إلغاء الإعدام والمؤبد ل545 ب"إعدامات المنيا"

ألغت محكمة النقض، برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم، أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة من محكمة جنايات المنيا ضد 545 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، بمعاقبة 37 متهمًا بالإعدام شنقًا، والسجن المؤبد ل491 متهمًا، وتغريم كل متهم 20 ألف جنيه، وبراءة 17 آخرين.
قررت المحكمة إعادة محاكمتهم أمام الجنايات من جديد، وقضت المحكمة بتأييد براءة 17 متهماً آخرين.
جاء ذلك فى الطعن المقدم من 152 متهما فى القضية المعروفة باسم "إعدامات المنيا" المتهمين فيها بحرق قسم شرطة مطاي التابع لمحافظة المنيا، عقب فض اعتصام ميدان رابعة العدوية، وقتل العميد مصطفى العطار، عمدًا.
تضم القضية 545 متهماً من أنصار جماعة الإخوان الإرهابية، بينهم 393 متهماً صدر الحكم ضدهم غيابياً ولم يطعنوا أمام النقض، وباقي المتهمين حضورياً.
بدأت وقائع الجلسة بتلاوة ممثل نيابة النقض رأي النيابة الاستشاري في الطعن، وطالب بإلغاء الحكم، وإعادة محاكمة المتهمين في القضية من جديد.
ودفع محمد طوسن المحامى أمام المحكمة، ببطلان حكم المحكمة، مشيراً إلى أن الحكم أخل بحق الدفاع، حين لم يستمع للدفاع الحاضر عن المتهمين وطلب رد المحكمة، التى رفضت مناقشة شهود الإثبات، وأن هيئة المحكمة لم تقم بواجبها بانتداب محامين تابعين للنقابة للدفاع عن المتهمين الذين لم يكن معهم محامٍ يتولى الدفاع عنهم.
كما أشار الدفاع إلى أن المحكمة كشفت عن عقيدتها، حين برأت 24 متهمًا في القضية، قبل جلسة النطق بالحكم، ودفع ببطلان الحكم لصدوره من دائرة استثنائية "دائرة الإرهاب" بالمخالفة لقانون السلطة القضائية، ولطريقة اختيار دوائر محاكم الجنايات عن طريق الجمعية العمومية لمحاكم الاستئناف.
كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين في القضية التورط في حرق 8 سيارات مملوكة للشرطة، و3 سيارات مملوكة لمواطنين، والاستيلاء على 76 قطعة سلاح متنوعة، بينها 22 طبنجة و16 بندقية آلية ذات دبشك خشبي و3 بنادق آلية روماني، وبندقيتان آليتان مصريتان و8 بنادق نصف آلية، و4 بنادق خرطوش داكار وبندقيتان خرطوش و10 بنادق داكار و9 بنادق فرنساوي.
قضت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات المنيا في 28 أبريل الماضي، بالحكم السابق، وعقب حكم الجنايات، قرر النائب العام المستشار هشام بركات اتخاذ إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، على جميع الأحكام الصادرة في القضية، مستندًا في ذلك إلى ما رأته النيابة العامة بأن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون، وأفسدت في الاستدلال، إضافة إلى طعن هيئة الدفاع.