تفاصيل جلسة الحكم على دومة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، بمعاقبة الناشط أحمد سعد دومة حضوريا، بالسجن المؤبد، كما قضت بمعاقبة 229 متهماً «غيابياً» بالسجن المؤبد، وإلزامهم بدفع غرامة قدرها 17 مليونا و684 جنيها قيمة للتلفيات التى وقعت بالمجمع العلمى وغيره من المنشآت التى تم الاعتداء عليها،
الى جانب معاقبة 39 متهماً غيابيا «احداث» بالسجن لمدة 10 سنوات،وذلك على خلفية اتهامهم بجرائم التجمهر، وحيازة أسلحة بيضاء، ومولوتوف والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمى والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء ومجلس الشعب.فى القضية المعروفة اعلاميا بأحداث مجلس الوزراء التى وقعت ديسمبر 2011.
واستقبل المتهم «دومة» الحكم بالتصفيق وتوجيه نظرات الاستفزاز من خارج القفص ليحتد القاضى غضبا قائلا: «احترم نفسك احنا مش فى مسرح احنا فى محكمة محترمة» والجدير بالذكر أن دومة هو المتهم الوحيد المحبوس على ذمة تلك القضية.
وتضم قائمة المتهمين، محمد عبدالوهاب محمد، ومحمد محمد على، محمود محمد عبد الحافظ، وطارق يحيى محمد رمضان، ومحمود زهير محمود، وأحمد بدوى السيد عطية، ومحمد عبدالوكيل جمال، ومحمد عيد السيد، ومصطفى احمد ابراهيم، ومنصور أمين منصور، وأبو المجد محمد أبوالمجد، وأحمد عبد الناصر ابراهيم، وحاتم نصر حسين احمد، ومحمد احمد عيد ، ومحمد قناوى عفان عثمان ،ومحمد السيد سعد، ويوسف دسوقى يوسف، واحمد عزت محمد، وعبد الله خالد صادق، واحمد يحيى صديق، وحسام محمد على ،ومحمود محمود فتحى، وفادى رزق سليمان، ومحمد جمعة ابو طالب، والسيد أحمد كامل ابراهيم، ومحمد حسين جابر، ومحمود مسعد، ومصطفى ممدوح محمد، وعادل جمال على السيد، وحمدى شعبان عبد السيد، ومصطفى علاء زينهم، ونعمة على سعيد، ورضا مجدى نجيب، ومحمد عبد العال ربيع، ومحمود ابراهيم عباس، وجمال السيد حسن، واحمد اشرف حلمى، ومحمد عايد سعد، واحمد جمال محمود.
وفى مستهل الجلسة كانت المحكمة قد استمعت الى مرافعة المحامى المنتدب الذى دفع ببطلان التحقيقات وكيدية الاتهامات وانتفاء الركن الجنائى لدى المتهم، ودفع ببطلان اقامة الدعوى الجنائية مؤكدا انها عبارة عن جدال نظرى اخذا من مشاهد فضائية تم نشرها على الهواء.
واستكمل الدفاع حديثه موجها الاتهام الى وائل الابراشى المذيع بقناة دريم بأنه هو الذى دفع بدومه بالادلاء بهذة الاعترافات من خلال استضافته فى البرنامج مستغلا حماسة دومة الثورية الشبابية موضحا أن دومة كان له دور كبير اثناء الثورة لكونه ناشطا سياسيا ذو أهمية لدى وسائل الاعلام كما دفع ببطلان شهادة واقوال الابراشى امام النيابة ليستطرد الدفاع قائلا: «حلقة الابراشى تريد طبيبًا نفسيًا يقوم بتحليلها».
ودفع المحامى فى نهاية مرافعته بأن كل الاتهامات الموجهة لدومة ما هى إلا خديعة ممنهجة ولا يمكن ان تعول عليها المحكمة، مطالبا ببراءة موكله واستعمال الرئفة معه مراعاة لمستقبله.
كما سمحت المحكمة للمتهم دومة بالحديث والذى ظهر امام هيئة المحكمة مرتديًا الزى الملكى ولم يرتديًا بدلة السجن وأكد أن محاميه المنتدب لم يكن أمينا على قرار نقابة المحامين بمنع قبول الانتداب أمام الهيئة الحالية من قريب او من بعيد ليعقب القاضى ساخرا من دومة «انت ليك قرايب فى نقابة المحامين» «لينفى دومة ليرد القاضب «امال زعلان عليهم كدا لية احنا مش عاوزين نعطل سير الدعوى.
