حركة تمرد الصيادلة:

الإخوان يضربون بحكم المحكمة عرض الحائط

أصدرت حركة تمرد الصيادلة بيانًا جاء فيه تعد نقابة الصيادلة على مدار الأعوام السابقة مرتعًا لجماعة الإخوان الإرهابية وخلاياها من فصيل المهنيين، حيث قام مجلس نقابة الصيادلة بتعديل قوانين النقابة كي يتم
صرف أموال طائلة لقتلى الإخوان ومعتقليهم برابعة العدوية وهو ما تم فعلًا، بالإضافة إلى دعمهم للجماعات
الإرهابية خارج الوطن تحت مسمى هيئة الإغاثة وهذا عدا المخالفات والسرقات الممنهجة التي تتم داخل
النقابة على مقدرات الصيادلة؛ مما أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية للصيادلة وكان أبرز السرقات كما جاء
على لسان مدير بالجهاز المركزي للمحاسبات هو استيلاء المجلس الحالي على أوراق هامة تدين المجلس
واقتحام وكسر مكتبه في غيابه للاستيلاء على هذه الأوراق ومتعلقاته الخاصة.
وتابع البيان:" حاولت حركة تمرد الصيادلة عزل الإخوان من نقابة الصيادلة فجمعت ما يقارب 300 صوت لعمل جمعية لعزل الإخوان وإجراء انتخابات نقابية كاملة على عدد 24 مقعدًا، ولكن فوجئت بتكتلات تولت حماية الإخوان كان على رأسها وكيل النقابة الذي أكد ولاءه للنقيب الإخواني مقابل توليه منصب وكيل النقابة، بالإضافة لتواطؤ رجال مافيا الدواء والصناعة، وتم اقتحام الجمعية والاستيلاء على منصتها وتمرير قرارات بالبلطجة وتجدد الثقة بالإخوان في ديسمبر 2013 , وتذكر الحركة أن بعض المخلصين من الصيادلة لجأوا للقضاء سابقًا ضد بلطجة الإخوان وخلاياهم وصدر الحكم مرتين بالفصل في الموضوع وفرض الحراسة بأحكام واجبة النفاذ وفي الاستئناف قضي بعدم الاختصاص ولم يتطرق للموضوع.
بخصوص الحكم الأخير الصادر في 3/3/2015 صدر الحكم بفرض الحراسة من محكمة مستعجل القاهرة منذ يومين بفرض الحراسة وتعيين لجنة قضائية وفنية لإدارة النقابة لحين تنفيذ انتخابات شاملة على جميع مقاعد النقابة خلال ستة أشهر من تاريخ النفاذ، واستند الحكم إلى وقائع ثابتة بالفساد والسرقة والتواطؤ مع الإخوان وشهادة مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات.
وقام الحكم الواجب النفاذ فورًا بإلغاء الانتخابات الشكلية والمزمع عقدها على نصف مقاعد مجلس النقابة غدًا
مجلس النقابة المنحل وردة فعله وبيان الانتخابات الهزلية المزمع عقدها غدًا، حيث إن هذا المجلس المدان والمنحل قضائيًا أصابته الصدمة من الحكم وانهارت مخططاته في إقامة انتخابات هزلية لم يتقدم إليها العدد الكافي من المرشحين، حيث أغلب مقاعده محسومة بالتزكية وهي مقعد النقيب الفرعى لعدد 6 محافظات هى السويس والغربية وبورسعيد وشمال سيناء ومطروح وبنى سويف ومقاعد فوق السن لعدد 5 محافظات هى السويس والوادى الجديد والإسماعيلية وبورسعيد وشمال سيناء ومقاعد تحت السن لمحافظتي السويس والغربية أى أن انتخابات السويس بالكامل تزكية مع اختيار شخص عشوائي على المقعد الثالث، بالإضافة الى تمكين عدد كبير من الإخوان للترشح على جميع المقاعد منها منصب النقيب.
أصدر مجلس النقابة المدان والمنحل قضائيًا قرارًا بدون توقيع (خوفًا من المسئولية) بالاستمرار في تلك الانتخابات ضاربًا عرض الحائط بحكم المحكمة، وفي إهدار للأموال العامة الخاصة بالصيادلة في إجراء انتخابات هزلية لامحل لها من الإعراب.
أصدر بيانات متعددة من تكتلات صيدلانية منها شعبة الصيدليات بالغرفة التجارية، وهي تمثل ستين ألف صيدلية تحذر من تلك المهزلة وتدينها وتهدد بالتصعيد ضد المجلس وتقديم بلاغات إلى مباحث الأموال العامة في حال إجراء تلك الانتخابات.
جدير بالذكر أن عموم الصيادلة لا يثقون ولا يلقون بالًا لما يحدث بالنقابة لإيمانهم بضعفها، وأنها تعمل لصالح الإخوان وما فيا وأباطرة الدواء، ورغم أن عدد الصيادلة المقيدين يقارب المئتي ألف صيدلي إلا أن أعلى التوقعات للمشاركة لن تتجاوز الستة آلاف صيدلي، وربما الألفين صيدلي بما يشكل استفتاءً وتأكيدًا من جموع الصيادلة على تهميش هذا المجلس المنحل.
تذكر الحركة أن تلك الانتخابات رغم بطلانها قضائيًا، وأنها والعدم سواء وهزليتها وحرب تفتيت الأصوات لصالح الإخوان، إلا أن هناك عددًا من المخلصين يملكون النيات الطيبة والإرادة والمواقف لتحسين أوضاع الصيادلة، مرشحين بها منهم الدكتورة سعاد حمودة نقيب صيادلة الإسماعيلية، وعضو حركة كفاية والدكتور أيمن عبد العظيم عن المنيا والدكتور عصام أبو الفتوح عن الشرقية والدكتور رضا عبد الرازق عن الدقهلية والدكتور نجوى هاشم عن الجيزة والصيادلة عماد جرجس ومحمد أبو عبل ومصطفى الوكيل وعصام عبد الحميد عن النقابة العامة.