«الاتصالات»: الإعلان عن تفعيل «رخصة الاتصالات الموحدة» نهاية الأسبوع.. والشركات تستعد لإرسال ملاحظاتها على الرخصة

فى الوقت الذى اكدت فيه وزارة الاتصالات أن الحكومة المصرية ستعلن نهاية الأسبوع الحالى عن الموعد النهائى لتفعيل تراخيص الاتصالات الموحدة بالسوق اكدت شركات المحمول صعوبة الاجابة بالقبول او الرفض على طرح الرخصة الموحدة التى طرحتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولكن الوقت الحالى ليس مناسبا لطرحها فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد . وبينت الشركات انها بصدد اعداد مذكرة بعدة ملاحظات لارسالها لوزير الاتصالات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات حول هذه الرخصة.
حيث اكدت موبينيل انها ستفاوض وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول أسعار البوابة الدولية والتليفون الثابت، المتضمنة رخصة الاتصالات الموحدة.
اكد ايف جوتيه العضو المنتدب لشركة موبينيل أن الوقت ليس مناسبا لطرح رخص جديدة، بسبب الأوضاع التى تمر بها البلاد ولكن لا يمكننا الاعتراض على حق الحكومة فى ذلك.
واوضح جوتيه على صعوبة الإجابة بالقبول أو الرفض على الرخصة الموحدة التى طرحتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مؤخرا، موضحا ان الوقت الحالى ليس مناسبا لطرحها فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد.
واشار الى أن شركته بصدد إعداد مذكرة بعدة ملاحظات لإرسالها لوزير الاتصالات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات حول الرخصة الموحدة.
مبينا إن شركته ستفاوض وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول أسعار البوابة الدولية والتليفون الثابت، المتضمنة رخصة الاتصالات الموحدة التى طرحت مؤخرا بالسوق المحمول
واضاف أن الوقت ليس مناسبا لطرح رخص جديدة، بسبب الأوضاع التى تمر بها البلاد ولكن لا يمكننا الاعتراض على حق الحكومة فى ذلك.
وطالب جوتيه الجهات المعنية بأن تكون الرخصة الموحدة عادلة لجميع المشغلين، وتقديم جميع الخدمات فى ذات الوقت، مشيرا إلى أن الشركة تستهدف مد كابلات الألياف الضوئية التى تتيحها الحكومة للشركة المصرية للإتصالات، وأى كيان تسعى الحكومة لإنشائه سيساعد فى هذا الأمر وسيكون على الشركة دفع مائة مليون دولار للاستفادة منها.
وقد اكد المهندس عاطف حلمى -وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات- فى وقت سابق أن الحكومة المصرية ستعلن نهاية الأسبوع الحالى عن الموعد النهائى لتفعيل تراخيص الاتصالات الموحدة بالسوق.
وتابع يتضمن هذا التفعيل بدء الشركة المصرية للاتصالات تقديم خدمات الهاتف المحمول، وقيام شركات المحمول بتقديم خدمات الهاتف الثابت».
ومنحت السلطات المصرية مطلع أبريل الماضى الشركة المصرية للاتصالات رخصة لتقديم خدمات الهاتف المحمول، مقابل نحو 2.5 مليار جنيه، حين منحت شركات المحمول العاملة رخصة لتقديم الهاتف الثابت مقابل 100 مليون جنيه لكل شركة.
وأضاف، أن اللجنة الوزارية برئاسته قد عقدت أربعة اجتماعات خلال الفترة الأخيرة لوضع الأطر التنفيذية لبدء تشغيل الخدمات، منوها إلى أنه من المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها الأخير خلال الأسبوع الحالى لتلقى ملاحظات شركات المحمول العاملة فى السوق حول آليات طرح الرخصة.
وقد تم عقد أول اجتماع لهذه اللجنة بعد إتمام تشكيل أعضائها يوم 18 مايو الجارى وكذلك عقدت عدة لقاءات، هذا وقد عقدت الخميس الماضى اللجنة اجتماعها الرابع برئاسة المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لوضع الآليات المثلى لإنشاء كيان وطنى للمشاركة فى مد بنية تحتية جديدة موازية لشبكات الشركة المصرية للاتصالات، وكذلك دراسة أفضل البدائل لتخارج الشركة المصرية للاتصالات من شركة فودافون.
وأوضح حلمى انه بتحديد هذا الموعد سيكون للشركة المصرية للاتصالات إعداد تجهيزاتها الفنية والإدارية للبدء فى تقديم خدماتها للجمهور».
ويعمل بالسوق المصري، أربع شركات، منها شركة واحدة تقدم خدمة التليفون الثابت وهى «المصرية للاتصالات» وباقى الشركات تقدم خدمات التليفون المحمول وهي: «موبينيل» و»فودافون» و»اتصالات مصر» وهى آخر شركة دخلت السوق المصرى بعد حصولها على رخصة قيمتها 2.9 مليار دولار عام 2006.