روشتة نزاهة الانتخابات القادمة

أكد عدد من رجال السياسة والقانون، أن الانتخابات البرلمانية المرتقبة ستكون أكثر الانتخابات نزاهة وشفافية، خاصة بعد أن تعهد الرئيس عبدالفتاح
السيسي بذلك، وبعد أن أصبح الشعب المصري علي وعي سياسي ودراية كافية بمجريات الأمور، ومدي أهمية وجود برلمان حقيقي نزيه منتخب بإرادة شعبه، مؤكدين دور مؤسسات الدولة المختلفة، ووسائل الإعلام شتي في كشف ومنع أية مخالفات أو تزوير قد يلحق بالعملية الانتخابية.
وفي هذا السياق قال مجدي شرابية الأمين العام لحزب التجمع: إنه لكي نضمن انتخابات برلمانية نزيهة، وتمتاز بالشفافية، لابد وأن تخضع العملية الانتخابية تحت إشراف قضائي كامل.
وشدد «شرابية»، في تصريحات خاصة ل«الوفد»، علي أهمية امتداد سيطرة القضاء خارج اللجان، وإخضاع عمل قوات الشرطة والأمن تحت الإشراف القضائي، حتي نتأكد من عدم التلاعب، وكذلك إفساد أية محاولة لتعكير صفو إتمام العملية الانتخابية.
كما طالب «الأمين العام لحزب التجمع»، بضرورة تقليل عدد الناخبين باللجنة الواحدة من 1000 ناخب إلي 500، حتي لا تشهد اللجان تكدسا علي صناديق الاقتراع، ومن ثم حدوث عرقلة في سير العملية الانتخابية قد يتبعها نوع من التلاعب.
وأكد الدكتور صلاح حسب الله، مساعد رئيس حزب المؤتمر والقيادي بائتلاف الجبهة المصرية، أن تمتع انتخابات مجلس النواب المرتقبة بالنزاهة، أمر يتوقف علي ثلاث خطوات.
أوضح «حسب الله»، في تصريحات خاصة ل «الوفد»، أن أولي تلك الخطوات، التأكد من الحياد الكامل لكافة أجهزة مؤسسات الدولة، بما فيها الإعلام حتي نضمن إعلاما غير موجه، بل قائم علي الموضوعية التامة، وتوعية المواطنين، بالتوعية السليمة، لكيفية اختيار المرشح الأجدر وكذلك كافة إجراءات التصويت الأخري.
وأشار « مساعد رئيس حزب المؤتمر والقيادي بائتلاف الجبهة المصرية»، إلي أن الخطوة الثانية تكمن في التزام المواطنين بكافة الضوابط المدرجة بالدستور، وكذلك التزام المرشحين بالمعايير الموضوعة، خاصة فيما يخص الحملات والدعاية الانتخابية لهم.
وتابع «حسب الله»، أن الخطوة الثالثة تتعلق بعمليات الفرز وإعلان النتيجة، لافتا الي ضرورة اخضاعها لرقابة مشددة، وبذلك نستطع الحصول علي نتائج نزيهة بعيدة عن التزوير بعد السماء عن الأرض.
فيما قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي: إن نزاهة الانتخابات المقبلة ستتحقق بالإشراف القضائى على الصندوق، وبوجود مندوبى الأحزاب والمرشحين فى اللجان الانتخابية.
كما لفت «الشهابي»، في تصريحات خاصة ل«الوفد»، إلي أن الإقبال الكثيف من الناخبين على التصويت، سيمنع فرصة شراء الأصوات، أو تزوير بعضها، ناصحا المواطنين بالمشاركة في السباق البرلماني المرتقب حني نضمن للشعب مجلس نواب يتمتع بالشفافية، وأخٌتير بمحض إرادة الشعب.
وأضاف بهجت الحسامي، المتحدث باسم حزب الوفد، أن الدولة والأجهزة المعنية ستبذل قصاري جهدها، للإتيان بانتخابات برلمانية نزيهة وشفافة، قائلا:» يكفينا أن الرئيس السيسي تعهد بضمانة الانتخابات».
وأوضح «الحسامي في تصريحات خاصة ل«الوفد»، أن للصحافة والتليفزيون ووسائل الإعلام شتي ، وكذلك منظمات المجتمع المدني، يقع علي عاتقها دور كبير في التصدي لأية تزوير، وكذلك رصد أية مخالفات، من قبل المرشحين.
ومن جانبه أكد شوقي السيد أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، أنه علي اللجنة العليا للانتخابات أن تنفذ القانون بصرامة وجدية تامة حتي تأتي لنا بانتخابات نزيهة.
وألمح «السيد»، في تصريحات خاصة ل «الوفد»، أن اللجنة العليا للانتخابات ينوط بها حماية وتأمين العملية الانتخابية بدءا من الدعاية الانتخابية للمرشحين، مرورا بالعملية التصويتية ذاتها، إلي عملية الفرز وإعلان النتائج، حتي تقديم الطعون وإلي آخره، لذلك يقع علي عاتق اللجنة ضمانة انتخابات شريفة ونزيهة للمواطن.
فيما توقع الدكتور نبيل حلمي، عميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق سابقا، أن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستكون أكثر الانتخابات شفافية، موضحا أن الشعب المصري أصبح علي وعي سياسي ودراية كافية، ومن ثم سيكون أكثر حرصا علي نزاهة الانتخابات.
ودلل «حلمي»، في تصريحات خاصة ل«الوفد»، علي صحة كلامه بأن رئيس الدولة عبدالفتاح السيسي ليس رئيسا لأي حزب من الأحزاب، لذلك لم تكن هناك فرصة لفوز حزب بعينه دون الآخر، وكذلك الأخوان فقدوا شعبيتهم، واستعطاف البعض.
وأضاف المستشار عبدالمعز إبراهيم الخبير القانوني، أنه لا بد من إلزام المرشحين بكافة قوانين وقواعد الانتخابات، و الضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه استعمال الرشاوي كوسيلة لشراء أصوات الناخبين.
كما طالب «إبراهيم»، في تصريحات خاصة ل«الوفد»، بمنع استخدام دور العبادة والمساجد في الضغط علي المواطنين لانتخاب مرشح معين أو حزب بعينه، لافتا أن عملية الفرز، وإعلان النتائج يتوقف عندها إلي حد كبير مدي نزاهة العملية الانتخابية لذلك لابد أن تخضع إلي رقابة شديدة، وتتم تحت أعين الجميع.