المحاكم فتحت الجلسات لنظام «مبارك» ولم تغلقها بالأحكام

رموز النظام الأسبق خارج الحدود والأسوار

جاءت ثورة 25 يناير لتقضي علي الحزب الوطني ورجاله والمعروف إعلاميا ب«نظام مبارك». فانحل الحزب الوطني وهرب بعض من رجال
ذلك النظام خارج البلاد مثل بطرس غالي وزير المالية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك ورجل الأعمال حسين سالم، بينما تم التحقيق مع حسني مبارك ونجليه وأغلب رجال نظامه واحيل الجميع الي المحاكمات بتهم مختلفة تتنوع بين قتل المتظاهرين والكسب غير المشروع واستغلال المناصب.
وفتحت المحاكم الجلسات، ولكن للأسف وبعد مرور 4 أعوام علي الثورة لا تزال الجلسات مفتوحة ولم يتم إغلاقها بأحكام نهائية.
سقوط مبارك
سقط نظام مبارك فعليا يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011، حيث شهد هذا اليوم حرق المقر الرئيسي للحزب الوطني بالقاهرة، كما دمرت مقرات الحزب في عدة مدن بما في ذلك كوم إمبو ودمياط، وقام المتظاهرون بإتلاف جميع صور الرئيس مبارك في مسقط رأسه بشبين الكوم بمحافظة المنوفية. كما سقطت الشرطة ولم تستطع السيطرة علي مجريات الأمور خاصة بعد اقتحام مسلحين السجون المصرية في وقت واحد لتهريب السجناء السياسيين ورجال «حماس».
وفي يوم الجمعة 11 فبراير نجح المتظاهرون في تحقيق هدفهم الرئيسي، أي بعد 18 يوما من تظاهر الجماهير في الميادين المختلفة مطالبين برحيل مبارك. صدر بيان من رئاسة الجمهورية يعلن فيه رئيس الجمهورية محمد حسنى مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية وتسليم إدارة شئون البلاد للمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، وبهذا حققت الثورة المصرية أول وأكبر مطالبها.
وفي مايو 2011 طالبت العديد من القوي السياسية بمحاكم ثورية لمبارك ونظامه لأن القضاء الطبيعي تحكمه مواد وقوانين تجعله يأخد سنوات للحكم في القضايا، بل وقام متظاهرون بتمثيل محاكمة مبارك بميدان التحرير وأصدروا حكما بإعدامه.
وبالفعل طال أمد محاكمة مبارك ورموز نظامه بصورة فعلية ولا تزال القضايا مفتوحة حتي الآن، وقد حظيت المحاكمة باهتمام إعلامي عربي وعالمي كبير، وخصوصاً بعد الجلسة الأولى وظهور مبارك في قفص الاتهام على شاشات التليفزيون.
في 11 أبريل 2011 أعلنت النيابة العامة عن بدء التحقيق مع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال بتهم تتعلق بالإضرار بالمال العام وقتل المتظاهرين. وفي 2 يونية 2011 تم الإعلان عن بدء أولى جلسات المحاكمة في 3 أغسطس 2011.
وأعدت النيابة في قضية محاكمة القرن أمري احالة الاول برقم 1227 لسنة 2011 أسقطت فيه مبارك من قائمة المتهمين، وقصرت الاتهامات على اللواء حبيب العادلى وزير داخلية مبارك ومساعديه أحمد رمزى وعدلى فايد وحسن عبدالرحمن وإسماعيل الشاعر. بينما جاء أمر الإحالة الثاني برقم 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل ليضم مبارك في قضية قتل المتظاهرين. وكانت هذه احدي الثغرات القانونية التي استغلها دفاع مبارك للحصول علي البراءة. حيث اكدت المحكمة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي في منطوق حكمها بعدم جواز نظر محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك عن تهمة الاشتراك مع وزير داخليته حبيب العادلي، في قتل المتظاهرين المناهضين لحكمه، نظرا لسابقة صدور أمر ضمني بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية مشيرا الي أن كافة التحقيقات في البلاغات المتعلقة بقتل المتظاهرين، في الدعوى، قد انتهت يوم 22 مارس 2011 ولم تتهم النيابة مبارك.
