«الزند» يشعل تحالفات انتخابات البرلمان.. وقضاة يطالبون بمحاكمته على مخالفاته

لا تختلف معطيات الهالة التى صنعها الدكتور «كمال الجنزورى» مستشار الرئيس للشئون الاقتصادية، حول نفسه لتصديه لزعامة التحالفات الانتخابية، ومن بعدها رئاسة البرلمان، عن معطيات تصدى «عمرو موسى» رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور لنفس المهمة، ولا تختلف أيضاً عما يدور حالياً حول استعداد المستشار «أحمد الزند» لزعامة التحالفات الانتخابية، بقائمة يعدها من بعض رموز القضاء والسياسة، إلا أن حاجة التحالفات الانتخابية إلى رئيس للبرلمان المقبل يحظى قبول جميع الأحزاب المشاركة فى التحالفات الانتخابية ، ولم يتعرض لحملة تشويه ساعدت فى حرقه شعبياً كتلك التى تعرض لها عمرو موسى ومن بعده الجنزورى، خلقت حالة أشبه ب «الخناقة» بين تلك التحالفات فيما بينها على استقطاب «الزند» وقائمته التى لم تظهر ملامحها بعد، حيث سارع تحالف «الوفد المصرى» إلى الاجتماع ب «الزند» للحصول على موافقته للانضمام إلى التحالف وتيسير كل العقبات أمام رئاسته لقائمة القاهرة، ودعمه كرئيس للبرلمان المقبل، اللقاء جمع بين «الزند» و«السيد البدوى» رئيس حزب الوفد والدكتور «عمرو الشوبكى» القيادى بالتحالف، بحضور رجل الأعمال «أكمل قرطام» رئيس حزب المحافظين المشارك فى تحالف «الوفد» وصاحب دعوة «الزند» للاجتماع، تكرر ثلاث مرات بالهيئة العامة للاستثمار خلال الأسبوع الماضى، الا أن إصرار «الزند» على تشكيله لقائمة مستقلة تضم قيادات من جميع الاتجاهات السياسية، على غرار القائمة التى أعدها الدكتور «كمال الجنزورى» عثرت من مفاوضات «الوفد» مع «الزند»، ليلتقط تحالف «الجبهة» خيط المفاوضات، ويقدم ل«الزند» عرضا مشابها لعرض «الوفدى» يتضمن قيادته لقائمة القاهرة، ودعمه فى رئاسة البرلمان، بالإضافة إلى ترك حرية تشكيله للقائمة التى يترأسها.
قاد مفاوضات «الجبهة» مع «الزند» «صلاح حسب الله» أمين عام حزب المؤتمر، واللواء «صلاح المعداوى» نائب رئيس حزب «مصر بلدى»، خلال لقائهما معاً بنادى قضاة المحلة، بإحدى الندوات التى نظمها النادى حول الانتخابات البرلمانية.
وقال اللواء «صلاح المعداوى» نائب رئيس حزب «مصر بلدى»: «إن المستشار الزند لا خلاف على قيمته السياسية فى أى مكان يتواجد به، وانضمامه إلى أى تحالف انتخابى يثقل التحالف، وانا كنت التقيت المستشار الزند خلال الأسبوع الماضى، وتحدثنا بشأن التنسيق حول ضم تحالفه إلى تحالف «الجبهة»، الا انه لم يحسم أمره بعد، وفى حالة حسم المستشار الزند لقراره، سيكون من ضمن الشخصيات العامة التى ستقود الانتخابات على قائمة القاهرة ».
وتابع «المعداوى»: «المشكلة الآن ليست فى الأسماء التى ستخوض الانتخابات، والنظر إلى رئيس البرلمان قبل النظر إلى اعضاء البرلمان، كارثة كبرى، فنحن إلى الآن غير واثقين فى صدور قانون تقسيم الدوائر حتى بعد عيد الأضحى، وكلما تأخر قانون تقسيم الدوائر ،زادت الانقسامات بين التحالفات الانتخابية وتغيرت الخريطة الحزبية».
