المحامون .. لا دخل ولا مكاتب ولا عمل ولا نقابة ولا أي حاجة خالص !

لا يمكن بأي حال من الأحوال فصل أزمة القضاة / المحامين عن الأحوال المعيشية والمهنية للمحامين، فبالتأكيد أن العمل اليومي وضغوطه وهمومه تتقاطع مع المشكلات التي قد يتعرض لها أي ممارس لهذه المهنة، ومشكلات مهنة المحاماة كثيرة ومتنوعة ويصفها حمدي خليفة نقيب المحامين نفسه - بالقول « هناك غياب واضح لأي معايير في التعامل بين المحامين من جانب ووكلاء النيابة من جانب آخر» مضيفا «أن المحامي في بعض الأحيان يطلب منه الانتظار لساعة أو أكثر حتي يستطيع أن يدخل مكتب وكيل النيابة فضلا عن عدم وجود ضوابط تحكم مطالب قانونية يتقدم بها المحامون مثل الاطلاع علي قضية معينة أو أي مطلب قانوني آخر يحتاجه المحامي من وكيل النيابة، الأمر الذي يري حمدي خليفة أن حله يكمن في « حصانة خاصة يتمتع بها المحامي كأحد جناحي العدالة لا سيما أنه الجناح الثاني للعدالة ولا يجوز أن يتمتع طرف من أطراف العدالة بالحصانة ويحرم منها طرف آخر، لافتا إلي أن النقابة ستسعي خلال الفترة القادمة لوضع بروتوكول مع وزارة العدل يستطيع من خلاله المحامي وهو في مكتبه الاطلاع علي الأوراق التي يحتاجها « لكن تفعيل هذا الأمر سيحتاج إلي بعض الوقت».
هذا جزء من المشكلات التي يعانيها المحامون، هي مشكلات مهنية كما يصفها نقيب المحامين ولكن بالقطع هناك مشكلات حياتية أخري يعاني منها المحامون وتجعل من الصعب الاستمرار في عملهم دون مشكلات كبري، لا سيما الشباب منهم. هذه المشكلات تتنوع بين عدم وجود مكاتب خاصة بالمحامين لا سيما الشباب منهم وبين انخفاض دخول معظمهم وبين غياب الدور الفاعل للنقابة في مشكلات وهموم المحامين التي تتفاقم يوما بعد الآخر.
فحسب الدراسة التي صدرت عن مؤتمر شباب المحامين لعام 2009 فإن 17 % من شباب المحامين لا يمتلكون ولا يعملون في مكاتب يستطيعون العمل من خلالها واستقبال الموكلين وذلك لعدة أسباب أبرزها عدم وجود شقق خالية لا سيما في القاهرة ثم ارتفاع الإيجارات التي تصعب علي المحامي إمكانية الحصول علي مكتب ودفع الإيجار الخاص به، ثم أخيرا غياب أي دور للنقابة في هذا الأمر وهو ما يعني حسب الدراسة أن هناك الآلاف من المحامين بلا مأوي وبلا مكان يستطيعون من خلاله ممارسة عملهم بما يدفعهم إلي العمل من خلال مكاتب أخري أو مجرد الانتظار في المحاكم وأقسام الشرطة للاتفاق مع الموكلين وكلها أمور لا توفر عملا بمعني حقيقي فضلا عن أنها تسيء للمحامي ولصورته في عيون الناس.
أما انخفاض الدخول فهو الوجه الآخر للأزمات الكبيرة التي يعاني منها المحامون في مصر، فعدد المحامين بحسب جداول القيد بنقابة المحامين يصل إلي 455 ألف محام منهم 207 آلاف محام مشتغل بالمهنة، وهو العدد الذي صعب من إمكانية أن يحصل المحامي علي أتعاب تليق بمكانته الاجتماعية كأحد المدافعين عن حقوق الناس وحرياتهم واحد الأمر الذي يظهر أكثر في شريحة الشباب الذين يمارسون مهنة المحاماة ولا يقتصر عليهم بل يصل إلي شريحة جيل الوسط من المحامين وهم نسبة كبيرة بداخل العاملين بالمهنة.