وبالنظر لقضية قتل المتظاهرين المعروفة اعلاميا ب«محاكمة القرن» نجدها مرت بثلاث محطات حتي الآن. حيث بدأت بالمحاكمة الأولي وأدين فيها مبارك والعادلي، ثم أحيلت القضية لمحكمة النقض لنظر طعن المتهمين وقضت المحكمة بقبول الطعن وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة، وانتهت القضية ببراءة جميع المتهمين في إعادة المحكمة. إلا أنه من المقرر أن تتقدم النيابة العامة برئاسة المستشار وائل شبل بطعن علي الحكم لمحكمة النقض. وفي حالة قبول الطعن سوف تعاد محاكمة مبارك للمرة الثانية في تلك القضية ولكن امام محكمة النقض. ورصد «الوفد» اهم محطات مبارك في تلك القضية بشكل سريع.
في 11 أبريل 2011، أصدر النائب العام المصري عبدالمجيد محمود، أمرا بالقبض على مبارك ونجليه، في 13 أبريل 2011، قرر النائب العام، حبس مبارك ونجليه والعادلي و6 من مساعديه، بصفة احتياطية على ذمة التحقيقات، ثم أمر بتجديد حبسهم بصورة متوالية على ذمة التحقيق.
في 24 مايو 2011، قرر النائب العام إحالة مبارك وجميع المتهمين، للمحاكمة الجنائية عن وقائع الاشتراك في قتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير، وارتكاب جرائم فساد مالي ترتب عليها إهدار المال العام والإضرار العمدي به.
في 2 يونية 2012، قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي أحمد رفعت، بالحكم على مبارك والعادلي بالسجن المؤبد «25 عاما»، والبراءة على مساعدي العادلي، في اتهامهم بقتل المتظاهرين. بينما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية ضد مبارك ونجليه وصديقه حسين سالم في جنايتي استخدام الفساد بمضي المدة، وذلك في قضية استخدام مبارك ونجليه للنفوذ الرئاسي في تمكين سالم من الحصول على مساحات شاسعة من الأراضي المتميزة بمنتجع شرم الشيخ، نظير الحصول على قصور وڤيلات على سبيل الرشوة. كما برأت المحكمة في حينه، مبارك ما أسند إليه من جناية الاشتراك مع موظف عمومي بالحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته، وجناية الاشتراك مع موظف عمومي في الإضرار بمصالح وأموال الجهة التي يعمل بها، وذلك في ما يتعلق بتصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.
عقب الحكم، طعن محامي مبارك والعادلي على الحكم أمام محكمة النقض. في 13 يناير 2013، قضت محكمة النقض، بقبول الطعن المقدم من مبارك، والعادلي، على الأحكام الصادرة بحقهما بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين.
كما قبلت المحكمة النقض المقدم من النيابة العامة، شكلًا وموضوعًا، وقررت إعادة محاكمة جميع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين، أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي سبق أن أصدرت حكمها في القضية.
في 11 مايو 2013، بدأت إعادة محكمة مبارك وباقي المتهمين في القضية، حيث أعادت المحكمة ترتيب أوراق قضية بلغ عدد أوراقها 55 ألف ورقة وأعدت لها فهرسا.
وفي جلسة 29 نوفمبر 2014 أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة حكمًا ببراءة مبارك والعادلي و6 من مساعديه من تهم قتل المتظاهرين السلميين، كما برأت المحكمة نجلي مبارك من تهم الفساد المالي.
