البورصة تعدل قائمة الأسهم المؤهلة لممارسة الأنشطة المتخصصة عليها.. واستبعاد 3 شركات

قررت إدارة البورصة تعديل قائمتى الأوراق المالية المؤهلة لممارسة الأنشطة المتخصصة(الشراء بالهامش- التداول فى ذات الجلسة) عليها كما يلى اعتبارا من جلسة تداول8 فبراير المقبل.
وتتضمن القائمة الأولى (أ) عدد 84 ورقة مالية وهى القائمة التي يسمح بمزاولة التداول عليها فى ذات الجلسة وكذلك التعامل عليها بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة 100% من قيمتها السوقية ، وتكون هى السوق النشط ، بحيث ألا يقل رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول عن 2/ 10000 (أثنين في العشرة آلاف) من مجموع رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول خلال فترة الدراسة، وألا يقل عدد أيام التداول على السهم عن نسبة 95% من إجمالي عدد أيام التداول الفعلية فى السوق خلال فترة الدراسة.
كما اشترطت ألا يقل المتوسط اليومى لعدد شركات السمسرة المتعاملة على السهم عن نسبة 15% من المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة فى السوق خلال فترة الدراسة ) بدلا من النص السابق المتضمن نسبة 65% خلال 12 شهر، و ألا يقل المتوسط اليومي لعدد المتعاملين على السهم عن نسبة 0,3% متعامل يومياً من المتوسط اليومي لعدد العملاء المتعاملين في السوق خلال فترة الدراسة ( بدلا من النص السابق المتضمن عدد 30 عميلا لتكون نسبة مئوية وهى الأكثر تعبيراً )، إضافة إلى ألا يقل معدل الدوران للأسهم حرة التداول عن 20% خلال فترة الدراسة ( بدلا من النص السابق المتضمن نسبة 40 % خلال 12 شهر ) أو ألا يقل متوسط قيمة تداول السهم اليومي عن 0,001 من المتوسط اليومي لتداول إجمالي الأسهم.
وضمت القائمة الثانية (ب): تتكون عدد 49 ورقة مالية وهى القائمة التي يسمح عليها بالتعامل بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية وتكون هى السوق متوسط النشاط، بشروط، ألا يقل رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول عن 1/ 10000 (واحد في العشرة آلاف) من مجموع رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول خلال فترة الدراسة، وألا يقل عدد أيام التداول على السهم عن نسبة 75% من إجمالي عدد أيام التداول الفعلية في السوق خلال فترة الدراسة.
ويتم استبعاد أثر الصفقات الخاصة (غير المعتادة ) عند احتساب تلك المعايير، ويجوز للبورصة في الحالات التي تقدرها الاعتداد ببيانات التعامل التاريخية عند اضافة أسهم الشركات الناتجة عن إعادة الهيكلة وذلك بغرض تحديد مدى استيفاء المعايير المشار إليها.
كما يجوز للبورصة استبعاد أسهم الشركات المستوفاة للمعايير السابقة في حالات الملكية المشتركة لنسبة 30% فأكثر من بين أسهم الشركات المستوفاة للبنود السابقة، أو عدم التزام الشركة المصدرة بقواعد وإجراءات الإفصاح .
وتلتزم إدارة البورصة بمراجعة تلك القوائم بصورة نصف سنوية، وعلى أن يتم الإعلان عن الأسهم التي سيتم استبعادها قبل شهر من تاريخ الاستبعاد ، وتسرى تلك المعايير على الأسهم المدرجة بالسوق الرئيسى وبسوق الأسهم الصغيرة والمتوسطة.
والجدير بالذكر أنه قد تم استبعاد ثلاث شركات من قوائم الأنشطة المتخصصة على الرغم من إنطباق معايير النشاط عليها وهم شركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائى وشركة العالمية للاستثمار والتنمية وشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا نظرا لعدم التزامهم بقواعد الإفصاح وتعرضهم لأكثر من مخالفة إفصاح خلال الفترة الماضية.
بينما ضمت القائمة الثالثة (أخرى): عدد 119 ورقة مالية وتمثل باقى الأسهم المقيدة و لا يسمح بمزاولة أي أنشطة متخصصة عليها وتكون هى السوق الأقل نشاطًا.