رغم هبوطها عالمياً

أرتفاع أسعار السلع الغذائية

شهدت الأسواق المحلية موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، خاصة في قطاع السلع الغذائية نتيجة تراجع التوريدات وارتفاع سعر صرف الدولار.. يأتي ذلك متزامناً مع انخفاضات واضحة لأسعار معظم السلع الغذائية عالمياً.
وكشف تجار ومنتجون محليون ارتفاع أسعار اللحوم البلدية بنحو 5 جنيهات في الكيلو الواحد، وزيادة سعر الدواجن جنيهين في الكيلو، فضلاً عن ارتفاع أسعار الألبان ومنتجاتها.
وكان تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة العالمية «الفاو» قد أكد أن معظم السلع الغذائية تراجعت خلال شهر ديسمبر بنسب تراوحت بين 2 و3٪، مقارنة بشهر نوفمبر الماضي.
شملت السلع التي انخفضت أسعارها عالمياً الأرز ومنتجات الحبوب والمحاصيل الزيتية والألبان ومنتجاتها واللحوم والدواجن.
أرجع أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، عدم تأثر السلع الغذائية بالانخفاضات العالمية إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة سواء الخامات أو تامة الصنع بسبب الدولار، بالإضافة إلى نقطة أخرى مهمة وهى أن معظم الشركات المستوردة تعاقدت منذ فترة وفقاً للأسعار القديمة.
وأوضح أن أسعار الطاقة لا تمثل إلا 5% من حجم التكلفة للمصانع المحلية ولذلك لن ينعكس على السوق المحلى، موضحاً أن الصناعة الوحيدة التى ستتأثر بانخفاض البترول هى البتروكيماويات ورغم ذلك انخفاضها سيكون طفيفاً بسبب احتكارات بعض المنتجين.
وأضاف «شيحة»: إن التجار وأصحاب المصانع لا يقبلون سياسة الخفض فى الأسعار بدعوى أن التعاقدات قديمة.
وأكد محمد المصرى، رئيس غرفة بورسعيد التجارية، نائب الاتحاد العام للغرف التجارية، أن تأثير تراجع الأسعار سيتضح أثره فى حالة استمرار تراجع أسعار البترول.
وأشار أحمد صقر، عضو الغرفة التجارية بالإسكندرية إلى أن هناك عدة معطيات تؤثر على السلع التى يتم استيرادها من الخارج أهمها أن الخطوط الملاحية لم تقم بخفض أسعارها، خاصة أن مصر لا ترتبط بخطوط ملاحة مباشرة مع الموانئ الخارجية، مشيراً إلى الأساليب التى تمارسها البنوك مع الشركات المستوردة بدعوى نقص الدولار المتوافر لديها وأهمها عدم تدبير العملة فى مواعيدها، بالإضافة إلى الرسوم التى تفرضها على الدولار التى تصل إلى 2% فى بعض البنوك.. وقال: إن ذلك أدى إلى عدم تعديل أسعار أى سلعة مطروحة بالسوق بل العكس هناك سلع طرأ عليها ارتفاع طفيف مثل منتجات الألبان.
أما محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، فأكد أن السوق المصرى فى منأى عن أى تخفيضات تحدث فى الأسواق العالمية حتى الصناعات البتروكيماوية والمفترض أنها أكثر الصناعات تأثراً لاعتمادها على البترول فى تصنيعها، إلا أنه لم يحدث أى تغير على منتجاتها.
وأضاف سيد النواوى، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار اللحوم البلدية سجلت ارتفاعاً بلغ 5 جنيهات فى الكيلو، ليتراوح أسعار اللحم الكندوز ما بين 75 و80 جنيهاً للكيلو والبتلو المشفى إلى 110 جنيهات للكيلو على الرغم من الانخفاضات العالمية للحوم، وأرجع ذلك إلى ندرة المعروض من الإنتاج المحلى، مشيراً إلى التراجع الحاد فى أسعار اللحم المجمد البرازيلى، حيث بلغ سعره 32 جنيهاً للكيلو بدلاً من 42 جنيهاً الأشهر الماضية، وسجلت اللحوم على القائم انخفاضاً بلغ أكثر من 5 جنيهات فى الكيلو، فاللحوم السودانية انخفض أسعارها من 42 إلى 35 جنيهاً للكيلو بالمجمعات.