تأجيل طعن الحكومة لإلغاء التحفظ على الجمعية الشرعية

أجلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل نظر الطعن المقدم من الحكومة.
والمطالب بإصدار حكم قضائي بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرار لجنة حصر أموال الإخوان بوزارة العدل على 138 فرعًا من فروع الجمعية الشرعية إلى 18 مايو القادم للاطلاع وتقديم المستندات.
وكانت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا تقدمت بتقرير قانونى للمحكمة الإدارية العليا طالبتها بإصدار حكم قضائى نهائى بتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى، ورفض طعن الحكومة المقام من رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ورئيس لجنة حصر أموال الإخوان.
وكانت الجمعية الشرعية قدمت دعوى أمام محكمة القضاء الإداري تطالب بإلغاء قرار التحفظ على فروعها، مؤكدة أنها ليس لها علاقة بجماعة الإخوان، وأن جميع أموالها تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، وأن الجمعية تقوم بتقديم الخدمات للفقراء والمحتاجين.