علمت "المصريون"، أن عددًا من الأحزاب والشخصيات العامة اتفقت على الدفع بالمستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة لمنصب رئيس مجلس النواب المقبل، في مؤشر على حالة الصراع التي تكتنف "التيار المدني"، بعد أن طرح في وقت سابق اسم عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين التي صاغت الدستور، والمستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا لشغل المنصب ذاته. العرض الذي قدمه حزب "الوفد" بقيادة السيد البدوي، ومصطفى بكري القيادي ب "الجبهة المصرية" تمت مناقشته خلال اجتماع مع الزند مؤخرًا، بحسب مصادر مقربة منه، على أن يتم خلال الفترة المقبلة إجراء اتصالات للاتفاق على ترشيح رئيس نادي لرئاسة أول برلمان يتم تشكيله في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي. وقال المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب "المحافظين"، إن "تحالف الوفد المصري" سيدعم المستشار أحمد الزند، رئيسًا لمجلس النواب، حال خوضه الانتخابات البرلمانية المقبلة، أو انضمامه للمجلس ضمن الأسماء التي سيتم تعيينها. وأوضح أن "دعم "الوفد المصرى" لرئيس نادي القضاة على رئاسة البرلمان ينطلق من أن المجلس المقبل بحاجة إلى شخصية تتمتع بالخبرة القانونية في المقام الأول، ولديه قدرة على إدارة المجلس، وهى سمات تتوافر فى المستشار الزند". بدوره، وصف أحمد عز العرب، نائب رئيس حزب "الوفد"، المستشار أحمد الزند بأنه "شخصية مرموقة وله تاريخ وطني مشرف في تعامله مع الدكتاتورية الدينية"، بحسب تعبيره. وأضاف أن "تحالف الوفد يرحب بالتنسيق معه في الانتخابات البرلمانية المقبلة في حال رغبته في العمل العام"، غير إنه طالب رئيس نادي القضاة إذا رغب في الترشح للبرلمان المقبل "فعليه تقديم استقالاته من رئاسة نادي قضاة مصر واعتزال العمل القضائي، وذلك حسب نص القانون المصرى الذى يحذر على القضاة ممارسة العمل السياسي". وعن دعم "الوفد" للزند لرئاسة البرلمان المقبل، أكد العرب أن "هذا الأمر سابق لأوانه ولن يتم الحديث فيه لحين إجراء الانتخابات البرلمانية ومعرفة موقف الزند النهائي بشان رغبته فى العمل العام وتركه للقضاء من عدمه".