تنظيم الاتصالات: تعديل تشريعى يسمح بسحب ترخيص الشركة فى حالة تدنى مستوى الخدمة

أنهينا مفاوضات "الرخص الجديدة".. وندرس تعديل "الصيغة التعاقدية"
الانتهاء من المشروع الاسترشادي للبرودباند خلال النصف الأول من 2016
لجنة وزارية تناقش حاليًا السيناريوهات المطروحة لبيع حصة المصرية للاتصالات فى فودافون
أكد المهندس هشام العلايلي، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز يعمل خلال المرحلة الحالية على الانتهاء من الترخيص المُوحد لخدمات المحمول، بما يسمح لشركات المحمول والمصرية للاتصالات من تقديم كافة الخدمات وتحقيق عدالة المنافسة في السوق المصري ،وذلك تمهيدًا للتحول لسوق مفتوحة تعتمد على تكنولوجيا المعلومات بشكل أساسي في إدارة اقتصادها القومي.
وأشار إلى أن التحول للاعتماد على الاقتصاد الرقمى كرؤية اقتصادية شاملة يضاعف في معدلات مساهمة الاتصالات في الناتج القومي الإجمالي ثلاث مرات لتبلغ حجم مساهمة القطاع في الناتج القومي من 8- 10% مقارنة بمساهمته الحالية التى تقدر بحوالي 2.8% سنويًا .
وقال أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات انتهى من كافة المفاوضات مع شركات المحمول والمصرية للاتصالات فيما يخص الرخص الجديدة ويجري حاليًا تعديلات في "صياغة " التعاقدات والرخص المتضمنة داخل الكيان الموحد لضمان حصول كل مشغل على "كافة حقوقه"، مشددًا على أن الصيغ الجديدة للتراخيص يجب ألا تتعارض مع التراخيص السابقة الممنوحة لشركات المحمول وبالتالي فإن الجهاز يجري حاليًا اجتماعات مع الشركات للاتفاق على الصيغ النهائية الخاصة بكل رخصة على حدة.
وتوقع أن تنتهي الشركات والجهاز "قريبًا" من الصيغ الكاملة للرخص ليتم طرحها في السوق، دون المحاباة لشركة على أخرى، مشددًا على أن الجهاز لا يهتم بجهة أو مقدم خدمة عن الآخر.
وأشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية في القطاع ممثلة في شركات المحمول لا تحظى بمعاملة خاصة على حساب الشركة المصرية للاتصالات، مؤكدًا على أهمية الدور الذي يلعبه كل من الاستثمار الأجنبي والمحلي في تطوير قطاع الاتصالات المصري بشكل واضح خلال السنوات الأخيرة.
وأكد على التغير الواضح في رؤية شركات الاتصالات للرخصة الموحدة والتى ظهرت في التراجع عن التهديد بالتحكيم الدولي، وقابلية الشركات لشروط الرخص الجديدة وبدء المفاوضات بين شركات المحمول والمصرية للاتصالات حول تأجير البينة التحتية الخاصة بهذه الشركات لتقدم المصرية للاتصالات الخدمات من خلالها.
وعن تخارج المصرية للاتصالات من استثماراتها فى فودافون، أوضح العلايلي أن اللجنة الوزارية الخاصة بوضع سيناريو للتخارج بدأت مؤخرًا في اجتماعاتها لمناقشة السيناريوهات المطروحة أمام المصرية للاتصالات بما يضمن سوق تتمتع بأكبر قدر من المنافسة الحرة وتراعي الاعتبارات الاقتصادية العامة في الدولة.
وتتكون اللجنة المختصة من عدد من الوزارات على رأسها الاستثمار والتجارة والصناعة والاتصالات لتحديد مصير حصة المصرية للاتصالات في فودافون والمقدرة ب45% بعد حصولها على رخصة المحمول ضمن إطار الترخيص الموحد للاتصالات.
وتوقع العلايلي أن تشهد السوق مع دخول المصرية للاتصالات في المنافسة على خدمات المحمول نوع جديد من المنافسة لا يتعلق بالسعر بقدر تركيزه على جودة الخدمة والابتكار في الخدمات المقدمة للمستخدم النهائي خاصة في ظل تدني الأسعار الذي تشهده السوق حاليًا.
وشدد على أن التراجع الواضح في خدمات المحمول والذي ظهر في التقرير الأخير الخاص بالجهاز يرجع لتأثر خدمات الاتصالات نتيجة الانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي خلال الربعين الثاني والثالث من العام الجاري، مؤكدًا على أن جزء كبير من المشكلة الخاصة بجودة الخدمات يرجع إلى الانقطاعات في الكابلات الأرضية بما يؤثر على خدمات الاتصالات المعتمدة على الكابلات الأرضية في التراسل.
أضاف أن المشكلة الحالية الخاصة بأزمة الكابلات الأرضية سيتم حلها خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع دخول الكيان الموحد للبنية التحتية لسوق الاتصالات لإحلال الكابلات الفايبر محل الكابلات النحاسية بالكامل وتقديم خدمة بمستويات جودة مختلفة للسوق.
تابع "تنظيم الاتصالات لا يجبر أي شركة على المشاركة أو الحصول على أي ترخيص ولا يقصى أي منها عن المشاركة في الكيانات الجديدة"، مشددًا على أن الفترة الحالية تشهد معدلات نمو تقدر ب38% في سوق الانترنت بما يوحي بمعدلات النمو المرتفعة في الاعتماد على البنية التحتية للانترنت وهو ما يضمنه الكيان الجديد المزمع إنشائه.
