وزير الاتصالات: هذه هي حصة الجيش في كيان البنية التحتية

قال عاطف حلمي، وزير الاتصالات، إن مشاركة الجيش في الشركة الجديدة التي أعلنت الحكومة أنها تعتزم تأسيسها لتنفيذ أعمال البنية التحتية الحديثة للاتصالات، ستكون بنسبة أقل من 51%.
وأوضح حلمي في مقابلة مع أصوات مصرية، اليوم، على هامش مشاركته في آخر أيام معرض Cairo ICT، إن "مشاركة القوات المسلحة سوف تكون من خلال شركات على غرار كل الجهات الحكومية المعنية بالموضوع مثل وزارات النقل والكهرباء والاتصالات".
وبسؤاله عن النسبة التي قد تستحوذ عليها القوات المسلحة أو ما يمثلها من شركات في الكيان الجديد، وما إذا كان من المقرر أو المتوقع أن تكون هذه الحصة حاكمة، قال حلمي إنها "أقل من 51% بكل تأكيد..وكل ما قيل حول حصول الجيش على هذه النسبة لا أساس له من الصحة".
وأضاف أن "القوات المسلحة لا تشارك لمجرد أنها قوات مسلحة ولكن باعتبارها مستفيد ولديها موارد وأراضي تتعلق بالخدمات المقدمة".
وأشار حلمي إلى أن اختيار الجهات الحكومية المشاركة في الكيان الجديد جاء بناء على استفادتها من الخدمات التي سوف يقدمها هذا الكيان وكذلك ما لدى هذه الجهات من موارد يحتاج إليها هذا الكيان لتنفيذ مشروعاته.
وقال حلمي، إنه لم يتم بعد تحديد حصة كل جهة حكومية وكذلك الشركات المشغلة للاتصالات، إلا أنه قال إن الحكومة سوف تنتهي من التأسيس في أقرب وقت ممكن.
وعن مشاركة مشغلي المحمول الثلاث (موبينيل- فودافون- اتصالات)، والمصرية للاتصالات ، في الكيان الجديد، قال إنهم "يشاركون في مراجعة كل الخطوات معنا .. وبعد ذلك لكل منهم حرية المشاركة من عدمه وهم غير مجبرين على المشاركة.. وكذلك الحال بالنسبة للمصرية للاتصالات".
ودعت الحكومة شركات المحمول الثلاث وشركة المصرية للاتصالات (والتي تحتكر حتى الآن كابلات الاتصالات وتملك الدولة 80% من أسهمها) للمشاركة في تأسيس الشركة، إلا أن مشاورات لا زالت تجري بخصوص حصة كل منها في الشركة، خاصة وأنها سوف ترفع عن شركات المحمول الثلاث عبأ تأجير كابلات المصرية للاتصالات بما يصل إلى مليار جنيه سنويا.
ولم تحسم شركة المصرية للاتصالات مشاركتها في تأسيس الشركة الجديدة والتي سوف تقوم في بعض النواحي بتقديم نفس الخدمات التي تقدمها المصرية للاتصالات بالفعل حالياً، وقال وزير الاتصالات إن المصرية للاتصالات "غير مجبرة على المشاركة وأن الحكومة سوف تدعم القرار الذي يراه مجلس إدارتها وجمعيتها العمومية".
وقال رئيس الجهاز القومي للاتصالات في تصريحات خلال الأيام الماضية، إن الجهاز لن يشارك في تأسيس الشركة باعتباره منظم ورقيب على السوق، وأنه سوف يحصل على 3% من عائد الشركة، بالإضافة إلى أن كل شركة سوف تشارك بالكيان الجديد لابد أن تحصل على رخصة قيمتها 300 مليون جنيه، بخلاف قيمة مساهمتها في الشركة الجديدة.
