البريد للاستثمار تدرس المشاركة فى الكيان الموحد للبنية التحتية

كشف خالد نجم، رئيس الهيئة القومية للبريد، أن الهيئة تدرس المشاركة فى الكيان الموحد للبنية التحتية من خلال شركة البريد للاستثمارات .
ودعت الحكومة شركات المحمول الثلاث وشركة المصرية للاتصالات (والتي تحتكر حتى الآن كابلات الاتصالات وتملك الدولة 80% من أسهمها) للمشاركة في تأسيس الشركة، خاصة وأنها سوف ترفع عن شركات المحمول الثلاث عبر تأجير كابلات المصرية للاتصالات بما يصل إلى مليار جنيه سنويا.
وتبلغ حصة الحكومة ممثلة في أربعة وزارات هي الاتصالات والدفاع والنقل والكهرباء حوالي 60 % بينما يمتلك مشغلو المحمول 40% المتبقية، ولم تحسم المصرية للاتصالات موقفها حتي الان من المشاركة في الكيان من عدمه .
وكشفت مصادر بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن اللجنة المشكلة لدراسة الكيان الموحد للبنية التحتية أرسلت المسودات النهائية للكيان لشركات المحمول الثلاثة والمصرية للاتصالات.
وقالت المصادر في تصريحات خاصة ل"أموال الغد" أن اللجنة سمحت لشركات المحمول بمهلة لمدة اسبوعين لإرسال الرد النهائي حول حصة كلًا منها مشيرين إلى أن رخصة المشاركة في الكيان تبلغ حوالي 300 مليون جنيه لكل شركة.
وأضافت أن الاجتماعات التى تتم بين الجهات المشاركة في الكيان الوحد للبنية التحتية لم تشهد خلافات حول حصص المشاركين مشيرين إلى أن السيناريوهين المطروحين لتوزيع الحصص لا يقتربان من حصة الحكومة بنسبة 60% بينما تتناقش اللجان المشكلة لتطوير الكيان حول حصة ال40% المخصصة للقطاع الخاص إما موزعة بين شركات المحمول بالتساوي أو 10% لكل منها بالإضافة إلى 10% للمصرية للاتصالات.
وأشارت المصادر الى أن تدشين الكيان الموحد سيتم الاعلان عنه قبل نهاية العام الجاري ، لوضع استراتيجية متكاملة للقطاع مع مطلع العام الجديد .
وأكدت على أنه تم حسم الملاحظات النهائية المقدمة من شركات المحمول حول الرخصة ، والتى تطالب بالمساواة بين الشركات فى الحصص المقررة مشيرة الى أن هناك اجتماع مقرر عقده غدا بين وزير الاتصالات وممثلى شركات المحمول لوضع اتفاق مبدئى فى هذا الاطار .
وتحتاج مصر إلى الكيان الوطني للبنية التحتية لتنمية قطاع الاتصالات الذى يواجه حاليا مشكلات تتعلق بسرعة وجودة الخدمات المقدمة ، ويستلزم ضخ استثمارات كبيرة فى بنية الاتصالات .