المال القطرى والإرهاب

هل من الممكن أن يغير المال السياسى حكمة الجغرافيا والتاريخ؟.. سؤال تبادر إلى ذهنى وأنا أتابع قطر ودورها فى المنطقة!.. حيث يرى المتابع أن الدور القطرى بدأ فى ليبيا مع تنحى الرئيس الأسبق (مبارك) عن الحكم, تحت الضغط الشعبى, ففى مارس 2011 ساعدت قطر على إنشاء «مجموعة الاتصال» بشأن ليبيا, واستضافت أحد اجتماعات المجموعة, كما شرعت فى أبريل فى بيع النفط الليبى الشرقى لحساب الثوار الرافضين لحكم (القذافى), ومن هنا حددت قطر أداتها فى التحكم فى رافضى حكم القذافى, مع اختلاف توجهاتهم, لسهولة التحكم وتوجيههم وفق الرؤية القطرية, وأمدت المجلس الانتقالى الليبى بأكثر من 3 مليارات دولار, وبحسب التقارير الأمنية الليبية: فإن قطر قدمت الدعم المادى والعسكرى للإسلاميين دون غيرهم من أقطاب المعارضة, واستخدمت نفودها فى تونس لنقل السلاح والعتاد إلى ليبيا, ويذكر التقرير أيضاً استخدام قطر لحاويات الصليب الأحمر فى تهريب السلاح لليبيا, ومشاركة عناصر عسكرية قطرية فى تدريب وتجنيد المقاتلين, كما رصد زيارة رئيس أركان الجيش القطرى (حمد بن عطية) لمدينة «الزنتان» ولقائه بشيوخ القبائل وتقديمه المال لهم لاستمالتهم ضد القذافى, بالإضافة الى ذكره لتورط قطر فى تصفية (القذافى) عن طريق أحد عملائها.
أما على الجانب السورى فتتضح السياسة الميكافيلية للدولة القطرية, فبعد التحالف الواضح ما بين قطر وسوريا على صعيد القضايا الإقليمية والتنسيق التام فيما بينهما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والنفوذ السورى فى لبنان, وخروج الرئيس السورى (بشار الأسد) عن الرؤية (المصرية – السعودية) فيما يتعلق بتلك القضايا, وتطاوله على الرؤساء العرب, ووصفهم بأشباه الرجال, كانت قطر أحد أهم الداعمين له, وبمجرد نجاح الثورة المصرية, وتنحى (مبارك) غيرت قطر من سياستها تجاه سوريا, وأدانت النظام السورى, واستخدامه القوة فى منع المظاهرات, وساعدت المعارضة السورية بالخارج على إنشاء «الائتلاف السورى المعارض» واستضافته على أراضيها وأمدته بالمال والعتاد من أجل إنهاء حكم (آل الأسد) فى سوريا, ومع انتشار الثورة السورية فى غالبية المدن, غيرت الدوحة بوصلة دعمها, وانحازت لدعم (المعارضة الإسلامية) فقط, بالسلاح والعتاد وفتحت لها قنواتها الفضائية, وقام رئيس الوزراء القطرى آنذاك بزيارة «أنقرة» حيث تم الاتفاق على فتح الجنوب التركى ل (المعارضة الإسلامية السورية) لتكون نقطة للارتكاز وإقامة معسكرات لتدريب المجاهدين, وعملت المخابرات القطرية أيضاً على جلب المجاهدين الأجانب من شتى بقاع الأرض للداخل السورى, وبالأخص من جبال أفغانستان وباكستان مما سهل عملية إجلاء القوات الأمريكية من أفغانستان, ووفاء الرئيس الأمريكى (باراك أوباما) بتعهداته فى إنهاء التواجد الأمريكى فى أفغانستان, فأضحت بذلك غالبية الأراضى السورية مرتع للجماعات الإسلامية المتشددة, القاعدة فى الشمال, وداعش فى الشمال الشرقى, وامتدادها فى الداخل العراقى.
أما على الصعيد الفلسطينى فقد عملت قطر على زيادة حدة الانقسام ما بين «السلطة الفلسطينية وحركة حماس» حيث استضافت الدوحة قيادات حركة حماس بعد خروجهم من سوريا, ووفرت لهم الإقامة, وأفردت لهم قنواتها الإعلامية, والدعم المادى للحركة فى غزة, كما دعمت صفقات تهريب الأسلحة من ليبيا إلى غزة, التى يعاد تصديرها مرة أخرى إلى الداخل المصرى, ضد قوات الجيش والشرطة فى سيناء, ومؤخراً تم افتتاح مكتب سياسى ل «حركة طالبان» فى الدوحة.
وفى اليمن تبنت الدوحة مباحثات الوفاق بين الفرقاء فى اليمن, ويتضح دور المخابرات القطرية فى دعم الحركات الإسلامية ومدها بالدعم المادى والعسكرى, ليكون لها الغلبة لبسط نفوذها على من سواها من التيارات السياسية الأخرى, ودخولها على الخط مع جماعة «عبدالله الحوثى» التى باتت المسيطر الفعلى على المشهد اليمنى.
أما هنا وعلى صعيد الداخل المصرى فلم تفوت الدوحة الفرصة, ودست أنفها فى الدخل المصرى فمع اندلاع «ثورة يناير» كانت الجزيرة هى المحرض الأول فى زيادة حدة الثورة, وكان ذلك محبباً لدى المواطن المصرى للخلاص من نظام مبارك, ومع تنحيه زادت قطر من تدخلها فى الشأن المصرى, وكما يروى حسنين هيكل عن لسان أمير قطر: أن قطر قدمت مليار دولار لنجاح الثورة.. ولكنه حجب النصف الآخر من الحقيقة, وهو أن هذه الأموال ذهبت لتمكين «الجماعة الإرهابية» من الحكم فى مصر, ومع ثورة 30 يونية أخذت قطر موقفاً معادياً منها, حيث وفرت الدعم للإخوان وأنصارهم فى بؤرة رابعة الإرهابية, كما وفرت للفارين من القضاء المصرى المأوى والإعلام, وباتت الدوحة بقناتها «الجزيرة» أقوى مدافع عن حق الإخوان فى المشاركة السياسية, خاصة بعد أن أتضحت الصورة أمام العالم من أن هذه الجماعة هى الحاضن الأول للفكر الإرهابى, واليوم تخرج علينا قطر وتتحفظ وحيدة على الضربات المصرية ضد تنظيم «داعش الإرهابى», بعدما رأى العالم عملية ذبح 21 مصرياً بطريقة بربرية وحشية على أيدى هذا التنظيم المخابراتى والمدعوم من بعض الدول لتحقيق أجندتهم الخاصة, فتسحب الدوحة سفيرها من القاهرة احتجاجاً على تعليق مندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية, عندما علق على تحفظ قطر على ضرب مواقع داعش, بأن الدوحة بذلك تضفى على الإرهاب شرعية.
فبعد كل هذه الأحداث على الخريطة الإقليمية ألم يتضح بعد أن كانت قطر داعم للإرهاب أم لا!.. فليذهب «آل سان» للجحيم وليبقى الوطن العربى.