رجحت مصادر أن تعلن وزارة الاتصالات غدا عن الشكل النهائى الخاص بالكيان الموحد للبنية التحتية ، والخاص بحصص المساهمين وأطر التنفيذ . وتحتاج مصر إلى الكيان الوطني للبنية التحتية لتنمية قطاع الاتصالات الذى يواجه حاليا مشكلات تتعلق بسرعة وجودة الخدمات المقدمة ، ويستلزم ضخ استثمارات كبيرة فى بنية الاتصالات . وقالت المصادر أن حصة الحكومة ، ممثلة في أربعة وزارات هي "الاتصالات والدفاع والنقل والكهرباء" ستبلغ حوالي 60 % ، بينما يمتلك مشغلو المحمول ال 40% المتبقية . ولم تحسم شركة المصرية للاتصالات مشاركتها في تأسيس الشركة الجديدة والتي سوف تقوم في بعض النواحي بتقديم نفس الخدمات التي تقدمها المصرية للاتصالات بالفعل حالياً، وقال وزير الاتصالات إن المصرية للاتصالات "غير مجبرة على المشاركة وأن الحكومة سوف تدعم القرار الذي يراه مجلس إدارتها وجمعيتها العمومية. وأشارت المصادر الى أن تدشين الكيان الموحد سيتم الاعلان عنه قبل نهاية العام الجاري ، لوضع استراتيجية متكاملة للقطاع مع مطلع العام الجديد . وأكدت على أنه ، تم حسم الملاحظات النهائية المقدمة من شركات المحمول حول الرخصة ، والتى تطالب بالمساواة بين الشركات فى الحصص المقررة مشيرة الى أن هناك اجتماع مقرر عقده غدا بين وزير الاتصالات وممثلى شركات المحمول لوضع اتفاق مبدئى فى هذا الاطار . ودعت الحكومة شركات المحمول الثلاث وشركة المصرية للاتصالات (والتي تحتكر حتى الآن كابلات الاتصالات وتملك الدولة 80% من أسهمها) للمشاركة في تأسيس الشركة، خاصة وأنها سوف ترفع عن شركات المحمول الثلاث عبأ تأجير كابلات المصرية للاتصالات بما يصل إلى مليار جنيه سنويا. وقال رئيس الجهاز القومي للاتصالات في تصريحات خلال الأيام الماضية، إن الجهاز لن يشارك في تأسيس الشركة باعتباره منظم ورقيب على السوق، وأنه سوف يحصل على 3% من عائد الشركة، بالإضافة إلى أن كل شركة سوف تشارك بالكيان الجديد لابد أن تحصل على رخصة قيمتها 300 مليون جنيه، بخلاف قيمة مساهمتها في الشركة الجديدة.