أما «ناجى الشهابى» رئيس تحالف التيار المدنى الاجتماعى المشارك فى تحالف «الجبهة» فقال: « علاقتى بالمستشار أحمد الزند علاقة طيبة منذ فترة طويلة، وعندما علمت بقراره خوض الانتخابات البرلمانية، حدثته تليفونياً، لسؤاله على نيته الانضمام إلى تحالف «الجبهة»، ولم يبد الرجل أى اعتراض على الانضمام الينا، ولكن مازالت الأمور غير واضحة، وهذا يسبب ضبابية فى المشهد السياسى».
وقال المستشار «أشرف ندا» رئيس نادى قضاة جنوب سيناء: «إن ما يفعله المستشار احمد الزند رئيس نادى قضاة مصر يعد مخالفة قانونية صريحة تستوجب معاقبته وعلى مجلس القضاء الأعلى التحرك من اجل منعه من الظهور كما فعل مع باقى قضاة تيار الاستقلال».
وأضاف ندا قائلاً: «أن نزول المستشار أحمد الزند الانتخابات البرلمانية أمر مقرر خاصة أن مدته المتبقية فى القضاء لا تتجاوز السنة وبالتالى فإنه يفضل الاستقالة من أجل البحث عن دور له خلال الفترة القادمة ولكن الاهم هل يستطيع رئيس النادى الحصول على اصوات الشارع كما فعل مع بعض القضاة المؤيدين له، فالامر مختلف لأن المواطنين يعلمون حقيقته ولا يجب تناسى الاصوات التى تعالت مطالبة باستبعاده من القضاء باعتباره من المؤيدين للنظام السابق».
وقال مصدر قضائى رفض ذكر اسمه إن ما يشاع عن وجود اتصالات بين عدد من الاحزاب السياسية والمستشار الزند تمهيدا لترشيحه فى الانتخابات البرلمانية القادمة أمر معيب جدا أن يصدر من رجل يتولى رئاسة نادى القضاة ولا يتوقف عن تقديم بلاغات ضد كافة الاعضاء بمنعهم من الظهور الاعلامى والعمل فى السياسة لنجده يسارع بالتفاوض مع الاحزاب السياسية من اجل دعمه فى خوض منصب سياسى، ولكن اتركوه يخوض التجربة حتى نستريح منه.
وأوضح أن المسئولية الاساسية تقع على عاتق مجلس القضاء الاعلى الذى لم ولن يحقق فى البلاغات المقدمة ضده كما فعل مع القضاة الاخرين.
ومن جانبه قال المستشار «حسام مكاوى» الرئيس بمحكمة استئناف المنصورة: «إنه قدم عددا من البلاغات ضد المستشار أحمد الزند لاتهامه بالحديث فى السياسة والظهور الاعلامى وتمت احالته إلى مجلس القضاء الاعلى ولكنه لم يتحرك لاتخاذ اى قرارات ضده».
واوضح أن البلاغ تضمن العديد من الوقائع منها مطالبته للمشير عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع فى ذلك الوقت، بضرورة تشكيل مجلس حرب وقيادته لمواجهة المخططات الإرهابية وأعمال العنف والتخريب التى يرتكبها أنصار جماعة الإخوان المسلمين بهدف تعطيل مرافق ومؤسسات الدولة.
كما طالب «الزند» فى تصريحاته بضم وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، وكل من رئيسى جهاز الأمن الوطني، والمخابرات الحربية، للمجلس المزمع تشكيله من أجل وضع منظومة أمنية متكاملة للتصدى للإخوان، على أن يتم منح قائد المجلس صلاحيات رئيس الجمهورية لسرعة اتخاذ القرارات ووضع آليات.
ومن جانبه قال المستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق إن الدولة لا يوجد بها قانون إلا على المستضعفين فالقاضى لا يجوز له الدخول فى تحالفات وائتلافات بقصد خوض الانتخابات إلا بعد استقالته، مشيرًا أن الزند يسعى إلى الفوز بقطع من الكعكة بعدما فشل فى الوصول إلى وزارة العدل.