واستطرد أن وزارة الاتصالات تعمل بالتعاون مع خبير استشاري على وضع تصور عن الكيان الموحد ونوع الشركة وحصص المساهمين بها خلال الفترة الحالية بما يضمن تمثيل كافة المساهمين، مشيرًا إلى أنه في المرحلة المقبلة من الممكن فتح الباب أمام المساهمين من المستثمرين وغيرهم للدخول في الكيان الموحد للبنية التحتية.
وأكد على أن الخطوات الأولية في نشر استراتيجية البرودباند بالاعتماد على الكيان الموحد للبنية التحتية تم الانتهاء منها بترسية المناطق الخمسة في المشروع الاسترشادي للبرودباند على شركتي تي اي داتا واتصالات مصر على أن تبدأ كل منهما في الإجراءات التنفيذية للمشروع الاسترشادي خلال أيام، متوقعًا أن تنتهي الشركتين من المشروع الاسترشادي خلال النصف الأول من 2016.
وأوضح أن هذا المشروع رفع كفاءة البنية الأساسية اللازمة لتوفير خدمات الانترنت فائق السرعة لحوالي 1600 منشأه تابعة لعدد من الوزارات والجهات حكومية بسرعات تحميل تصل إلى 20ميجابايت/ثانية وهي (وزارة التعليم – وزارة الصحة – وزارة الدولة للشباب – وزارة البحث العلمي – وزارة العدل – وزارة الري والموارد المائية – وزارة الزراعة– وزارة القوى العاملة – وزارة الطيران المدني) بالإضافة إلى النيابة العامة .
ولفت الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الجهاز تمكن من تحديث بيانات 17 مليون خط خلال الشهر الماضي، كما تم وقف 10 مليون خط غير مكتملة البيانات، موضحا أن 10% من الموزعين غير ملتزمين مما أدى إلى اتخاذ الجهاز للإجراءات القانونية ضدهم وطالب الجهاز الشركات بشطبهم من قوائم الموزعين.
شدد على استمرار التفتيش الدوري من الجهاز على الموزعين، بالإضافة إلى الضبطيات القضائية التى يقوم بها الجهاز بالتعاون مع أجهزة الشرطة للتصدي للبيع العشوائي للخطوط، منوهًا إلى أنه انتهى من تحديث 25% من الخطوط العاملة في السوق على أن ينتهي خلال عام من تحديث بيانات الخطوط بالكامل.
علق أن جهاز تنظيم الاتصالات ليس طرفًا في قضايا بخصوص وقف المنظومة الجديدة لبيع الخطوط، مؤكدًا على أن المنظومة الحالية منصوص عليها في قانون 10 لسنة 2003 الخاص بإدارة منظومة الاتصالات المصرية في مادته ال64 والتى تُشير إلى حق الجهاز في الرقابة على بيع الخطوط واستحداث الطرق التى تضمن استمرارية البيع في بيئة سليمة .
ومن ناحية أخرى أشار الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى أن الجهاز والوزارة أرسلا تعديلات جديدة على القانون المنظم للاتصالات في مصر وعرضه الجهتان على مجلس الوزراء، بهدف إقرار مواد في قانون تنظيم الاتصالات تحد من سوء الخدمات المقدمة من مزودي الاتصالات والانترنت وتوقع عقوبات على تلك الشركات في حالة تدني مستويات الخدمة تصل إلى سحب تراخيص الخدمات منها بشكل نهائي.
وعن إتاحة ترددات جديدة للسماح لشركات المحمول بتقديم خدمات الجيل الرابع، أشار العلايلي إلى أن الجهاز بصدد إتاحة حيزات ترددية جديدة خلال العام المقبل مع التحول للبث الرقمي لخدمات الإذاعة والتلفزيون، مضيفًا أن الجهاز يخاطب عدد من الجهات المستخدمة للترددات بهدف محاولة تخليها عن جزء من الحيزات الخاصة بها لصالح خدمات الاتصالات لتطوير الاعتماد على خدمات الانترنت المحمول التى تشهد معدلات نمو مرتفعة مؤخرًا.
وتطرق العلايلي إلى فوز مصر بمقعد عضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات للفترة 2015-2018 عن قارة أفريقيا، وذلك بعد إعادة انتخابها لعضوية مجلس الاتحاد بعدد 115 صوت من أصل 165 صوت أي بنسبة تقترب من ال70% من إجمالي الأصوات.
ولفت إلى أنه طبقاً لقوانين الاتحاد الدولي للاتصالات، تخوض جمهورية مصر العربية انتخابات عضوية مجلس الاتحاد ضمن قارة أفريقيا، حيث تنافست هذا العام مع مصر نحو 16 دولة أفريقية أخرى للفوز ب 13 مقعد مخصصين لقارة أفريقيا.
وشدد على الدور الذي تلعبه مصر ممثلة في الجهاز القومي في القارة الأفريقية خلال الفترة الحالية بعد اختيارها من قبل آيكان لتدشين مركزًا تدريبيًا على استخدام النطاقات على الانترنت خلال معرض Cairo ICT في يومين 4و5 نوفمبر الجاري.