"المحامين": نحتاج إلى تعديل قانون المحاماة وتفعيل الدستور

مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، فى شهر مارس القادم،لإتمام آخر استحقاقات خريطة الطريق، تأتى النقابات المهنية بأهم متطلباتها لتحسين أوضاعها وتقديم خدمات لأعضائها، حيث تظهر نقابة المحامين التى تسن القوانين، تطالب البرلمان المقبل بتعديل قانون المحاماة لتحسين أوضاع النقابة.
فيما أكد عدد من المحامين، فى تصريحات ل "بوابة الوفد"، أن النقابة تحتاج لتعديل قانون المحاماه، و تقديم خدمات أكثر تليق بشأن المحامى، وتفعيل ال 7 مواد بالدستور المصرى الخاصين بالنقابة لتحويلها إلى مواد قانونية لصالح المحامين.
ومن جانبه، قال ثروت عطالله، عضو مجلس نقابة المحامين، إن البرلمان القادم يعتبر أخطر برلمان فى تاريخ مصر، لذلك لابد من نواب لديهم خلفية قانونية وثقافية عالية.
وأضاف عطالله أن نقابة المحامين تحتاج إلى تعديل قانون المحاماة حتى يتناسب مع الوقت الحالي، ويأتي بند القيد من أهم البنود، فالنقابة لديها 600.000 ألف عضو، فلابد من وضع ضوابط لقبول الأعضاء الجدد، حتى تستطيع النقابة تقديم خدمات لهم.
وأشار عضو مجلس نقابة المحامين، أن النقابة فى حاجة إلى تفعيل المواد الدستورية الخاصة بنقابة المحامين إلى قوانين والتى تتضمن، معاش يضمن حياة كريمة للمحامين، وتوفير خدمة صحية للمحامى، ووضع ضوابط للقيد بالنقابة، تفعيل مادة وضع حصانة للمحامين لسنة 98طبقاً للدستور.
واتفق معه مجدى سخى، عضو مجلس نقابة المحامين، فيما يخص المواد الدستورية التى تخص النقابة، فطالب بترجمتها إلى قوانين لتفعيلها من خلال مجلس النواب المقبل.
كما أشار سخى، أن النقابة تحتاج أيضا إلى إعداد قانون خاص بها، يتضمن مواد تحقق للمحامى العلاج على نفقة الدولة، وحضور المحامين جميع جلسات القضايا.
وأكد المحامى حسام الملاح، بالدستورية العليا والنقض، أحد أعضاء نقابة المحامين، أن النقابة تحتاج تعديل القانون وتطبيقه أيضا، فالمحامى من حقه الاطلاع على ملف القضية داخل أقسام الشرطة، أو المحاكم دون تصريح حسب قانون المحاماة.
وناشد الملاح، أعضاء البرلمان المقبل، بإعطاء المحامين حق الحصانة أثناء عمله كما تحقق لهيئة قضايا الدولة، بتشريع مادة قانونية تضع الضوابط لدخول كلية الحقوق، حيث أن خريجى كلية الحقوق أكثر مما تحتاجه مصر، وأيضاً تضع بندا لحديث التخرج يلزم من يلتحق بعمل الحاماة أن يكون لديه دبلومة.
وأشار عضو النقابة، أن نقابة المحامين تحتاج إلى ثورة إلكترونية، بدلا من كثرة كتب القانون التى تجبر حديث التخرج على قراءتها.
وأضاف فى السياق ذاته، محمد فتحى البهنساوى، أحد أعضاء نقابة محامين الجيزة، لابد من تعديل قانون النقابة، وخاصة التى تتمثل فى الإدارية القانونية لهيئات والشركات وكذلك تعديل شروط القيد بالنقابة العامة.
وطالب البهنساوى، بفتح تخصصات جديدة بكلية الحقوق، أيضاً السماح لنقابة بتوقيع برتوكول مع وزارة التضامن الاجتماعى لزيادة المعاشات فيما يمثل حياة كريمة للمحامى.