تأجيل محاكمة «دومة» و268 متهمًا لجلسة 20 أغسطس

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الأربعاء، محاكمة أحمد دومة، و268 آخرين، بينهم 16 محبوسًا و9 هاربين، والباقى مخلي سبيلهم فى القضية المعروفة إعلاميًا ب«أحداث مجلس الوزراء»، لجلسة 20 أغسطس الجاري، لاستكمال مشاهدة الفيديوهات.
وفضت المحكمة، أحراز القضية، وعرضت عددا من الفيديوهات التى لها علاقة بالأحداث، حيث ظهر فى الفيديو سيدة تقول انه تم استخدام قنابل محرمة دوليا فى أحداث مجلس الوزراء، مثل «السى آر»، و«السى إس»، و«الفى إكس»، و«الفى إكس»، إضافة الى انه تم استخدام غازات للاعصاب، حسب قولها بالفيديو.
وظهرت نفس السيدة فى فيديو آخر مع دكتور يدعى أحمد الكسار، قال ان ما تم استخدامة من غازات وقنابل هى محرمة دوليا، واكد ان من قام بإطلاق تلك القنابل هم قوات الشرطة العسكرية والصاعقة، مشيرا الى ان كل رصاصة اطلقت مسؤول عنها الفريق سامى عنان، رئيس الأركان الأسبق.
وبعد عرض الفيديوهات وجه القاضى، السؤال الى أحمد دومة، بعد ان اخرجته من داخل القفص الزجاجى، لانه لم يستمع الى الفيديوهات بشكل صحيح قائلاً: «انت تعرف الست اللى فى الفيديو ده؟» فرد «دومة»: «لا معرفهاش والفيديوهات دى كلها من شبكة اخوانية على الانترنت»، فقام القاضى بإثبات ما قاله بعد ان عرض الفيديوهات مرة اخرى ل«دومة».
وبعدها قال «دومة»، إن الفيديوهات دى يا فندم حصلها مونتاج، وده على خلاف اللى جاء فى تقرير اللحنة الثلاثية، واستمع القاضى لما قاله المتهم واثبته فى محضر الجلسة.
وعرضت المحكمة، فيديو للمتهم مع الإعلامى وائل الإبراشى، قال فيه: انا القيت المولوتوف على اشخاص كانوا يرتدون الزى العسكرى، وكانوا يطلقون الرصاص على، وبعد عرض الفيديو قال انه ليس حلقة كاملة، وانما هو جزء من الحلقة وليس كلها، إضافة الى ان تلك الفيديوهات هى عن احداث محمد محمود، وليس مجلس الوزراء.
وطلب «دومة» ودفاعه، استبعاد الفيديوهات لانها ليست لها علاقة بالأحداث، وانما كل الفيديوهات مدون على الاظرف الخاصة بها، انها خاصة بأحداث محمد محمود.
وتحدث احد اعضاء فريق الدفاع، الى «دومة»، وهو خارج القفص، الامر الذى اثار حفيظة هيئة المحكمة، وطلب من المحامى عدم التحدث مرة اخرى الى المتهم، مما دفع المحامى إلى القول: «ارجو اثبات انه لا يمكننى التواصل مع موكلى».
وأعلن عضو هيئة الدفاع عن المتهم، مجدى محمود محمد، انسحابة من الدفاع عن موكلة، بعد ان قامت قوات أمن معهد امناء الشرطة بطرة، بمنع موكلة من الدخول رغم عرض الأمر على هيئة المحكمة أكثر من مرة، وعلية فتكون إجراءات المحاكمة باطلة طبقا لقانون الإجراءات الجنائية والدستور، على حد وصف الدفاع.
وأضاف الدفاع، أن انسحابة لشعوره بعد فرض المحكمة السيطرة على أبواب معهد أمناء الشرطة بطرة، والتى تعقد فيه جلسات محاكمة المتهميين فى القضية، مشيرا الى ان المحكمة لا تلتفت إلى ضمانات المحاكمة العادلة المنصفة.
كانت المحكمة فى الجلسة الماضية، شهدت اعتراض أحمد دومة، على القفص الزجاجى قائلا: «إحنا مش فى جنينة حيوانات عشان تحطونا فى قفص جوا قفص»، كما ثار طالبا من المحكمة أن تقضى عليه بالحكم فورا إذا لم تستجب لطلبات الدفاع الذى صمم على سماع الشهود الذين لم يحضروا بجلسة اليوم.
وكانت النيابة، أسندت للمتهمين عددًا من الاتهامات منها: التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى والاعتداء على مبان حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، والشروع فى اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيدًا لإحراقه.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة