إحالة طعون التحفظ على أموال الجميعة الشرعية ل"المفوضين"

قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة عبد الفتاح أبو الليل، اليوم، إحالة الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة على حكم محكمة القضاء الإدارى الخاص بوقف تنفيذ القرار الصادر من لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان، الصادر بالتحفظ على أموال 138 فرعا من فروع الجمعية الشرعية، إلى هيئة مفوضى الدولة، ونظرها بجلسة 27 سبتمبر المقبل، لورود الإعلان الأصلي.

وكانت الجمعية الشرعية الرئيسية، أقامت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس الوزراء، ووزيري العدل والتضامن الاجتماعي، ومساعد وزير العدل، ومحافظ البنك المركزي، لإلغاء قرار التحفظ على أموال 138 فرعًا من فروع الجمعية الشرعية.

وأكدت الجمعية الشرعية، أنها ليس لها أدنى صلة بجماعة الإخوان ,وأنها تخضع للجهاز المركزي للمحاسبات، وتعمل وفقا لقانون الجمعيات بالمجان للفقراء والمحتاجين.

وأوضحت في الدعوى، أن القرار صدر على أساس غير قانوني، ومشوبًا بإساءة استعمال السلطة وعدم المشروعية، وبطلان القرار لصدوره بعدم الاختصاص لمخالفته قانون الجمعيات الأهلية، واغتصابه السلطة القضائية.
المصدر : كلمتى