الطريق الوحيد

دولة المستقلين

وأنا أتابع ماراثون انتخابات مجلس النواب توقفت عند رأى للمستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة وهو بالمناسبة رشحته الشائعات لخوض الانتخابات أو اختياره بالتعيين ضمن النسبة المخصصة لرئيس الجمهورية وتقديمه لرئاسة مجلس النواب القادم، ولكن المستشار الزند قطع بأنه لن يترشح ولن يقبل بغير منصب القاضى بديلاً، والرأى الذى شدنى هو قول المستشار الزند بأنه كان يتمنى تشكيل مجلس نيابى يقف يحمى ظهر مصر وليس ظهر الرئيس، ويأتى هذا المجلس من وجهة نظره عن طريق تكتل الأحزاب لخوض الانتخابات بقائمة واحدة، وهذا الاتجاه تبناه حزب الوفد بعد اجتماع الرئيس السيسى مع قيادات الأحزاب السياسية ودعا رئيس الوفد الدكتور السيد البدوى جميع الأحزاب الرسمية إلى اجتماع فى بيت الأمة.
وأعلن أمامهم أن الوفد لا يطمع فى مقاعد برلمانية أو قيادة ائتلاف الأحزاب، ولكنه يسعى إلي تحقيق ما هو أهم من ذلك وهو مصلحة مصر بأن يكون لها برلمان قوى ويؤسس للدولة الجديدة ويمارس اختصاصاته الدستورية وتستكمل به خارطة المستقبل، كان الوفد يقاتل لتجميع الشتات لأنه يرى أن فى الاتحاد قوة لمواجهة قوى الشر التى تحاول الانقضاض علي البلد وإعادته إلى نقطة الصفر، وفى الوقت الذى تفرغ فيه الوفد بصفته أكبر الأحزاب السياسية وأقدمها على الساحة لتوحيد الكلمة ومواجهة الذين يعملون فى الظلام كان هناك من يلهث وراء الدولة لاستغلال إمكانياتها فى شق الصف وعندما انكشف أمرهم أمام الرأى العام قاموا بتلوين وجوههم ووضع ماسكات عليها لممارسة نفس اللعبة ويحاولون اخراج الدولة وأجهزتها عن حيادها لتنحاز إلى جانب قطيع يحاول إعادة ما ثرنا عليه فى 25 يناير و30 يونية، وانتاج برلمان لن تكون فيه أغلبية برلمانية تطرح أفكارًا واضحة، الوفد مازال يمد يده للجميع، ولكنه لا يقبل بالعبث فى الانتخابات، وعندما يتخذ الوفد قرارًا فإنه سيكون من أجل حرصه على النزاهة والشفافية واحترام إرادة الناخبين والشعب صاحب السلطة فى هذا البلد وصاحب القرار فى اختيار نواب برلمانه، الوفد أعلن انحيازه للدولة ومازال يرفض انتاج الماضى الذى كان يأتى بمجالس نيابية مزورة لا تمثل الشعب لحماية ثروات الفاسدين الذين مازالوا يبحثون عن محلل لهذه الثروات ولا يجدون غير الحصانة البرلمانية يحتمون بها، الوفد يبحث عن مجلس نواب يراقب الحكومة ولا يريد مجالس الأمعة التابعة للسلطة فقد جربنا هذه المجالس واكتشفنا أنها حضانات فساد تؤوى الفاسدين والانتهازيين وطلاب الحصانة، عندما اكتشف الوفد الآلاعيب التي مارسها أحمد عز فى انتخابات 2010 قرر مقاطعتها، وبالفعل شهدت هذه الانتخابات أبشع عملية تزوير فى التاريخ، وكان هذا المجلس الذى شكله عز على هواه أحد أسباب قيام ثورة 25 يناير.
هناك مؤامرة جديدة تدبر لمجلس نواب الثورة، هذه المؤامرة قد تقضى علي الحياة الحزبية فى مصر، هناك مخطط لاغتيال الحياة الحزبية، وتشكيل مجلس نواب من المستقلين، ونفر من المطبلين وإن تم ذلك فإن هذا المجلس لن يكون معبرًا عن الدستور وسيصطدم بمواد كثيرة فى الدستور فى مقدمتها المادة 147 الخاصة بتشكيل الحكومة والمادة الخامسة الخاصة بالتعددية السياسية والحزبية والمادة الثالثة الخاصة بالسيادة للشعب. مجلس المستقلين يخدم أهداف الفاسدين الذين يحاولون العودة إلى الأضواء من جديد، لم يسع عز إلي عضوية مجلس النواب ليكون نائبًا، ولكنه يسعى لقيادة تكتل النواب المستقلين داخل المجلس ليتحكم من خلالهم فى السلط التشريعية، ويتحكم فى القوانين التي تخدم مصالح أصحاب المال، وفى تشكيل الحكومة، وفى سلطة الرئيس.
عز يراهن على نفوذ المال السياسى الذى لم يحاسبه أحد على مصادره، ويقوم بحملة تحريض قوية للمرشحين بخوض الانتخابات مستقلين وتعهد للكثيرين منهم بتحمل نفقات حملاتهم الانتخابية على حسابه مقابل انضمامهم إلي التكتل الذى يسعى لإدارته تحت قبة البرلمان، إذا نجح عز فى هذا المخطط وكون كتلة المستقلين تحت القبة، فإن ذلك يعتبر سقوطًا لثورة 25 يناير، سيتحكم تكتل المستقلين فى اختيار رئيس البرلمان ووكيليه ورؤساء اللجان البرلمانية ويسيطرون على مفاصله ويريدونه لمصالحهم، وإن أرادوا أن يقيلوا الرئيس من منصبه يفعلون هل تترك مصر فى قبضة المستقلين، هل يدير عز الدولة من مجلس النواب، هل يعيد عز تجربة 2010، آلاف علامات الاستفهام تحتاج إلي إجابة والسؤال الأهم هل تفيق الأحزاب السياسية وتقف على قدم رجل واحد لمواجهة هذه المخطط؟