دفاع 545 متهمًا في «أحداث مطاي» يدفع ببطلان حكم الجنايات

بدأت محكمة النقض، السبت، نظر الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن 545 متهما في أحداث العنف التي شهدتها مدينة مطاي بالمنيا، عقب فض اعتصام أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي، في أغسطس 2013، لارتكابهم جميعا جريمة قتل العميد مصطفى العطار عمدا.
ودفع المحامي محمد طوسون، دفاع المتهمين، ببطلان حكم محكمة جنايات المنيا، بإعدام 37 متهما، والسجن المؤبد ل491 آخرين.
وأكد أن حكم المحكمة أخّل بحق الدفاع حيث إن المحكمة رفضت سماع الدفاع ومناقشة شهود الإثبات، مضيفًا أن المحكمة لم تقم بواجبها بانتداب محامين تابعين للنقابة للدفاع عن المتهمين الذين لم يكن معهم محام يتولى الدفاع عنهم.
ودفع ببطلان الحكم لصدوره من دائرة استثنائية «دائرة الإرهاب» بالمخالفة لقانون السلطة القصائية، ولطريقة اختيار دوائر محاكم الجنايات عن طريق الجمعية العمومية لمحاكم الاستئناف.
وكانت النيابة العامة كانت قد أسندت للمتهمين في القضية التورط في حرق 8 سيارات مملوكة للشرطة، و3 سيارات مملوكة لمواطنين، والاستيلاء على 76 قطعة سلاح متنوعة، بينها 22 طبنجة و16 بندقية آلية ذات دبشك خشبي و3 بنادق آلية روماني، وبندقيتين آليتين مصريتين و8 بنادق نصف آلية، و4 بنادق خرطوش داكار وبندقيتي خرطوش و10 بنادق داكار و9 بنادق فرنساوي.
وكانت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات المنيا قد قضت في 28 إبريل الماضي، بإعدام 37 متهما، والسجن المؤبد ل 491، مع تغريم كل متهم 20 ألف جنيه، وبراءة 17 آخرين.
وقرر النائب العام المستشار هشام بركات اتخاذ إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، على جميع الأحكام الصادرة في القضية، مستندا في ذلك إلى ما رأته النيابة العامة بأن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون، وأفسدت في الاستدلال، إضافة إلى طعن هيئة الدفاع.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة