ننشر معايير البورصة لاختيار الأسهم المسموح عليها بمزاولة الشراء بالهامش والتداول في ذات الجلسة

إنتهت البورصة المصرية من وضع معايير جديدة لإختيار الاسهم المسموح عليها بمزاولة انشطة الشراء بالهامش و التداول فى ذات الجلسة وتوحيدها مع معايير تقسيم الاسواق والتي من المقرر العمل بها بداية من 14 سبتمبر المقبل ، وذلك بعد مناقشات عديدة وبعد إعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لتلك المعايير.
انقسمت معايير اختيار الأسهم المقيدة بالبورصة إلى ثلاث قوائم متمثلة في القائمة الأولى عدد 87 سهم وهى القائمة التي يسمح بمزاولة التداول عليها فى ذات الجلسة وكذلك التعامل عليها بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة 100% من قيمتها السوقية ، وتكون هى السوق النشط وذلك وفقاً لبعض المعايير المتمثلة في ألا يقل رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول عن 2/ 10000 (أثنين في العشرة آلاف) من مجموع رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول خلال فترة الدراسة بالاضافة الى ضرورة ألا يقل عدد أيام التداول على السهم عن نسبة 95% من إجمالي عدد أيام التداول الفعلية فى السوق خلال فترة الدراسة.
كما تضمنت القائمة الاولى ضرورة ألا يقل المتوسط اليومى لعدد شركات السمسرة المتعاملة على السهم عن نسبة 15% من المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة فى السوق خلال فترة الدراسة ) بدلا من النص السابق المتضمن نسبة 65% خلال 12 شهر) بجانب عدم تدني المتوسط اليومي لعدد المتعاملين على السهم عن نسبة 0,3% متعامل يومياً من المتوسط اليومي لعدد العملاء المتعاملين في السوق خلال فترة الدراسة ( بدلا من النص السابق المتضمن عدد 30 عميل لتكون نسبة مئوية وهى الأكثر تعبيراً ) واخيرًا ألا يقل معدل الدوران للأسهم حرة التداول عن 20% خلال فترة الدراسة ( بدلا من النص السابق المتضمن نسبة 40 % خلال 12 شهر ) أو ألا يقل متوسط قيمة تداول السهم اليومي عن 0,001 من المتوسط اليومي لتداول إجمالي الأسهم.
بينما شهدت القائمة الثانية من التقسيم ، ان يتم إدراجها بالسوق متوسط النشاط وهى التي يسمح عليها بالتعامل بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية وتشمل عدد 48 سهم وتضم الأسهم التي ينطبق عليها بعض المعايير المتمثلة في ألا يقل رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول عن 1/ 10000 (واحد في العشرة آلاف) من مجموع رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول خلال فترة الدراسة بالاضافة الى عدم تدني عدد أيام التداول على السهم عن نسبة 75% من إجمالي عدد أيام التداول الفعلية في السوق خلال فترة الدراسة و ألا يقل المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة على السهم عن نسبة 5% من المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة في السوق خلال فترة الدراسة .
كما تضمنت المعايير ألا يقل المتوسط اليومي لعدد المتعاملين على السهم عن نسبة 0,1% متعامل يومياً من المتوسط اليومي لعدد العملاء المتعاملين في السوق خلال فترة الدراسة فضلا عن الا يتدني معدل الدوران للأسهم حرة التداول عن 10% خلال فترة الدراسة أو ألا يقل متوسط قيمة تداول السهم اليومي عن 0,0005 من المتوسط اليومي لتداول إجمالي الأسهم.
كما يجوز للبورصة استبعاد أسهم الشركات المستوفاة للمعايير السابقة في حالات الملكية المشتركة لنسبة 30% فأكثر من بين أسهم الشركات المستوفاة للبنود السابقة، أو عدم التزام الشركة المصدرة بقواعد وإجراءات الإفصاح .
والجدير بالذكر أنه قد تم استبعاد شركتين من قوائم الانشطة المتخصصة على الرغم من إنطباق معايير النشاط عليها وهما شركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستشارات المالية ( ايه اى سى ) وشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية نظرأ لعدم التزامهما بقواعد الافصاح وتعرضهما لأكثر من مخالفة إفصاح خلال الفترة الماضية.
ومن المقرر أن تلتزم إدارة البورصة بمراجعة تلك القوائم بصورة نصف سنوية ، وعلى أن يتم الإعلان عن الاسهم التي سيتم استبعادها قبل شهر من تاريخ الاستبعاد ، وتسرى تلك المعايير على الاسهم المدرجه بالسوق الرئيسى وبسوق الاسهم الصغيرة والمتوسطة .
فيما شملت القائمة الثالثة وهى التى لن يسمح بمزاولة أي أنشطة متخصصة عليها وتدرج بالسوق الاقل نشاطاً ويبلغ عددها 102 شركة .