اتهم الجهاز المركزي للمحاسبات مجلس نقابة الصيادلة بالاستيلاء على مستندات هامة، جاء ذلك بناء على بلاغ رسمي من مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات يتهم فيه مجلس نقابة الصيادلة بالاستيلاء على مستندات هامة وتقارير كانت في بحوزة الجهاز، وكذلك الإستيلاء على متعلقات شخصية لموظفي جهاز المركزي للمحاسبات. وأكد هاني سامح منسق تمرد الصيادلة أن هذه الجريمة تؤكد فساد مجلس نقابة الصيادلة بشقيه الإخوان وخلاياهم من المهنيين، وأن هذه الجريمة الهدف منها سرقة تقارير ومستندات تدين المجلس خصوصا بعد صدور قرار محكمة مستعجل القاهرة بحل المجلس الإخواني وفرض الحراسة ورفض استشكال النقابة لوقف التنفيذ. وعدد هاني سامح مجموعة من جرائم المجلس والتي استند إليها حكم الحل وفرض الحراسة الواجب النفاذ وذكر تأسيس منظمة صيادلة ضد الانقلاب ودعم حماس والجماعات الإرهابية والتحريض ضد الدولة وقيام نقيب الصيادلة محمد عبد الجواد بسب قائد الجيش وقتها عبد الفتاح السيسي واعتصام النقيب وعدد من أعضاء المجلس من قائمة المهنيين في رابعة والنهضة وكذلك قيام الإخوان و المهنيين بممارسة البلطجة واقتحام جمعية عزل الإخوان المقامة من تمرد الصيادلة وإصدار قرارات لصالح نقيب الصيادلة الإخواني محمد عبد الجواد بالإضافة لجرائم ومخالفات أخرى. يذكر أن محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة رفضت بجلستها يوم الخميس الماضي طلب مجلس النقابة بإيقاف التنفيذ وأمرت باستمرار التنفيذ وحجزت القضية للحكم لجلسة 15 يناير المقبل. وأكد سامح أن الفترة المقبلة في تاريخ النقابة ستشهد محاسبة و كشف لجميع ملفات فساد النقابة وأنه لن تحكم النقابة بعد تنفيذ عزل المجلس الإخواني والفاشل من قبل أي متواطئ مع الإخوان أو من قبل مافيا الدواء. وأن أيا من كان؛ لو كان عليه علامة استفهام وأساء أو تواطأ مع مافيا الدواء أو ضد مصالح عموم الصيادلة ومصالح المريض فسيتم تغييره بإجراءات قضائية سهلة سواء كان الحارس شخصيا أو أحد معاونيه. وبأن الحركة كما تصدت لمافيا الدواء في ملفات عديدة فإنها ستتصدى لمن يتواطأ معهم من داخل نقابة الصيادلة.