تدهور التصنيف الأمريكى يهز أسواق المال العالمية

لأول مرة فى تاريخ الولايات المتحدة، القوة الاقتصادية الأولى تفقد مركزها الأول فى تصنيف الهيئات الدوليةAAA .
وأشارت الوكالة النقدية إلى المخاطر السياسية فى مواجهة المخاطر الاقتصادية فى ميزانية الدولة. كانت مؤسسة ستاندرد أند بور قد خفضت تصنيف الولايات المتحدة بسبب الديون المتراكمة العامة على الدولة الأمريكية لأول مرة فى التاريخ .
احتل الاقتصاد الأمريكى صدارة تصنيفات المؤسسة النقدية الدولية AAA منذ نشأة المؤسسة فى عام 1941 .
وأوضحت صحيفة لو فيجارو الفرنسية أن أفضل تقييم يمكن أن تمنحه المؤسسة للاقتصاد الأمريكى حاليا هو AA+ وأن التقييم القادم للولايات المتحدة الذى ستصدره المؤسسة خلال الفترة القادمة لن يعيد أمريكا إلى الصدارة، ولكنه سيعيد خفض تصنيف الاقتصاد الأمريكى مرة أخرى. ويبقى أمام الولايات المتحدة تصنيفا وكالتى النقد الأخريين مودى عميدة وكالات التصنيف النقدى التى أنشأت عام 1917 وفيتش ريتينج التى حافظت على صدارة الولايات المتحدة فى تصنيفها، ولكنها وضعته تحت المراقبة نظرا لوضعها الاقتصاد الأمريكى ضمن القائمة السلبية. وأشار المحلل الاقتصادى بالوكالة ديفيد رايلى إلى أن تصنيف أمريكا النهائى لن يتحدد سوى فى نهاية الشهر الحالى.
وبررت مؤسسة ستاندرد أند بور قرارها بخفض التصنيف بسبب المخاطر السياسية التى تواجهها الولايات المتحدة وضعف القرارات التى تتخذها لعلاج الموقف الاقتصادى بما لا يكفى لعلاج العجز الاقتصادى للميزانية. بالنسبة للمؤسسة فإن الجدل السياسي لا يبلغ مستوى المشاكل النقدية المترتبة على قيمة الدين العام الذي يبلغ 14.500 مليار دولار، مشيرة إلى أن التصويت على قانون السيطرة على الميزانية سيتم الثلاثاء المقبل. وترى المؤسسة أن الإجراءات التى اتخذتها أمريكا لا توازن عجز الدين العام .
ويعتبر خفض التصنيف النقدى للولايات المتحدة الذى اتخذته مؤسسة ستاندرد أند بور ثانى خفض لتصنيفها بعد الخفض الذى أجرته وكالة داجونج الصينية الأقل قيمة فى عالم التصنيفات الدولية، وتلق أمريكا بذلك التصنيف نفس مصير العديد من الدول التى خسرت تصنيفها الممتاز لاقتصادها مثل إسبانيا وأيرلندا واليابان.
وهذا التراجع يترك آثارا قوية على الأسواق المالية العالمية يستحيل تقديره مباشرة .
تمثل أول آثار التصنيف المتراجع إغلاق الأسواق المالية طوال إجازة نهاية الأسبوع بما ينذر بأسبوع أسود على الأسواق المالية العالمية.
وقررت الصين الدائن الأكبر للولايات المتحدة الدفع بحقها بالمطالبة بديونها فى حالة عدم قدرتها على حل المشاكل الهيكلية لديونها . أما اليابان الدائن الثانى للولايات المتحدة فقد أعربت عن ثقتها فى سندات الخزانة الأمريكية وتحقيقها عوائد مناسبة لا تتأثر. وأكدت أن استراتيجيتها فى شراء السندات الأمريكية لن تتغير.
وفى فرنسا أكد فرانسوا باروان وزير الاقتصاد ثقته فى صلابة الاقتصاد الأمريكى .
تبقى 16 دولة تحتفظ بالتقييم AAA فى تصنيف مؤسسة ستاندرد أند بور منها أربعة فقط من دول الثمانية هى ألمانيا وكندا وفرنسا وبريطانيا.