مصر في المرتبة 135 لحماية المستثمر و152 بالمصداقية

أكدت الجمعية المصرية لشباب الأعمال وجمعية رجال اعمال الاسكندرية وعدد من أصحاب الشركات الاستثمارية، أن الفساد يضعف معدلات النمو وخطر على الاقتصاد المصري، وأن القضاء عليه سلوك إيجابي بدأت «شباب الأعمال» أولى خطواته.
مطالبين بسرعة إصدار قانون صارم يحمى المستثمر من الفاسدين، وذلك قبل انعقاد القمة الاقتصادية فى مارس المقبل. وقالوا: إن البيروقراطية واللوائح السبب المباشر فى وجود الفساد. مشددين أن الفساد طارد للاستثمارات الأجنبية. مضيفين أن «مصر تحتل المرتبة رقم 135 فى حماية المستثمر، ورقم 152 فى مصداقية العقود المبرمة بين المستثمر والدولة، والمرتبة رقم 84 فى تسجيل المشروعات الاستثمارية فى مصر».
من جانبه، قال حسام فريد رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال: إن الجمعية كان لديها العديد من التخوفات فى اقتحام مجال محاربة الفساد. مشيراً إلى أن «شباب الأعمال» بدأت فعلياً في تدريب نحو 15 شركة علي مبادرة مكافحة الفساد. لافتاً إلى أن مجلس الوزراء اختار الجمعية، لتكون ضمن اللجنة العليا لمكافحة الفساد.
وأوضح قصى سلامة رئيس لجنة مكافحة الفساد بجمعية شباب الأعمال، أن المجتمع المدنى ومجتمع الأعمال يجب أن يساهموا جنباً إلى جنب مع الحكومة فى مكافحة الفساد. مشيراً إلى أهمية مكافحة الفساد من خلال العمل الجماعى، وكذلك مبادرات لتعزيز الشفافية في المشتريات الحكومية والضغط لتحسين الإجراءات والنظم الحاكمة. لافتاً إلى أن شبكة النزاهة تقوم على ثلاث أجزاء مهمة هي المجتمع المدنى ومجتمع الأعمال والحكومة.
وأضاف، «أن المبادرة التى تتبناها الجمعية لمحاربة الفساد تتكون من محاور رئيسية، هى، بناء القدرات، من خلال تطوير معايير النزاهة في الشركات ونشر الوعى لأهمية محاربة الفساد، بحيث تطبق الشركات تلك المعايير، مقارنة بالشركات العالمية التى تطبق قواعد صارمة، بالإضافة إلى توفير التدريب للشركات الصغيرة والمتوسطة، ثم الالتزام، ورسم سياسات النزاهة المطروحة، وتوفير الحوافز للشركات وخاصة الصغيرة والمتوسطة منها ودعم الشركات الكبرى ومتعددة الجنسيات، وخلق بديل اقتصادى مناسب، فضلاً عن دعم من المؤسسات وأجهزة الدولة».
من جانبه، قال السفير على ماهر مستشار مدير مكتبة الإسكندرية: إن مكافحة الفساد معركة ضخمة وخطيرة، خاصة أنها ظاهرة سلبية تهدد المجتمع بأثره ويشكل عائقاً خطيراً على التنمية. مضيفاً أن تحديات الفساد فى مصر لا يمكن معالجتها بشكل فردى، وإنما يتحتم تكاتف جميع الجهات. مطالباً تحمل السلطات المصرية مسئولية كبيرة، فيما يتعلق بتنظيم السوق، وضمان المساواة بين الشركات والمنشآت. مؤكداً ضرورة إصدار قانون صارم لمكافحة فساد بمساندة مجتمع رجال الأعمال.
فيما شدد جيرمن بروكس عضو مجلس إدارة ورئيس المجلس الاستشارى لإدارة الأعمال في منظمة الشفافية العالمية، أن مناخ الأعمال فى مصر يجب أن يحدث فرقاً وتغييراً كبيراً. مضيفاً إلى أن مصر تعانى من مشاكل كبيرة، حيث سجلت مصر المركز رقم 94 على مستوى العالم في الفساد، وهو ما يعد مؤشراً خطيراً. موضحاً أن تخطى مصر حاجز الرقم 50، في ترتيب مؤشرات الفساد، يعكس خطورة الأمر. مؤكداً ضرورة تحسين الموقف وإجراء التغييرات اللازمة فوراً. مشيراً إلى أن المنطقة العربية تعانى من أزمات كبيرة في الفساد، لذا يجب تغيير العقلية والفكر وإيجاد بيئة صالحة لمواجهة هذا الطاعون. ولفت إلى أن الفساد قد يقضى على طموحات النمو الاقتصادي، لذا يجب إصدار قانون مصري يحمى الأفراد ضد الفاسدين.
شهدت مكتبة الإسكندرية أول أمس الأربعاء، توقيع اتفاقية تفاهم بين مكتبة الإسكندرية، والجمعية المصرية لشباب الأعمال، بحضور حسام فريد رئيس الجمعية، والسفير على ماهر مستشار مدير مكتبة الإسكندرية، وجاء ذلك خلال مؤتمر النزاهة فى الأعمال والتعامل مع تحديات الفساد.