ودفع دومة بتضارب اقوال الشهود وأكد أنها غير موثوق فيها وشيوع الاتهام واضافة الى الاخلال بحقوق هيئة الدفاع السابقة المتنحية وعدم تمكينها من اداء مهمتها، كما دفع بعدم جدية تحقيقات النيابة العامة وكيدية وتلفيق الاتهامات، واستكمالا لدفوعه اكد ان المحكمة لم تمكنه من عرض ادلة البراءة، كالاستماع الى باقى شهود النفى والاثبات،وواصل دومة حديثة قائلا «القضية حتى هذه اللحظة ليست مفهومة ولعل البعض يريد ان يجعلنى متهما بالفطرة» موجها الاتهام الى اجهزة الشرطة والجيش بانها هى التى بدأت بضرب المتظاهرين السلمين بالخرطوش والرصاص الحي ليتساقط المئات من الثوار شهداء خلال تلك الأحداث.
ووجه القاضى سؤاله الى دومة: «من الذى أحرق المجمع العلمى؟ ليرد دومة: عدد من الافراد الذين كانو يلبسون الزى العسكرى اضافة الى عدد من الصبية، ليوضح دومة ان القضية مكونة من نصفين النصف الاول الخاص بالثوار الذين اصبحوا متهمين والنصف الثانى خاص بالقوات المسلحة والشرطة وهو الشق الذى لم يتم التحقيق فيه.
وتساءل القاضى عن حديثه مع الابراشى وما ورد به من اعترافاته عن تزعمه لمجموعة قامت بضرب قوات الشرطة والجيش بالطوب والمولوتوف، وعن حقيقة اعترافة بحرق المجمع العلمى وعن كيفية حديثه بأن الثورة لم تكن سلمية ،اضافة الى مقاله الذى قام بكتابته قبل القبض عليه والذى جاء بعنوان «امريكى واعترف»
ليجيب دومة عن اعترافاته مع الابراشى فهى عبارة عن مقاطع مركبة وانه تحدث بدوره من الكوادر التى تدافع عن حقوق الثوار الذين لم تتح لهم الفرصة ليطالبوا بها، اما عن انتمائه للذين يحملون المولتوف فاكد دومة ان الشرطة هى التى بدأت بالقسوة والعنف ولذلك انا صرحت بأن الثورة لم تكن سلمية ساخرًا من قسوة الشرطة قائلا: «الشرطة بتضرب بالرصاص عاوزينى اديها بوكيه ورد بعد كده».
وهاجم دومة السلطة الحاكمة بالبلاد، قائلاً بأن هناك حملة وصفها بال«ممنهجة» تُمارس يومياً تجاه شباب الثورة، بغرض تشويههم والنيل من سمعتهم امام الشعب، بسبب مساهمتهم المباشرة فى الإطاحة بالرئيس المخلوع حسنى مبارك من حكم البلاد.
وتابع: رغم ما نتعرض له من تشويه ممنهج لم يتمكن أحد حتى الآن من اثبات خيانتنا للوطن او تلقينا تمويلاً خارجياً، هو ما يوضح كذب تلك الادعاءات الباطلة فى حق شباب الثورة.
واختتم دومة، مطالبًا هيئة المحكمة بفتح تحقيق فى وقائع قتل المتظاهرين خلال احداث مجلس الوزراء، قائلاً: القاتل معلوم ، ولكن هناك رغبة لعدم التحقيق فى الأمر.
ليتابع قائلاً: «سبق ان أكدت عدم اشتراكى بالأحداث محل الواقعة، والبرىء غير مطالب بإثبات براءته، وكل ما اخشاه ان تؤثر الحملات والاتهامات المتداولة ضدى وضد كل من ينتمون لثورة 25 يناير على قناعة المحكمة فى نهاية المطاف»، فى الوقت الذى أكد خلاله أنه لم يقصد التطاول على هيئة المحكمة خلال الجلسة الماضية من خلال حديثه عن حقيقة امتلاك المستشار محمد ناجى شحاتة حسابًا على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» وما ورد به من آراء سياسية.
وأوضح دومة أنه قد طالب من الهيئة التنحى وذكر انه لم يكن مرتاحًا لتلك الهيئة ولكن دون جدوى ليحتد القاضى قائلا: «ما تلخبطش يا دومة» وفى نهاية حديثه طالب من المحكمة بالبراءة مستندا على أنه لا يوجد أى دليل او شهادة تثبت قيامه ولا تواجده بالاحداث، ملتمسا من النيابة العامة ان تسعى الى الجانى الحقيقى، وعقب ذلك قضت المحكمة بحكمها المتقدم.