تأجيل طعن الحكومة علي حكم وقف التحفظ علي أموال "الجمعية الشرعية"

أجلت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر طعن الحكومة على حكم القضاء الإداري " أول درجة " ببطلان قرار لجنة التحفظ على أموال الإخوان، بالتحفظ على أموال 138 فرعًا من فروع الجمعية الشرعية، إلى جلسة الأول من ديسمبر المقبل.

كانت الجمعية الشرعية الرئيسية طعنت أمام محكمة القضاء الإداري ضد قرار رئيس الوزراء، ووزيري العدل والتضامن الاجتماعي، ورئيس لجنة حصر أموال الإخوان، لإلغاء قرار التحفظ على أموال 138 فرعًا من فروعها.

واستندت الجمعية إلى انعدام صلتها بجماعة الإخوان، وأنها خاضعة للجهاز المركزي للمحاسبات، وفق قانون الجمعيات بالمجان للفقراء والمحتاجين، واعتبرت الجمعية أن قرار التحفظ على أموالها صدر من عدم، وأصدرت محكمة القضاء الإداري حكما لصالح الجمعية وقتها.