ننشر كلمة محلب بمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة

حضر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، فعاليات مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة في دورته الخامسة عشرة، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتستضيفه القاهرة خلال الفترة من 2-6 مارس 2015.
وتتسلم مصر خلاله رئاسة الدورة من دولة تنزانيا، والتي سوف تستمر لمدة عامين، وكان قد تم عقد أول اجتماع لهذا المؤتمر في القاهرة 1985.
ويشارك في المؤتمر وزراء البيئة من (54) دولة أفريقية لمناقشة القضايا البيئية التي تؤثر على قارة أفريقيا، واتخاذ مواقف أفريقية موحدة تجاه القضايا البيئية العالمية.
وفي بداية كلمته رحب المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بالحاضرين من مصر وأشقائها في أفريقيا، وقال: "لقد عشنا سوياً سنوات الكفاح والتحرير، وتشاركنا التحديات والآلام والآمال، ونعمل معاً على تحقيق الطموحات".
وأضاف رئيس الوزراء: "نحن نرحب بكم في مصر بلد الأمن والأمان والمحبة والسلام، نرحب بكم بعد 30 عاماً من إنشاء مؤتمركم هذا في القاهرة عام 1985، وأحييكم على الجهد الذي بذلتموه، أنتم ومن سبقكم، طيلة هذه الفترة، في توجيه سياسات القارة الأفريقية بيئياً، لضمان الحفاظ على مواردها الطبيعية، وتنمية قدرات شعوبها، فإننا لم نرث تلك الأرض من أجدادنا، بالقدر الذي ندخره لأبنائنا، لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة".
وأكد رئيس الوزراء: "إننا جميعاً نقف اليوم في توقيت بالغ الدقة، من حيث المسئوليات الملقاة على عاتقنا كصانعي سياسات، في مقدمتها وضع رؤية أفريقية موحدة واتفاق قانوني جديد لتغير المناخ بحلول نهاية العام، وكذلك التوصل إلى أجندة للتنمية لما بعد 2015، مشيراً إلى أن كلا الأمرين من الموضوعات التي ستؤثر على نمط الاستهلاك والإنتاج لعقود قادمة إذ وجب على دول القارة الاستعداد لها، والاستفادة منها لخلق وظائف جديدة مناسبة للشباب لاستيعابهم ضمن منظومة اقتصادية متطورة تحافظ على استدامة موارد ومقدرات القارة".
وقال رئيس الوزراء: "إن المرأة في أفريقيا تتحمل العبء الأكبر من تحديات التكيف مع الظروف البيئية الصعبة التي تمر بها دول القارة، إذ أوصيكم أن تأخذوا بعين الاعتبار دور المرأة عند رسم كافة السياسات البيئية في أفريقيا، فإن دعمها وإعدادها بالشكل الصحيح والسليم، هو مفتاح النجاح في تنفيذ سياساتكم وتقدم دولنا، فعلينا أن نحدد لها موقعاً مناسباً لتمكينها من التصدي لتلك التحديات، خاصة في تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي".
وأضاف: "إن التطلع نحو مستقبل أفضل للإنسانية يفرض علينا الانتباه لكافة ما يواجه قارتنا الأفريقية من تحديات وآمال على الصعيد البيئي، وهي تحديات ترتبط في جوهرها بثلاث قضايا متلازمة لا يمكن فصلها.. المياه، والغذاء، والطاقة.. ثلاث قضايا تتصل بشكل مباشر مع تحديات تغير المناخ، وهو ما يعيد التأكيد على مسئوليتنا كدول أفريقية لإيجاد التوازن المطلوب بين أولويات التنمية والحفاظ على الأمن الغذائي لمواطنينا".
وقال محلب: "يوجد توافق واسع على أن الاستخدام الأكثر استدامة لرأس المال الطبيعي في أفريقيا سيساعد في تحقيق التنمية المستدامة والحد من الفقر، والأهداف الإنمائية الأخرى، مع تعزيز السلام والاستقرار لدول القارة. إلا أنه يجب علينا الانتباه، فليس كل ما في الطبيعة قابلا للتقييم المالي، إذ يجب أن تنصب الجهود على كيفية تعظيم الاستفادة من رأس المال الطبيعي خاصة العابر للحدود الوطنية، بالطريقة التي تضمن مشاركة جميع الدول في المنافع الناتجة عنه، دون المساس بمبدأ العدالة والإنصاف".
وأضاف: "لعل من أهم ما تملكه القارة هو المعارف التقليدية التي ساهمت شعوبنا في تراكمها على مدار مئات السنين، من خلال استغلالها الجيد لمصادر التنوع البيولوجي المتعددة مما مكننا خلال السنوات الماضية من مكافحة العديد من الأمراض والحفاظ على الأمن الغذائي، وهو ما يتطلب منا حمايتها الآن، واستغلالها بشكل جيد لدعم اقتصاد أوطاننا".