وقال حلمي إن الحكومة سوف تطرح الرخصة الموحدة للاتصالات والتي طال انتظارها "قبل نهاية العام" وهو الموعد الذي وصفه بأنه "الموعد النهائي بكل تأكيد".
ومنذ أكثر من عامين تسعى مصر لطرح رخصة موحدة للاتصالات لخدمات الهاتف الثابت والمحمول وهو ما يمهد الطريق أمام شركة المصرية للاتصالات الحكومية التي تحتكر خدمات الهاتف الثابت في البلاد لدخول سوق المحمول الأكثر ربحية.
وأقر مجلس الوزراء الرخصة الموحدة بشكلها النهائي في سبتمبر الماضي.
كما تتيح الرخصة أيضا لمشغلي خدمات الهاتف المحمول الثلاث في مصر (فودافون مصر - موبينيل - اتصالات مصر) تقديم خدمات الهاتف الثابت من خلال دفع مقابل لاستخدام شبكة الخطوط الأرضية للمصرية للاتصالات.
ووفقا للشروط المعلن عنها للرخصة الموحدة فسوف تدفع المصرية للاتصالات نحو 2.5 مليار جنيه مصري للحكومة لدخول سوق المحمول بينما تدفع شركات خدمات المحمول 100 مليون جنيه لتقديم خدمة الهاتف الثابت.
وأرسلت وزارة الاتصالات شروط الرخصة الموحدة لشركات الاتصالات، والتي قامت بدورها بطرح استفسارات وتحفظات على بعض الشروط، واعترضت كذلك على الأسعار المقدمة من الشركة المصرية للاتصالات لاستغلال شبكتها الأرضية في تقديم خدمة الهاتف الثابت ونقل البيانات.
كما أن إيف جوتييه، الرئيس التنفيذي لشركة موبينيل، قال لوكالة رويترز الأربعاء الماضي، إن الشركة قد تختار عدم المشاركة في الرخصة الموحدة للخدمات ما لم تتحسن الأسعار وتتضح الشروط بشكل أكبر، وهو ما قد يمثل ضربة لخطط الحكومة في هذا الشأن.
وقال جوتييه "ندرس (الرخصة الموحدة) لكن السعر مرتفع مقارنة مع الإيرادات التي يمكن تحصيلها"، كما أنه ألمح إلى إمكانية رفض الشركة دخول سوق الهاتف الثابت.
بينما أجاب وزير الاتصالات عند سؤاله عن أسعار الرخصة "لا أعتقد أن هناك مشكلة في قيمة الرخصة المطروحة .. أكبر قيمة تخص المصرية للاتصالات التي ستحصل على رخصة محمول ب2.5 مليار جنيه والشركة لم تعترض .. أما الشركات الأخرى التي ستحصل على رخصة الهاتف الثابت فلم تعترض أيضا".
وأضاف أنه بخصوص البوابة الدولية والتي تم تحديد قيمة رخصتها ب1.5 مليار جنيه فإنه تجري مشاورات ومفاوضات بخصوص السعر المناسب.
وأعلنت شركة اتصالات مصر أيضا أن لها تحفظات ومطالب بخصوص الرخصة الموحدة من بينها الحصول على ترددات جديدة لتحسين الخدمة واستيعاب العملاء الجدد، خاصة بعد دخول المصرية للاتصالات كمشغل رابع.
وسوف تستغل شركة المصرية للاتصالات ترددات شركات المحمول الثلاثة، حيث أن الرخصة لا تتضمن ترددات جديدة.
وتسعى وزارة الاتصالات للحصول على ترددات جديدة وتجري مفاوضات بهذا الشأن مع وزارة الدفاع.
وقال حلمي، إن وزارة الدفاع لا تتدخل في عمل وزارة الاتصالات فيما يتعلق بالترددات إلا أن "هناك بعض الترددات قد يكون عليها تداخلات مع أجهزة عسكرية وهذا ليس تدخل من وزارة الدفاع.. الموضوع هنا يتعلق بالأمن القومي".