وزارة الثقافة تأكل بعضها على مائدة الإقالات

توقع الكثيرون بعد أن سجل رموز الثقافة والفكر موقفهم الوطني في ثورة 03 يونية أن وزارة الثقافة ستكون أول وزارة تنفض عنها غبار عام كالح للإخوان، أطفأوا فيه ألف شمعة وشمعة في طريق التنوير الفكري.
وما يحدث في الوزارة الآن يوحي بعكس ذلك تماماً، فالخلافات والاتهامات متبادلة من جميع الأطراف، فمن رأس الوزارة الدكتور «جابر عصفور» وقراره بإقالة عدد من قيادات الوزارة واتهام هذه القيادات للدكتور «جابر عصفور» بالتعسف ضدهم.. ونحن بدورنا نرصد هذا الصراع وما يدور داخل أروقة الوزارة.. وكانت الوقفة الاحتجاجية البداية.
دعا عدد من المسرحيين والمتعاملين مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، إلى وقفة احتجاجية ضد قرار وزير الثقافة الدكتور جابر عصفور بإقالة الدكتور سيد خطاب، رئيس الهيئة من منصبه، دون أسباب وجيهة - حسب تعبيرهم - وطالبوا في دعوتهم بإقالة «عصفور»، وتنظيم وقفة احتجاجية أمام الوزارة، كما دعا البعض لوقف أنشطة الهيئة، خاصة الموسم المسرحي الذي بدأت عروضه في الخروج للنور احتجاجاً على القرار.
وأصيب الكثيرون بالدهشة من قرار الدكتور جابر عصفور، بإقالة سيد خطاب، من رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة، في وقت كان يحاول فيه «خطاب»، إنارة الهيئة وفتح المسارح المغلقة، وتبنى مشروعات تنويرية تجوب قرى مصر تحت اسم «أهالينا»، للقرى المحرومة ثقافياً، ويصر على عدم إغلاق أية مسارح، تحت ذريعة شروط الحماية المدنية المتعسفة تارة، التي تحتاج لقرارات فورية للإصلاح تارة أخرى.
جاء هذا حسبما يرى بعض المثقفين بعد تصدي الدكتور سيد خطاب، للفساد داخل الهيئة العامة لقصور الثقافة، وإطاحته بمتهمين وإحالتهم إلى النيابة، وبعدما حاول تطهير الهيئة من الفاسدين والمرتشين، وبدأ في تطوير وإنعاش المسرح، ووضع خطة للنهوض بالمستوي المتدني لأجور الفنانين.
ويؤكد قرار الإقالة الخاص بسيد خطاب حالة التخبط التى وصلت إليها وزارة الثقافة من خلال تعدد رؤساء الهيئة في فترة وجيزة، فلا يمكن لرئيس هيئة أن يبنى فى الوقت الذى غير فيه الوزير 4 رؤساء فى أقل من عام، فمن سعد عبدالرحمن إلى عبدالناصر حسن إلى مسعود شومان ثم سيد خطاب الذي أطيح به بعد فترة لم تتعد شهراً.
كما يفتح القرار الحديث حول رئاسة قطاع شئون الإنتاج الثقافي، الذي ترأسه 3 مبدعين في فترة لم تتعد العام، فمن المخرج ناصر عبدالمنعم وإقالته للفنان فتوح أحمد، الذي أطيح به فور تسليم المسرح القومي فى موقف تعسفى غير مفهوم أيضاً، وصولاً إلى الدكتور سيد خاطر.
وكرد فعل من جانب المعترضين على القرار ،دعا بعض المثقفين لتجميد الأنشطة اعتراضا على القرار الذي وصفوه بالظالم، واعتبارهم خطاب ابنا أصيلا لمسرح الثقافة الجماهيرية.
واقترحوا تجميد كل أنشطة المسرح في جميع الأقاليم، حتى عودة الناقد الدكتور سيد خطاب، لمنصبه، فلا بروفات ولا عروض ولا مهرجانات.
ومن داخل هذه الأزمة تطل أزمة أخرى داخل أروقة الهيئة، وهى تخص قرار الدكتور سيد خطاب بإيقاف محمد أبوالمجد، رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية عن العمل، حيث فوجئ المتابعون للشأن الثقافي، بإيقاف الشاعر محمد أبوالمجد، نائب رئيس هيئة قصور الثقافة، عن العمل بحجة التحقيق في تقرير للرقابة الإدارية عن الكتب المرتجعة.
وقال «أبوالمجد»: إنه علم أن الدكتور سيد خطاب، أصدر قراراً بإيقافه عن العمل وحاول الاتصال به لكنه لم يرد عليه، وأنه لا يعلم الأسباب التى أدت إلى وقفه عن العمل، مضيفاً أن كل ما قيل له أن هذا القرار بناء على تعليمات من جهات رقابية، وأضاف «أبوالمجد» أنه قام بالاتصال بمحمد عبدالحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة، الذى أكد له أنه لا يعلم عن قرار الوقف شيئاً.
