أجلت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت، طعن الحكومة على حكم أول درجة، ببطلان قرار لجنة التحفظ على أموال الإخوان الصادر بالتحفظ على أموال 138 فرعًا من فروع الجمعية الشرعية لجلسة 1 ديسمبر المقبل. كانت الجمعية الشرعية الرئيسية، قد طعنت أمام محكمة القضاء الإدارى ضد قرار رئيس الوزراء، ووزيرى العدل والتضامن الاجتماعى، ورئيس لجنة حصر أموال الإخوان، لإلغاء قرار التحفظ على أموال 138 فرعًا من فروعها. واستندت الجمعية إلى انعدام صلتها بجماعة الإخوان، وأنها خاضعة للجهاز المركزى للمحاسبات، وفق قانون الجمعيات بالمجان للفقراء والمحتاجين، واعتبرت الجمعية أن قرار التحفظ على أموالها صدر منعدما، وأصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا لصالح الجمعية.