تعديل قائمتى الشركات المؤهلة لممارسة الانشطة المتخصصة بالبورصة

قررت البورصة المصرية تعديل قائمتى الأوراق المالية المؤهلة لممارسة الأنشطة المتخصصة، وذلك بناء على خطاب الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر للبورصة بتاريخ 21/8/2014 ، والذي يفيد اعتماد معايير الأوراق المالية المؤهلة لممارسة الأنشطة المتخصصة عليها (الشراء بالهامش- التداول في ذات الجلسة)
وقالت البورصة المصرية، في بيا لها، اليوم الخميس، إنه من المقرر العمل بقائمتى الأنشطة المتخصصة اعتبارًا من جلسة تداول 8/2/2015، على أن تتضمن القائمة الأولى (أ) من 84 ورقة مالية، وهى القائمة التي يسمح بمزاولة التداول عليها في ذات الجلسة، وكذلك التعامل عليها بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة 100% من قيمتها السوقية.
وألمحت البورصة إلى أن القائمة الثانية (ب): تتكون من عدد 49 ورقة مالية وهى القائمة التي يسمح عليها بالتعامل بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية وتكون هي السوق متوسط النشاط.
وقالت البورصة أنه تم استبعاد أثر الصفقات الخاصة (غير المعتادة) عند احتساب تلك المعايير، ويجوز للبورصة في الحالات التي تقدرها الاعتداد ببيانات التعامل التاريخية عند إضافة أسهم الشركات الناتجة عن إعادة الهيكلة وذلك بغرض تحديد مدى استيفاء المعايير المشار إليها.
أما القائمة الثالثة (أخرى): تتكون من عدد 119 ورقة مالية، وتمثل باقى الأسهم المقيدة ولا يسمح بمزاولة أي أنشطة متخصصة عليها وتكون هي السوق الأقل نشاطًا.
وقالت: "يجوز للبورصة استبعاد أسهم الشركات المستوفاة للمعايير السابقة في حالات الملكية المشتركة لنسبة 30% فأكثر من بين أسهم الشركات المستوفاة للبنود السابقة، أو عدم التزام الشركة المصدرة بقواعد وإجراءات الإفصاح".
وتابعت: "تلتزم إدارة البورصة بمراجعة تلك القوائم بصورة نصف سنوية، وعلى أن يتم الإعلان عن الأسهم التي سيتم استبعادها قبل شهر من تاريخ الاستبعاد، وتسرى تلك المعايير على الأسهم المدرجة بالسوق الرئيسى وبسوق الأسهم الصغيرة والمتوسطة".
الجدير بالذكر أنه قد تم استبعاد ثلاث شركات من قوائم الأنشطة المتخصصة، على الرغم من انطباق معايير النشاط عليها، وهي شركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائى، وشركة العالمية للاستثمار والتنمية، وشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، نظرا لعدم التزامهم بقواعد الإفصاح وتعرضهم لأكثر من مخالفة إفصاح خلال الفترة الماضية.