افتقار معايير الاختيارات يهدد أموال صغار المستثمرين

"فيتو" ضد تعديلات الشراء بالهامش فى البورصة

أثار قرار البورصة مؤخراً بتعديل قائمتى الأوراق المالية المؤهلة لممارسة الأنشطة المتخصصة المعروفة بالشراء بالهامش جدلاً واسعاً فى مجتمع سوق المال.
وكانت البورصة قد قامت مؤخراً بإصدار 3 قوائم، حيث إن القائمة الأولى، تتكون من عدد 84 ورقة مالية وهى القائمة التى يسمح بمزاولة التداول عليها فى ذات الجلسة، وكذلك التعامل عليها بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة 100٪ من قيمتها السوقية.
والقائمة الثانية تتكون من عدد 49 ورقة مالية، وهي القائمة التي يسمح عليها بالتعامل بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة 80٪ من قيمتها السوقية، بينما الثالثة تضم القائمة الثالثة عدد 119 ورقة مالية وتمثل باقى الأسهم المقيدة ولا يسمح بمزاولة أي أنشطة متخصصة عليها وتكون هي السوق الأقل نشاطاً.
قال وائل أمين، محلل أسواق المال، إن تلك الأسهم سواء التى بالقائمة الأولى والتي بالقائمة الثانية ينطبق عليها المعايير التي وضعت لكي يتم إدراج تلك الأسهم التى يعتد بها كضمانة، إلا أنه قال متسائلاً: «كيف يتم تطبيق نفس المعايير على أسهم تم إدراجها ويتم التعامل عليها في فترة تتراوح من 15 إلى 20 سنة وبين أسهم تم إدراجها منذ عام أو عامين، فليس عدلاً أن يستقيم نفس المعيار الذى يطبق على التجارى الدولى وفي نفس الوقت يطبق على سهم «المصرية لنظم التعليم»، كما أنه يوجد شركتان داخل قائمة الفئة الثانية، وتلك الشركتان ليستا متطابقتين مع قواعد القيد وهم «موبينيل، وبنك قطر الوطنى».
وأوضح صلاح حيدر، المحلل المالى، أن آلية الشراء بالهامش هي علاقة تفاوضية بين العميل وشركة الوساطة، بمعنى أن للشركة الحق فى رفض، أو قبول الأسهم التى بحوزة العميل، والأخذ بها كضمانة لكي يتم التمويل من شركة الوساطة للعميل، لأنه لو كان هناك إلزام لشركات الوساطة فى تمويل عملائهم لأفلست العديد من شركات السمسرة ولم تسع شركات الوساطة لهذا الترخيص من الأصل، مشيراً إلى أن الأسهم المدرجة داخل بورصة النيل والتى تم إدراج بعضها داخل القائمة «الأولى» وأخرى فى القائمة «الثانية»، حيث إن الحد الأقصى للتمويل لها لا يتجاوز 10٪، من قيمتها السوقية وفقاً للبيانات التاريخية لتلك الأسهم التى أحد أكبر مشكلاتها أنها سترتفع لعدد من الجلسات، وبحجم تنفيذ قليل وبدون أن يكون عليها عروض أو تظل تهبط وبحجم تنفيذ أيضاً قليل وفي رحلة هبوطها أيضاً لا توجد عليها طلبات.
وقال: إن أسهم بورصة النيل قد يظل عدد منها بدون تنفيذ لمدة تتراوح من ساعة إلى ساعة ونصف الساعة، هذا بالإضافة إلى عدم وجود عمق بهذه الأسهم بمعنى أن الفرق بين أول طلب وأول عرض قد يتراوح من 3 و4٪ وهذه نسبة كبيرة للغاية إذ تم مقارنتها بالأسهم التى تصلح أن يتم الأخذ بها كضمانة بالفعل ولابد أن تتراوح من 30 إلى 50 سهماً كحد أقصى داخل السوق المصرى، مطالباً بتشديد الرقابة على تعاملات أعضاء مجالس تلك الشركات واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات كي تلتزم الشركات التى دخلت جديدً في تلك القوائم أن تلتزم تلك الشركات بقواعد الإفصاح والشفافية وأن تعلن بشكل دورى ودائم عما يدور بداخل هذه الشركات، لأنه مع إدراج هذه الشركات داخل البورصة فهي لا تصبح ملكهم بمفردهم، كما طالب أن يتم تقنين الكرديت داخل السوق المصرى لما سببه من مشكلات عديدة وأن يتم تعميم آلية صانع السوق على جميع أسهم البورصة.