وأكد رئيس الوزراء، أن البرامج الأفريقية الرائدة ستسهم في تأسيس نقطة انطلاق لتحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا، وعلينا في هذا السياق بناء الجهود مع شركائنا للحصول على الدعم المناسب، والمتضمن تمويل المشروعات الإقليمية وشبه الإقليمية في القارة، ووضع أطر لتقييم الاحتياجات التكنولوجية وإزالة المعوقات التي تواجهنا في نقل وتوطين التكنولوجيا في دول القارة، وبناء المؤسسات اللازمة لدعم بناء القدرات لمواطنينا".
واختتم المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء كلمته قائلاً: "إن مؤتمركم هذا بمثابة فرصة لتعزيز أواصر التعاون، وبلورة تفاهم مشترك حول كافة القضايا، يجمع ولا يفرق، ويبني على إيماننا بوحدة المصير".
وخلال الجلسة قام رئيس مجلس الوزراء بتكريم بعض المسؤولين في هذا المجال، ونزل من على المنصة، لتكريم العالم المصري الكبير د.مصطفى كمال، في مقعده، وشكره على الجهود التي قدمها لخدمة بلده.
ويعد مجلس وزراء البيئة الأفارقة AM«EN من أهم المؤتمرات البيئية على الإطلاق منذ إنشائه عام 1985 باعتباره منتدى لوضع الاستراتيجيات وتحسين صياغة السياسات البيئية والتعاون في تطبيق القرارات، حيث ناقش خلال دوراته السابقة عدة موضوعات، منها قضايا تغير المناخ، وسبل التكيف مع آثاره السلبية، ومواجهة تلك المخاطر، والاتفاقيات البيئية الدولية المنبثقة عن مؤتمر ريو دى جانيرو 1992.
وتشمل اتفاقيات مكافحة التصحر، والتنوع البيولوجي وتغير المناخ، وتعبئة الدعم السياسي والمالي والفني لبناء القدرات الأفريقية في تلك المجالات، ووضع البرامج الإقليمية لمجابهة التحديات القائمة فيها، والعمل على وضع حلول لقضايا النفايات الخطرة وانتقالها عبر الحدود وإدارتها في أفريقيا من خلال اتفاقيات دولية مثل ( بازل ) وأخرى قارية مثل ( باماكو)، إضافة إلى تشكيل موقف ورؤية أفريقية موحدة من القضايا العالمية المتعلقة بالتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر وعرضها على مؤتمر ( ريو +20 ) والذي عقد في البرازيل عام 2012.
ويهدف المؤتمر في دورته الخامسة عشرة إلى تناول المخرجات والاستراتيجيات الأفريقية النابعة من مؤتمر قمة الأرض ( ريو +20 ) بالإضافة إلى مراجعة خطة عمل الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا ( نيباد ) ، وآلية الإنتاج والاستهلاك المستدام في أفريقيا، بالإضافة إلى مناقشة مخرجات قمة المناخ التي عقدت في ليما في ديسمبر 2014 والتحضير لاجتماع قمة المناخ التي سوف تعقد في باريس في 2015 ووضع إستراتيجية الموقف الأفريقي الموحد تجاه قضايا تغير المناخ المطروحة في هذا الاجتماع، وكذلك مناقشة أهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015 والتنوع البيولوجي.
وهذه هي الجلسة الخامسة عشرة المنعقدة تحت عنوان ( إدارة رأس المال الطبيعي الأفريقي من أجل التنمية المستدامة والحد من الفقر). وفيها يتم نقل الرئاسة من تنزانيا إلى مصر .
ومن أهم المهام الملقاة على عاتق مصر خلال رئاستها لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة و السكرتارية الفنية، التنسيق مع أعضاء مكتب مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والاتحاد الأفريقي لتنفيذ توصيات إعلان وقرارات الدورة الخامسة عشرة، تمثيل الوزراء الأفارقة في المناقشات الخاصة بالمشاكل البيئية مع الأطراف المعنية من دول و منظمات دولية، تنسيق موقف الدول الإفريقية فيما يخص مسائل التنوع البيولوجي والاتجار غير المشروع في الكائنات البرية ، إضافة إلى العمل مع سكرتارية النيباد، و برنامج الأمم المتحدة للبيئة والاتحاد الأفريقي على دعم تنفيذ برنامج التنمية الإقليمية ..وكذا تنسيق موقف الدول الإفريقية فيما يخص اتفاقيات تغير المناخ و العمل على بناء موقف إفريقي موحد والتجهيز لمؤتمر باريس.
وتعد رئاسة مصر للمؤتمر استعادة لدورها الريادي في أفريقيا مما يلقى بمسؤولية كبيرة على السكرتارية الفنية لضمان حرفية ومهنية عملها.