وعلى الرغم من اعتبار كثير من المثقفين محمد أبوالمجد، بيروقراطياً بعض الشيء، لكنهم يؤكدون أنه ليس واحداً من الفاسدين، وليس لديه أية مصالح أو بيزنس مع أحد، بالعكس فهو يجل كثيراً من المثقفين، كما انه لم يتربح مرة من ندوة، ولم يسع لتلميع نفسه للوصول إلى أعلى مما هو فيه، وكثيراً ما يجل رؤساءه ويتعامل معهم بدماثة مدهشة، ويسعى للابتعاد عن النزاعات أو الصدامات مع أحد.
وحتى هذه اللحظة لا أحد يعرف السبب الحقيقى لما فعله د. سيد خطاب من وقف أبوالمجد له، وإن كان السبب المعلن حتى الآن هو ورود تقرير من الرقابة الإدارية يقول بأن هناك مرتجعات كبيرة لكتب النشر الخاصة بهيئة قصور الثقافة، وهي تقارير روتينية معتادة ومعروفة وكثيراً ما يتم شرح الأمر للرقابة الإدارية، لكن الأمر لا يصل بحال من الأحوال إلى فكرة الوقف عن عمله لمدة ثلاثة أسابيع لحين الانتهاء من التحقيق معه بالشئون القانونية وبالتالى لن يحضر التحقيقات، ولا أحد يعرف هل تحقيق كهذا المسئول عنه وكيل الوزارة للشئون الثقافية أم وكيل الوزارة للشئون المالية والإدارية التي تتبعها إدارة التسويق.
من جانبه قال «عصفور»: إنه أنهى انتداب قيادتين، الأولى كاميليا صبحي في العلاقات الخارجية والثاني الدكتور سيد خطاب من الهيئة العامة لقصور الثقافة.. وقال إن «كاميليا» لم تقدم معدلات الأداء التي أحلم بها، وكان لابد أن نصل لنقطة ننهي فيها انتدابها.
أما عن «خطاب» فقال الوزير: هيئة قصور الثقافة إحدى الهيئات المليئة بالفساد منذ سنوات عديدة، وكنت أتمني أن يكشف سيد خطاب هذا الفساد، فعلي سبيل المثال الهيئة الهندسية بقصور الثقافة إدارة من مجموعة من الفاسدين والمرتشين واللصوص، وطلبت من الرقابة الإدارية أن تتابع هذه الهيئة. وانتهت أعمالها إلى اكتشاف أن أحد أعضاء الإدارة مالك لشركة مقاولات وتتعاقد معه الهيئة، كما كشفت الرقابة الإدارية أن أحد العاملين في الإدارة يتقاضى رشاوى، والنيابة العامة قبضت عليه متلبسا برشوة حوالي 03 ألف جنيه في جلسة من جلسات مجلس الإدارة.
وأضاف وزير الثقافة: فوجئنا بطلبات بتحويل عدد من الوقائع للنيابة العامة، وبدلاً من أن يحولها سيد خطاب للنيابة العامة حولها للنيابة الادارية بالسيدة زينب، وهو ما يعني أنها سوف تحفظ لأنها جهة غير ذات اختصاص، فبدلاً من كشف الفساد، نساعد الفاسدين على الفرار من العدالة، فكان من الطبيعي أن أحول سيد خطاب للنيابة العامة وأنهي انتدابه.
وفى هذه الأجواء المشحونة حدث الخلاف بين «عصفور» و«خطاب» بشأن وقف «أبوالمجد» بحجة مرتجعات الكتب الكبيرة، الأمر الذى عارضه خطاب قائلاً: إن العمل بهذا الشكل لا يتناسب معه، واحتد الأمر بينهما على إثر ذلك، وقام خطاب بإصدار قرار بوقف أبوالمجد، ثم فوجئ «خطاب» بقرار عصفور بإقالته شخصياً من منصبه.
وترى بعض المصادر أن الإطاحة بأبوالمجد، كان الهدف منها تقليص النشر بقصور الثقافة، وأن وقفه جاء كخطوة للبحث تستهدف «رفع الدعم الثقافى للدولة عن الشارع المصرى» بقصر النشر على مجلتين، ونشر الأقاليم فقط، رغم أهمية مشروع النشر بقصور الثقافة، الذى يقدم للقارئ البسيط الكتب بأسعار زهيدة، بهدف التنوير ونشر الوعى والتثقيف، فهو مشروع غير هادف للربح.
وفى محاولة البعض الدفاع عن «أبوالمجد» أكدوا أنه من الطبيعى وجود مرتجعات كبيرة من الكتب، للاعتماد على بائعى الجرائد كموزع رئيسى الذى يعيد الكتب بعد 7 أيام فقط للدار إن لم تباع، وأن المشروع يفتقد للتسويق الناجح بتوفير منافذ ثابتة لبيع الكتب، وزيادة عدد الطبعات التى تجعل الكتاب «يروج لنفسه» وهو ما طبق على مجلة «قطر الندى» ونجح، فعندما يبحث القارئ عن الكتاب ولا يجده يصبح الأمر أشبه ببيع ثقافة وهمية أو أن الطبع أصبح سرياً.
أما عن مشروع المنافذ، فهناك اتفاقية خاصة بتوفير منافذ للبيع فى ال 055 موقعاً الخاصة بقصور الثقافة، والمرحلة الأولى تبدأ بعشر قصور، ولكنها بدلاً من بناء منافذ وضعت 2 إستاند فقط للكتب، وتوقف المشروع على ذلك.
نهلة النمر