بعد فرض الحراسة عليها

"الصيادلة": الحكم ابتدائي ولن يؤثر على الانتخابات

قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، التي عقدت صباح اليوم، بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، كما قررت تعيين حارسين على النقابة، يقوما باستلام النقابة وعقد جمعية عمومية طارئة لإجراء الانتخابات خلال 6 أشهر من تاريخ انتهاء العراقيل.
وفى هذا الصدد رصد الوفد آراء عدد من أعضاء مجلس النقابة، في هذا الحكم وكيفية التعامل معه...
فعلق الدكتور محمد عبد الجواد، نقيب الصيادلة، على فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، بأنه لا يستطيع تفهم هذا الحكم، إذ أن هذا هو الحكم السادس الذي يصدر ضد النقابة، قائلا: فرض الحراسة هذه المرة مثل "البينج بونج".
وأضاف عبد الجواد، أن محكمة الاستئناف قضت سابقا 5 مرات بعدم وجود مبرر لفرض الحراسة على النقابة، خاصة وأن النقابة ستجرى انتخاباتها الجمعة المقبلة، لتشكيل مجلس نقابة جديد، الأمر الذي يسقط تماما فرض الحراسة.
وأشار عبد الجواد، إلى أن هذا الحكم سيؤثر سلبا على الصيادلة، خاصة العاملين بالصيدليات الأهلية، المختصين بتوصيل العقار إلى المريض، كما ستؤثر أيضا على دور النقابة فى صناعة الدواء، والخدمات التي يتم تقديمها، والتعليم المستمر للصيادلة، فضلا عن قضية التأمين الصحي على الصيادلة.
ولفت نقيب الصيادلة، إلى أن نشاطات النقابة بشكل عام ستتوقف نتيجة تولى حارس قضائي "لا يفقه شئ" عن المهنة لإدارة شئون الصيادلة، معلنا أنه سيتم الاستشكال اليوم على الحكم، وإذا تمت الموافقة عليه ستتم الانتخابات في موعدها المقرر الجمعة القادمة.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد سعودي وكيل نقابة الصيادلة، أن النقابة تحترم أحكام القضاء، ولكن لا أفهم كيف ما حدث، فالأسباب المقدمة هذه المرة هى نفس الأسباب السابقة التى تم رفضها، قائلا "فى حاجة غريبة".
وأضاف سعودي، أن النقابة ستتقدم باستشكال غدا، أو فى أقرب وقت، لافتا إلى أن منطوق الحكم إلى الآن لم يصلهم فى مقر النقابة.
وأكد وكيل النقابة، على أن الانتخابات في موعدها المحدد الجمعة المقبلة؛ لأن من طلب فرض الحراسة لم يطالب بإلغاء الانتخابات، قائلا "سيكون تزايد من القاضي إذا أوقف الانتخابات".
في حين قال الدكتور هيثم عبد العزيز، عضو مجلس نقابة الصيادلة، أن حكم فرض الحراسة الذي قضت به محكمة الأمور المستعجلة، اليوم الثلاثاء، و الذي يطالب بتعيين حارس قضائي و معه اثنين من الصيادلة، لم يعارض إجراء الانتخابات في موعدها.
وأوضح عبد العزيز، أن الحكم ابتدائي، مشيرا إلى أن النقابة ستبدأ بالاستشكال عليه، مؤكداً أن الانتخابات ستعقد في موعدها الجمعة المقبلة، من خلال الجمعية العمومية.
وأشار عضو مجلس النقابة، إلى أن هناك حكم صادر برفض قبول الدعوة الخاصة بتأجيل الانتخابات، مما يتيح للنقابة فرصة الاستمرار في إجراء الانتخابات، لافتا إلى أن النقابة مستمرة في الإجراء القانوني ضد رافعي دعوى فرض الحراسة.
وفى السياق ذاته، قال دكتور أشرف مكاوي، عضو مجلس نقابة الصيادلة، أن حكم فرض الحراسة حكم ابتدائي صدر لمرة الثلاثة، و غير أن القضية مرفوعة على النقابة لملرة الخامسة و لم يصدر الحكم بالفرض الحراسة .
وأكد مكاوى، على أن النقابة ستتقدم باستئناف على الحكم، بالإضافة إلى الاستشكال لوقف الحكم الذى قضت به المحكمة الأمور المستعجلة، اليوم الثلاثاء، و الذي يطالب بتعيين حارس قضائي و معه اثنين من الصيادلة.
وأوضح عضو مجلس النقابة، أن الحكم لا يؤثر على إجراء الانتخابات، و خلال أربع أيام سيكون هناك مجلس جديد، يتكون من نقيب و أعضاء مجلس جدد، فلا داعي لرفع دعوة بفرض الحراسة .
وعلى صعيد آخر، قال الدكتور هانى سامح، منسق حركة تمرد الصيادلة، أن هذا الحكم كان متوقعا، نتيجة سيطرة الخلايا الإخوانية على النقابة.
وأضاف سامح، أن الأحكام محكمة الاستئناف السابقة التي صدرت في هذا الشأن، لم تقضى بعدم جاوز فرض الحراسة ولكنها كانت تقضى بعدم اختصاصها فى هذا الشأن، مما يجعل حكمها غير سلبي أو إيجابي.
وأشار منسق حركة تمرد الصيادلة، إلى أن انتخابات النقابة المزمع عقدها الجمعة المقبلة، تعتبر "هزلية"، موضحا أن انتخابات الفرعيات في بني سويف والسويس وبورسعيد بالتذكية، الأمر الذي يدل على عدم رغبة الصيادلة في الترشح وعدم اهتمامهم بانتخابات النقابة.