حيثيات الحكم ببراءة العادلي.. نهاية الشهر

تودع محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار إبراهيم الصياد نهاية هذا الشهر حيثيات الحكم ببراءة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في قضية غسيل الأموال حيث قضت المحكمة المنعقدة أمس بأكاديمية الشرطة ببراءته مما نسب إليه بالتربح وغسيل الأموال بما قيمته نحو 5 ملايين جنيه بعدما كان قد حكم عليه ب 12 سنة حبس بذات القضية.
وفي تصريحات خاصة ل "المساء" قال عصام البطاوي محامي العادلي إنه سيجهز من اليوم المذكرة التي سيتقدم بها إلي المحكمة مطلع الأسبوع المقبل بطلب إخلاء سبيل موكله بعد أن قضي مدة السجن المحكوم بها عليه في قضية السخرة ومدتها 3 سنوات.
أشار "البطاوي" إلي أن العادلي قضي مدة الحبس الاحتياطي المقررة في عدد من القضايا الأخري المحبوس فيها احتياطيا مؤكدا سعادته للحصول علي أول براءة للعادلي وأن القادم سيكون أفضل في القضايا المتبقية وهي قتل متظاهري ثورة 25 يناير المجيدة "محاكمة القرن" مع مبارك ونجليه علاء وجمال وقضية الكسب غير المشروع وأخيرا قضية اللوحات المعدنية المتهم فيها موكله مع أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق.
كشف البطاوي أن موكله حبيب العادلي أعرب له عن سعادته البالغة بحصوله علي البراءة في هذه القضية بعد الحكم عليه فيها سابقا بالسجن 12 سنة أضاف أن العادلي معنوياته عالية ومتفائل بحال البلاد بعد أن سقط الإخوان وتركوا السلطة في مصر.
استقبل أنصار مبارك "آسفين يا ريس" الذين تواجدوا أمس في قضية التلاعب بالبورصة المتهم فيها علاء وجمال مبارك الحكم بالهتاف "الله أكبر ويحيا العدل" وحرص فريد الديب محامي مبارك ونجليه أن يقدم التهنئة للعادلي وتبادل معه الضحكات وهنأ محاميه عصام البطاوي.
كانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة قد أصدرت حكمها في مايو من عام 2011 بمعاقبة حبيب العادلي بالسجن المشددة لمدة 12 عاماً وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساو له وذلك عن تهمتي التربح وغسل الأموال.
كانت نيابة أمن الدولة قد أحالت حبيب العادلي إلي الجنايات لاتهامه بأنه خلال الفترة من شهر أكتوبر من العام 2010 وحتي 7 فبراير من عام 2011 وبصفته موظفاً عاماً "وزيراً للداخلية" قام بالحصول لنفسه علي منفعة من أعمال وظيفته بأن أصدر تكليفاً إلي مرؤوسيه بالوزارة وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة وأيضاً لأكاديمية الشرطة بسرعة العثور علي مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل بأعلي سعر وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها.
قالت التحقيقات إنه باع قطعة الأرض لمحمد فوزي محمد يوسف نائب رئيس شركة "زوبعة" للمقاولات والتجارة والمسند إليها بناء مشروعات لوزارة الداخلية علي نحو حقق لوزير الداخلية الأسبق منفعة قدرها 4 ملايين و850 ألف جنيه حيث ارتكب العادلي تهمة غسل أموال متحصله من جريمة التربح من خلال إيداعه لذلك المبلغ بحسابه ببنك مصر فرع الدقي لإخفاء حقيقة هذه الأموال.