وفي 8 يناير الجاري، وافق المستشار هشام بركات النائب العام على مذكرة أسباب الطعن أمام محكمة النقض، على الأحكام البراءات التي أصدرتها محكمة جنايات القاهرة في القضية. وجاءت المذكرة في 135 صفحة وتضمنت 32 وجهًا للطعن بالنقض، تنوعت بين البطلان والقصور في البيان والتسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وتأويله والخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق.
أسرة مبارك والكسب غير المشروع
أما محطات محاكمة آل مبارك في قضايا الكسب غير المشروع واستغلال المناصب والفساد المالي منذ قيام الثورة حتي وقتنا هذا فجاءت كالآتي:
في 8 فبراير 2011 أمر النائب العام، بالتحفظ على أموال وجميع الممتلكات المنقولة والعقارية والنقدية والأسهم والسندات ومختلف الأوراق المالية في البنوك والشركات وغيرها المملوكة للرئيس الأسبق حسنى مبارك وزوجته سوزان صالح ثابت ونجليه علاء وجمال مبارك وزوجتيهما وأولادهما القصر، كما شمل القرار، منع مبارك وأسرته من السفر.
وفي 12 يناير 2013 قررت نيابة الأموال العامة حبس مبارك ونجليه 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معه في قضية تلقيه هدايا من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية تقدر بملايين الجنيهات.
وفي 7 ابريل 2013 أمر النائب العام بحبس مبارك ونجليه، لمدة 15 يومًا، على ذمة التحقيق معهم بتهم الاستيلاء على المال العام في قضية القصور الرئاسية.
وفي 21 أغسطس 2013 قررت محكمة الجنح المُستأنفة إخلاء سبيل مبارك في قضية هدايا الأهرام، وقالت النيابة العامة في بيان لها، إن قرار محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة في غرقة المشورة بإخلاء سبيل مبارك جاء وفقًا للمادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد سداد قيمة الهدايا، التي حصل عيها من مؤسسة الأهرام.
وفي 12 مايو 2014 قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة مبارك بالسجن 3 سنوات ونجليه علاء وجمال 4 سنوات في قضية الفساد المالي المتعلق بقصور الرئاسة.
بينما قضت محكمة النقض في 13 يناير 2015 بقبول الطعون المقدمة من مبارك ونجليه جمال وعلاء على الحكم الصادر ضدهم في قضية قصور الرئاسة. وامرت بإعادة محاكمتهم امام دائرة جديدة غير التي اصدرت حكم ادانتهم.وكان هذا احدث الأحكام الصادرة لأسرة مبارك.
إلا أن هناك قضية مازالت متداولة حتي الآن متهم فيها علاء وجمال نجلا مبارك وهي القضية المعروفة اعلاميا ب«التلاعب بالبورصة».
محاكمات رجال مبارك
كما شهدت الساحات القضائية لأول مرة في التاريخ زخما بمحاكمات مسئولين ووزراء ورجال أعمال، فبعد أن كانت محاكمتهم بعيدة المنال قبل ثورة 25 يناير.
وقد انتهت العديد من القضايا المتهم فيها نظام مبارك بأحكام بالسجن، إلا أن رجال الحزب الوطني اشتروا انفسهم بدفع كفالة تزيد في اغلب الاحيان في القضية الواحدة علي عشرات الملايين. وكان إخلاء سبيل أحمد عز، رجل الأعمال وأمين التنظيم الحزب الوطني المنحل السابق اكبر كفالة عرفتها المحاكم المصرية، فقد سدد غرامة مالية قدرها 100 مليون جنيه في قضية غسيل أموال. إلا أنه تم وضع عز على قوائم الممنوعين من السفر ووقف نظر قضية إعادة محاكمته فى اتهامه بغسل الأموال المتحصلة من جريمة التربح والاستيلاء على المال العام، لحين الفصل فى قضيتى رخصة الحديد والدخيلة، اللتين يحاكم فيهما لارتباطهما بتلك القضية. ويحاكم عز فى عدة قضايا مختلفة أبرزها احتكار الحديد وأسهم الدخيلة والكسب غير المشروع وغسيل الأموال، وصدر بحقه قرار إخلاء سبيل من محكمة جنايات شمال الجيزة يوم 22 يوليو الماضى فى قضية الكسب غير المشروع بكفالة 50 مليون جنيه، كما قررت المحكمة الاقتصادية فى وقت سابق بتغريم عز 100 مليون جنيه فى قضية احتكار الحديد، كما قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس إخلاء سبيل عز فى قضية غسيل الأموال بكفالة 100 مليون جنيه فى 19 سبتمبر، و2 مليون جنيه كفالة فى قضية الدخيلة، وبذلك يكون إجمالى الغرامات والكفالات المطلوب من عز تسديدها للخروج هو 252 مليون جنيه.