هناك أزمة أخري تجعل من المحامين «ضحايا» في مصر فرغم وجود نصوص قانونية تحاول بقدر أو بآخر خلق فرص عمل للمحامين فإنها حتي الآن غير مفعلة بما يكفي وهو الدور الملقي علي عاتق نقابة المحامين، وإن كان السؤال عن سبب عدم قيام النقابة بتفعيل هذه القوانين حتي الآن يمثل لغزا لا حل له فعلي سبيل المثال..
تنص المادة 35 من قانون المحاماة علي أنه:
«لا يجوز تسجيل العقود التي تبلغ قيمتها خمسة آلاف جنيه فأكثر أو التصديق أو التأشير عليها بأي إجراءات أمام مكاتب الشهر والتوثيق أو أمام الهيئة العامة للاستثمار أو مكاتب السجل التجاري وغيرها إلا إذا كانت موقعا عليها من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية علي الأقل.
وينظر في حساب قيمة العقد - في تطبيق حكم الفقرة السابقة - إلي ذات القواعد المعمول بها في تقدير الرسوم الواجب تحصيلها بمعرفة مكتب التوثيق المختص».
وحتي الآن فإن نص هذه المادة غير مفعل وغير معمول به ولا تتابع نقابة المحامين هذا النص من أجل خلق فرص عمل جديدة للمحامين وتحسين مستواهم المعيشي الأمر الذي يراه سامح عاشور - نقيب المحامين السابق - بلا إجابة مؤكدا أن تعديلات قانون المحاماة عام 2008 كان يقصد بها توفير فرص عمل للمحامين لا سيما الشباب منهم والارتفاع بمستوي معيشتهم، لافتا إلي أن النقابة لا تتبني مطلب تفعيل نصوص القانون حتي الآن وهو ما يعود علي المحاماة بالضرر الأكبر.
ويؤكد عاشور أن عدم تطبيق القانون هنا جزء منه أن أجواء المعركة الانتخابية الأخيرة ما زالت تحكم نقابة المحامين لذلك فإن عدم تفعيل نصوص القانون مقصود منه ألا ينسب الأمر لسامح عاشور.
المحامون لا يعانون من هذا فقط، بل إن هناك فئة أخري منهم تعاني هي الأخري وإن كانت مشكلاتها أقل خروجا إلي النور وهؤلاء هم محامو الإدارات القانونية فهؤلاء الذي ما زالت رواتبهم لا تتعدي ال 120 جنيها عند التعيين ويصل المحامي منهم إلي راتب 1000 جنيه بعد أن يكون قضي أكثر من عشر سنوات في وظيفته فضلا بالطبع عن أنهم الأقل في الحصول علي الخدمات النقابية كالمعاش أو المصايف وغيرها من الخدمات التي تقدمها النقابة لأعضائها.
هل تري أن هذا الكم من المشكلات علي مهنة ليس كفيلا بأن يكون هذا الجو مثارا لأزمات عاصفة ومتكررة ؟ «سعد عبود عضو مجلس نقابة المحامين»، يري أن هناك أزمات حقيقية تعيشها مهنة المحاماة في مصر أهمها علي الإطلاق المشكلات التي تتعلق بالدخل المادي وبتردي مستوي المعيشة وكلها أزمات تتطلب العديد من الحلول بداية المناهج التي يدرسها الطالب في كلية الحقوق مرورا بالأعداد التي تلتحق بالكلية ونهاية بدور أكثر فعالية للنقابة في شئون المهنة.
وأرجع عبود العديد من المشكلات التي يعاني منها المحامون إلي المناخ القائم والحاكم لمهنة المحاماة حاليا، لافتا إلي أن العديد من المشكلات ستنتهي إذا تم تغيير هذا المناخ وأصبح أفضل..