خبراء: المنحة الأمريكية تدخل فى شئون مصر

في إطار العلاقات المصرية الأمريكية، وافق الرئيس عبد الفتاح السيسى على 52 مليون دولار منحة من الولايات المتحدة الأمريكية، لتنمية التجارة والاستثمار والمشروعات.
فيما أكد خبراء سياسيون واقتصاديون، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، اليوم الخميس، عن هذا القرار الذي قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كان هدفه النمو الاقتصادي وتحسين بنية التجارة والاستثمار فأجمع معظم السياسيين بالرفض للمنحة الا اذا كانت في إطار المساعدات والعلاقات المصرية الأمريكية وأن أي تدخل في شئون مصر الداخلية مرفوض تمامًا.
و من جانبه، قال مجدي شرابية الأمين العام لحزب التجمع، أن المصريين لهم وجهة نظر ضد المعونة الأمريكية، كما عبر عن رأيه قائلًا: "عن ال52 مليون دولار "متساوييش" خدمة من خدمات مصر لأمريكا".
كما أكد شرابية، أن كل معونة أمريكية لها سياسة وهدف، وهدف أمريكا من المنحة هو التدخل في شئون مصر وليس الهدف منها تنمية الاستثمار والتجارة المصرية الداخلية، لان البلاد تجاوزت تلك المرحلة.
وأضاف طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن "مصر دولة فقيرة طول عمرنا محتاجين الدعم" على حد تعبيره، مؤكداً على أن هناك خللاً في النمو الاقتصادي المصري.
و أشار فهمي، إلى أن الحل فى زيادة اقتصاد البلاد، وتحسن النمو "لأننا دولة لا تملك قوت يومها"، يجب أن نعتمد على ذاتنا وليس على المنحة.
فيما رفض المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، ربط المنح والمساعدات بالتدخل في شئون مصر الداخلية ، لأن مصر دولة ذات سيادة لها قراراتها وشئونها الداخلية قائلًا "لن نسمح لأحد بالتدخل فى شئون مصر الداخلية".
وأوضح عمر، أنه إذا كانت هذه المنحة في إطار المساعدات التجارية فلابد أن نقوم بتوقيع مساعدات واتفاقيات مع الغرب، مؤكدًا ان 90 مليون مصري يعيشون على 140 ملياراً، فمصر بحاجة لأي مساعدة أو منحة من أي دولة لتنمية الاستثمار والتجارة.
وفى السياق ذاته، رفض أيضًا أمين إسكندر القيادي في حزب الكرامة، المنح الأمريكية في أي إطار ومعبراً عن ذلك قائلا: "حدوتة ملهاش أي لازمة"، وإذا قامت الدولة باسترجاع الأموال التي نهبت منها ستقوم بتغطية مبلغ اكبر من هذا بكثير.
من ناحية أخرى، قال الدكتور إيهاب الدسوقي رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، أن المنحة 52 مليون دولار من الولايات المتحدة الأمريكية، غير كافية لتحسين النمو الاقتصادي والاستثمار.
و أكد الدسوقي، أن المبلغ ضئيل جدًا، وفى النهاية المنحة لا تحقق الأهداف الكاملة الموضوعة لها ولكنها ستحقق جزءاً منه، مضيفاً أن المنحة في حد ذاتها تدل على العلاقة الوطيدة بين مصر والولايات المتحدة الامريكية.
وأضاف الدكتور صلاح الدين، رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر، أن المعونة غير كافية، وسبق كان يوجد دعم وصل ل3 مليارات فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك، فهذه المنحة لا تساوي شيئاً بالنسبة للمنح والمعونات السابقة، لكننا نحتاج إلى مساعدات من جانب بعض الدول الأخرى وأن مؤتمر الاقتصاد المقبل سيكون له دور فعال فى اقتصاد مصر.
فيما لفت دكتور فخري الفقي مساعد المدير السابق لصندوق النقد الدولي، أن الشعب المصري والحكومة متسامحة مع العالم كله لخلق علاقات متوازنة.
و أكد الفقي، على أن المنحة تقدر بحوالى 400 مليون جنيه مصري، تفيد فى تنمية التجارة، مؤكدًا أنه يمكن أن يتم استخدامهم فى العديد من الأهداف لكن ليس كل الأهداف.
كما لمح مساعد المدير السابق لصندوق النقد الدولي، على أن هناك اختلالاً فى علاقتنا الخارجية مع الغرب، لذلك آن الأوان أن يحدث توازن مع دول العالم الخارجي.
قال الخبير الاقتصادي الدكتور مختار الشريف، أن المساعدات مستمرة وهى علاقة إستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة منذ اتفاقية "كامب ديفيد"، وعلى رغم أنها ليست متواصلة لكنه شيء ليس بجديد على الولايات المتحدة.
وأضاف الشريف، أن الاقتصاد لا يعتمد على المساعدات أو المنح الخارجية ولكن كي يكون هناك اقتصاد قوي يجب ان نعتمد على ذاتنا.