الجدير بالذكر أن النيابة العامة ليس من حقها الاستئناف على قرارات إخلاء سبيل (عز)، خصوصاً أن جميع القضايا تمت إعادة محاكمته فيها ومنها قضية غسيل الأموال والكسب غير المشروع وتراخيص الحديد والاستيلاء على أسهم حديد الدخيلة.
كما امرت محكمة جنايات الجيزة باخلاء سبيل زهير جرانة وزير السياحة الأسبق بكفالة 100 ألف جنيه في القضية المعروفة إعلاميا بأرض الجمشة.
ترصد «الوفد» أهم القضايا التي تنظر حتي الآن ويحاكم فيها نظام مبارك
محاكمة نظيف عن اللوحات المعدنية
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار بشير عبدالعال، مد أجل الحكم فى إعادة محاكمة أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، فى قضية اللوحات المعدنية للمركبات والسيارات، المتهمين فيها بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة وتربيح الغير، لجلسة 24 فبراير لاستكمال المداولة.
تأتى إعادة المحاكمة فى ضوء حكم محكمة النقض التى قضت بنقض الحكم الصادر من محكمة جنايات (أول درجة) الصادر بمعاقبة أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، والسجن 10 سنوات «غيابيًا» بحق وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالى، وبالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ «غيابيًا» للمتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانونى لشركة (أوتش) الألمانية، وأمرت بإعادة محاكمة نظيف والعادلى أمام دائرة جنائية جديدة، ولم يشمل القرار المتهمين الآخرين لصدور الحكم ضدهما غيابيًا.
العادلي بالكسب غير المشروع
قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار مصطفى أبو طالب، تأجيل قضية محاكمة اللواء حبيب العادلي ابراهيم العادلي، وزير الداخلية الأسبق، لاتهامه بالكسب غير المشروع بما بلغت قيمته 181 مليون جنيه، لجلسة 7 فبراير المقبل لورود التقرير.
كان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال العادلي إلى المحاكمة بعد أن كشفت التحقيقات قيامه بتكوين ثروة طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله، مستغلاً في ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية، على نحو يمثل كسبًا غير مشروع.
أنس الفقي والنقض
في يوم 11 يناير الحالي قضت محكمة النقض في جلستها المنعقدة الحكم السابق صدوره من محكمة الجنايات بمعاقبة أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ وتغريمه مليونا و 800 ألف جنيه، وذلك إثر إدانته بتحقيق كسب غير مشروع. وأمرت المحكمة بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي سبق أن أصدرت حكمها بالإدانة.
وكان جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل قد أحال الفقي للمحاكمة الجنائية، بعد أن نسب إليه تحقيقه ثروات طائلة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، على نحو يمثل جريمة الكسب غير المشروع وذلك باستخدام نفوذه الوزاري.
وجاء بقرار الاتهام أن مقدار الكسب غير المشروع المنسوب للفقي تحقيقه، يبلغ قيمته 33 مليونا و400 ألف جنيه، ويتعلق بالفترة من عام 2002 حتى عام 2011، وهي الفترة التي شغل فيها الفقي مناصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم وزير للشباب والرياضة، ثم وزير للإعلام.