فايننشال تايمز: أردوغان يُحوّل تركيا إلى دولة بوليسية

قالت صحيفة (فايننشال تايمز) البريطانية في افتتاحيتها، اليوم الثلاثاء، إن الممارسات الدكتاتورية للرئيس التركي "رجب طيب إردوغان" ومحاولته السيطرة والاستيلاء على السلطة وحده، سيحول تركيا إلى دولة بوليسية.
استهلت الصحيفة افتتاحيتها قائلة: ممارسات "إردوغان" الاستبدادية القائمة على تمحور البلاد حول شخصه وذاته، فخلال السنوات الأخيرة، تآكلت الحريات الديمقراطية والتعددية في البلاد، والحد من وسائل الإعلام، وتضييق الخناق على المتظاهرين وتقويض استقلال القضاء.
حذرت الصحيفة قائلة: منذ انتخاب "إردوغان" رئيسا للدولة منذ ستة أشهر، وهو يتبنى أسلوباً صارماً يركز على سلطته الشخصية. وفي حال السماح له بالاستمرار في الطريق الذي بدأه، فإن تركيا لم تعد تمتلك المعايير الأساسية المطلوبة في الديمقراطية.
وأضافت الصحيفة قائلة: منذ عام 2011، قام اردوغان الذي يترأس حزب العدالة والتنمية باتخاذ العديد من الإجراءات لكبح الحريات العامة حتى أصبح من الصعب إحصاؤها.
واتخذت الصحيفة من مشروع القانون المتوقع تقديمه للبرلمان التركي في الايام القليلة المقبلة، مثالا على استبدادية "إردوغان"، وذلك لأنه سوف يعطي الشرطة مزيداً من السلطات الجديدة، مما يثير قلقاً عارماً.
ينص مشروع القانون الجديد على توسيع صلاحيات الشرطة التركية والسماح لها باستخدام الأسلحة النارية وتفتيش الأفراد والسيارات من دون الحصول على إذن محكمة، كما باستطاعتهم توقيف اي شخص لمدة 48 ساعة من دون الحصول على أي إذن مسبق من المدعي العام، وتحت مقترح هذا القانون يواجه المتظاهرون الذين يغطون وجوههم خلال التظاهرات العنيفة عقوبة السجن لمدة 4 أعوام.
أكد المعارضون لهذا المشروع أنه في حال إقراره، فإن تركيا تكون اتخذت خطوة فعالة لتتحول إلى "دولة بوليسية".
ورأت الصحيفة أن ما يقلق ليس فقط تفاصيل القانون بل توقيته، الذي يصادف قبل أشهر من الانتخابات البرلمانية التركية، وقالت الصحيفة إن أردوغان يرغب في أن يحصل حزب العدالة والتنمية هذه الانتخابات التي ستجري في يونيو على الاغلبية الكاسحة ليكون بمقدورها إجراء تعديلات على دستور البلاد يتحول بموجبها الى نظام رئاسي.
وقالت الصحيفة إن تسلط أردوغان يضر بتركيا من زوايا عدة، فعلى المستوى الخارجي، فيساعد على تقويض سمعتها كدولة ديمقراطية بين دول المنطقة، وكذلك مكانتها بين دول العالم، ودورها كلاعب إستراتيجي في ظل الاضطرابات التي يشهدها العالم العربي. فتظهر سياسة تركيا الخارجية كما لو كانت مدفوعة من قبل نزوة الرئيس الشخصية. وهو ما أدى إلى توتر العلاقات بين تركيا وجيرانها.
وعلى الجانب الاقتصادي، فإن تسلط واستبدادية إردوغان أدت إلى تقويض الآفاق الاقتصادية على المدى الطويل في تركيا. فمعدل النمو انخفض من 3%، إلى أقل من 9% منذ بداية هذا العقد.