دفاع "مطاى" يطالب بإعادة محاكمة المتهمين

قدمت هيئة دفاع متهمى "مطاى"، برئاسة المحامى محمد طوسن، إلى محكمة النقض بدار القضاء العالى، مذكرة تضمنت الدفع ببطلان حكم محكمة جنايات المنيا، بإعدام 37 متهماً، والسجن المؤبد ل491 آخرين.
وتلا ممثل نيابة النقض رأي النيابة الاستشاري في الطعن، وطالب بنقض الحكم "الغاؤه"، وإعادة محاكمة المتهمين في القضية من جديد.
وأشار "طوسن" إلى أن حكم الجنايات أخل بحق الدفاع، حين لم يستمع للدفاع الحاضر عن المتهمين، ورفضت مناقشة شهود الاثبات، كما أن هيئة المحكمة لم تقم بواجبها بانتداب محامين تابعين للنقابة للدفاع عن المتهمين الذين لم يكن معهم محامٍ يتولى الدفاع عنهم.
وواصل عضو هيئة الدفاع مرافعته بأن المحكمة كشفت عن عقيدتها، حين برأت 24 متهماً في القضية، قبل جلسة النطق بالحكم، كما دفع ببطلان الحكم لصدوره من دائرة استثنائية "دائرة الإرهاب" بالمخالفة لقانون السلطة القصائية، ولطريقة اختيار دوائر محاكم الجنايات عن طريق الجمعية العمومية لمحاكم الاستئناف.
وتنظر محكمة النقض، اليوم السبت، الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن 545 متهما في أحداث العنف التي شهدتها مدينة "مطاي" التابعة لمحافظة المنيا، عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، لارتكابهم جريمة قتل العميد مصطفى العطار عمدًا.
والنيابة العامة كانت أسندت للمتهمين في القضية التورط في حرق 8 سيارات مملوكة للشرطة، و3 سيارات مملوكة لمواطنين، والاستيلاء على 76 قطعة سلاح متنوعة، بينها 22 طبنجة و16 بندقية آلية ذات دبشك خشبي و3 بنادق آلية روماني، وبندقيتان آليتان مصريتان و8 بنادق نصف آلية، و4 بنادق خرطوش داكار وبندقيتا خرطوش و10 بنادق داكار و9 بنادق فرنساوي.
كانت "دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات المنيا"، قضت في 28 إبريل الماضي بإعدام 37 متهماً، والسجن المؤبد ل491، مع تغريم كل متهم 20 ألف جنيه، وبراءة 17 آخرين.
وقرر النائب العام المستشار هشام بركات، فور صدور الحكم، اتخاذ إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، على جميع الأحكام الصادرة في القضية، مستندًا في ذلك إلى ما رأته النيابة العامة بأن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون، وأفسدت في الاستدلال, اضافة إلى طعن هيئة الدفاع.