قامت ثورة 25 يناير وأسقطت نظامًا تشعبت أفرعه في مؤسسات الدولة كافة، بعد ثلاثين عامًا من الحكم والتحكم، ووضعت رموزاً خلف أسوار السجون لتلقى مصائر مختلفة بحسب كل قضية، إلا أن أغلبها حصلت على أحكام البراءة في القضايا الموجهة إليهم. كانت محكمة جنايات القاهرة قضت، اليوم الثلاثاء، ببراءة كل من رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي، وجميع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "اللوحات المعدنية" وكان قد حكم فى السابق على نظيف بالسجن مدة عام مع إيقاف التنفيذ، وعلى العادلي بالسجن خمس سنوات في القضية نفسها عام 2011، لكن محكمة النقض ألغت الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة في 2013. وسبق وان قضت محكمة جنايات شمال القاهرة ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في قضية قتل متظاهري يناير، واستغلال النفوذ الرئاسي، وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل. وفى السياق نفسه قضت ببراءة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، في قضية اتهامه بالتربح وغسل الأموال بما قيمته نحو 5 ملايين جنيه، وكانت جاءت إعادة محاكمته في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض التي كانت قضت في شهر مارس الماضي، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 12 عاما إثر إدانته في تلك القضية. وسامح فهمي، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، ظل 12 عاما فى منصبه ثم أطاحت به ثورة 25 يناير واتهم بتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار بخسة، وبعد أكثر من ثلاث سنوات من تداول القضية قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة المهندس سامح فهمي، بعدما كانت قضت فى 2012 بمعاقبته بالسجن المشدد 15 عامًا مع عزله من وظيفته. وخرج فتحي سرور، رجل النظام الأسبق، الذي ظل رئيساً لمجلس الشعب لمدة 21 عاما من محبسه بسجن طرة، عقب براءته من تهم التربح والحصول على كسب غير مشروع من وظيفته، وحصل على البراءة ايضا فى قضية قتل المتظاهرين المعروفة إعلاميًا ب"موقعة الجمل". وحصل صفوت الشريف، الذي عرف بقربه الشديد من الرئيس المخلوع مبارك، شغل مناصب عدة منها وزير الإعلام، ورئيس مجلس الشورى، وأمين عام الحزب الوطني الحاكم، قبل ثورة يناير، على البراءة في قضية "موقعة الجمل"، وتم إخلاء سبيله بكفالة 50 ألف جنيه في قضية الكسب غير المشروع. كانت قررت النيابة العامة إخلاء سبيل زكريا عزمي الرئيس الأسبق لديوان رئيس الجمهورية، بعد التصالح في قضية "هدايا الأهرام" وفي الكسب غير المشروع بكفالة مالية 200 ألف جنيه، وكان صدر حكم بإعادة محاكمته في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، التي كان قضى فيها بمعاقبته بالسجن المشدد 7 سنوات. وأحمد عز أمين السياسات بالحزب الوطني المنحل، عرف بأنه "قطب الحديد والصلب" محتكر صناعة الحديد فى مصر وصانع القرار السياسي فى البلاد الذى تربطه علاقة صداقة بجمال مبارك، عرف بفساده، وكان من الوجوه التي ازدهرت فى عهد مبارك والذى وضع قيد التحقيق قبيل سقوط نظام المخلوع ومن ثم قبض عليه اثناء حكم المجلس العسكري، وكان عز أُدين بالسجن فى وقت سابق لمدة تصل الى 60 عاما فى قضايا فساد وغسيل اموال وخرق قوانين الاحتكار الا انه تم إخلاء سبيله في قضية احتكار الحديد، عقب سداده كفالة ب100 مليون جنيه، واستمراره على ذمة قضايا متعلقة بالفساد المالي، وغسيل الأموال. ومن ضمن رموز النظام السابق محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، الذى قضت محكمة جنايات جنوبالقاهرة، بإخلاء سبيله وكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه, في قضية التربح والإضرار العمدي بالمال العام بما قيمته 28 مليون جنيه، جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضي بمنطقة "الحزام الأخضر" بمنطقة السادس من أكتوبر بأقل من سعرها في السوق. ورشيد محمد رشيد، رجل أعمال ووزير الصناعة والتجارة المصري الأسبق، ظل فى منصبه لمدة 8 سنوات، صدرت ضده أحكام بالمشدد 10 سنوات في قضية مركز تحديث الصناعة، و5 سنوات أخرى في قضية تنمية الصادرات، فضلًا عن الحكم بالسجن هو وابنته علياء غيابيًا 15 سنة وغرامة 522 مليون جنيه، في قضية الكسب غير المشروع، لوجودهما خارج البلاد. وعقب ثورة 25 يناير سارع بعض رجال مبارك للهروب خارج الأراضي المصرية، منهم الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق الذي توجه إلى انجلترا، وصدر ضده الحكم بالسجن 30 عاما، بتهمة إهدار الأموال العامة واستخدامها في الحملات الانتخابية لأعضاء الحزب الوطني. وحسين سالم، رجل المهام السرية والقريب الى الرئيس المخلوع والهارب الى لندن عقب ثورة يناير، حصل على براءة في قضية تصدير الغاز الى اسرائيل واستغلال النفوذ الرئاسي.
