اهتزاز الثقة فى الاقتصاد الأمريكى مع تراجع تصنيفه لأول مرة منذ 1941

أعلنت مؤسسة ستاندرد آند بورز، مساء أمس الأول، تخفيض تصنيفها الائتمانى للولايات المتحدة لأول مرة فى تاريخها إلى ( آيه ايه بلس) لتفقد أمريكا تصنيف (ايه ايه ايه) الذى تمتعت به منذ عام 1941، وذلك بالرغم من الاتفاق الذى اعلنت عنه مؤخرا لرفع سقف مديونيتها لتجنب التعثر المالى، الأمر يثير مخاوف من المزيد من التباطؤ فى الاقتصاد الأمريكى، وتأزم وضع الاقتصاد العالمى.
وعبرت ستاندرد آند بورز عن عدم اقتناعها بالاجراءات الامريكية الاخيرة لتخفيض نفقاتها بما يمكنها من سداد الديون، وقالت «ان خطة التعزيز المالى لا تصل فى رأينا إلى الحد الضرورى لتحقيق الاستقرار فى آليات الديون الحكومية على المدى المتوسط». كما أبدت المؤسسة قلقها من ان التخفيضات الضريبية التى اجراها الرئيس الامريكى السابق دابليو بوش فى عامى 2001 و2003 ، قد لا تنتهى فى 2012 ، كما كان مخططا، بسبب المعارضة الجمهورية القوية لمثل هذا الاجراء.
ولوحت المؤسسة بإمكانية القيام بخفض جديد فى التصنيف الائتمانى لاكبر اقتصاد فى العالم خلال ال12 أو 18 شهرا القادمين «تخفيض التصنيف يوضح ان فاعلية واستقرار وقدرة صناع السياسة والمؤسسات الأمريكية على التنبؤ قد ضعفت فى وقت تواجه فيه الولايات المتحدة تحديات مالية واقتصادية» بحسب ستاندرد آند بورز.
فيما قالت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى انها ستعلن نتيجة مراجعتها لتصنيفها للولايات المتحدة بنهاية الشهر الجارى.
«شركات التصنيف الائتمانى أصبحت تتعامل بدرجة عالية من الشفافية والحياد، بعد ان ألقيت مسئولية الازمة المالية العالمية فى عام 2008 على عاتقها، وكون ستاندرد اند بورز مؤسسة امريكية لم يمنعها من ان تخفض تصنيف اقتصاد بلادها يقول عمرو حسنين خبير التصنيف الائتمانى.
«على النظام العالمى ان يتهيأ إلى العديد من الانعكاسات السلبية، وعدم اليقين الذى يسببه تخفيض التصنيف الامريكى، غير المتوقع»، كما علق محمد العريان، خبير الاستثمار المصرى المقيم بالولايات المتحدة. وقدر الخبراء ان تخفيض الثقة فى قدرة الولايات المتحدة على سداد ديونها سيزيد من اعباء الاقتصاد الذى لا يزال يصارع من اجل التعافى من الازمة المالية، «وهو ما قد ينعكس على نمو اسواق ناشئة مثل السوق المصرية»، برأى حسنين.
وعن التأثير المباشر للأزمة الامريكية على الاقتصاد المصرى، يرى هانى توفيق، رئيس اتحاد الاستثمار العربى، أن ارتفاع استثمارات الاحتياطى النقدى المصرى فى اذون الخزانة الامريكية يضع مصر فى مخاطر عدم القدرة على استعادة نسبة من تلك الاستثمارات فى حال تفاقم ازمة الدين الامريكى، «لقد كان فاروق العقدة محافظ المركزى المصرى يرفض عمل محفظة استثمارية اكثر تنويعا معتبرا ان امريكا هى الدائن الاضمن، وهى السياسة التى قد نلمس سلبياتها فى الفترة القادمة». ويقدر خبراء مصرفيون حجم استثمارات الاحتياطى النقدى المصرى فى أذون الخزانة الامريكية بنحو 13 مليار دولار .
كما قد تنخفض القيمة الحقيقية للاحتياطى النقدى المصرى الذى ترتفع فيه نسبة الاحتياطات الدولارية، مع التوقعات بانخفاض قيمة الدولار عالميا، كما يضيف توفيق. الا ان حسنين يرى ان الاقتصادات الكبرى كالاقتصاد الصينى لن تسمح بتدهور قيمة الدولار حفاظا على تنافسية صادراتها فى السوق الأمريكية.