مصادر: شركات المحمول تنفي تمسكها بإدارة الكيان الموحد والمصرية للاتصالات تشترط تقرير الخبير المالي

نفت مصادر مطلعة وجود خلافات بشركات المحمول حول حصص المساهمين في الكيان الموحد للبنية التحتية .
وأكدت المصادر أن شركات المحمول الثلاثة "غير مهتمة" بالجهة المحتفظة بإدارة الكيان الموحد شريطة الحرص على وجود عنصر الشفافية في إتخاذ القرارات الاستثمارية المتعلقة بالكيانات الاخرى .
وأضافت أن الاجتماعات التى تتم بين الجهات المشاركة في الكيان الوحد للبنية التحتية لم تشهد خلافات حول حصص المشاركين مشيرين إلى أن السيناريوهات المطروحة تتمركز حول حصة ال40% المخصصة للقطاع الخاص .
وتحتاج مصر إلى الكيان الوطني للبنية التحتية لتنمية قطاع الاتصالات الذى يواجه حاليا مشكلات تتعلق بسرعة وجودة الخدمات المقدمة ، ويستلزم ضخ استثمارات كبيرة فى بنية الاتصالات .
وقالت مصادر حكومية أن حصة الحكومة ، ممثلة في أربعة وزارات هي "الاتصالات والدفاع والنقل والكهرباء" ستبلغ حوالي 60 % ، بينما يمتلك مشغلو المحمول ال 40% المتبقية .
من ناحية أخرى أوضح مصدر مسئول بالشركة المصرية للاتصالات أنها تنتظر توصيات الخبير المالي "ارنست أند يانج" حول أهمية المشاركة في الكيان الموحد مشيرًا إلى أن الجدوى الاقتصادية هي المتحكم الوحيد في المشاركة من عدمه في الكيان.
اصدر رئيس الوزراء ابراهيم محلب قرارا بانشاء مجلس اعلى لامن البنى التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على ان يكون تابع لرئاسة مجلس الوزراء ويسمى المجلس الاعلى للامن السيبرانى .
ويشكل المجلس برئاسة وزير الاتصالات وعضوية ممثل وزارات الدفاع والخارجية والداخلية والبترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة والصحة والسكات والموارد المائية والتموين والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجهاز المخابرات العامة والبنك المركزى المصرى .
ويختص المجلس بوضع استيراتيجية وطنية لمواجهة الاخطار والهجمات السيبرانية والاشراف على تنفيذها.
وأشارت المصادر الى أن تدشين الكيان الموحد سيتم الاعلان عنه قبل نهاية العام الجاري ، لوضع استراتيجية متكاملة للقطاع مع مطلع العام الجديد .
وأكدت على أنه ، تم حسم الملاحظات النهائية المقدمة من شركات المحمول حول الرخصة ، والتى تطالب بالمساواة بين الشركات فى الحصص المقررة مشيرة الى أن هناك اجتماع مقرر عقده غدا بين وزير الاتصالات وممثلى شركات المحمول لوضع اتفاق مبدئى فى هذا الاطار .
ودعت الحكومة شركات المحمول الثلاث وشركة المصرية للاتصالات (والتي تحتكر حتى الآن كابلات الاتصالات وتملك الدولة 80% من أسهمها) للمشاركة في تأسيس الشركة، خاصة وأنها سوف ترفع عن شركات المحمول الثلاث عبأ تأجير كابلات المصرية للاتصالات بما يصل إلى مليار جنيه سنويا.
وقال رئيس الجهاز القومي للاتصالات في تصريحات خلال الأيام الماضية، إن الجهاز لن يشارك في تأسيس الشركة باعتباره منظم ورقيب على السوق، وأنه سوف يحصل على 3% من عائد الشركة، بالإضافة إلى أن كل شركة سوف تشارك بالكيان الجديد لابد أن تحصل على رخصة قيمتها 300 مليون جنيه، بخلاف قيمة مساهمتها في الشركة الجديدة.