أكد خبراء دوليون أن عدم تفعيل القانون في مصر من أهم أسباب تزايد تفشي الفساد في أجهزة الدولة، موضحين أن تدني أجور الموظفين والعمال بالقطاعين العام والخاص، وتأكد مرتكبي أعمال الفساد من عدم تفعيل القانون يعززان من انتشاره. وقال جيرمن بروكس، رئيس مجلس الأعمال الاستشاري بمنظمة الشفافية الدولية - خلال مؤتمر "النزاهة في الأعمال.. التعامل مع تحديات الفساد في مصر" - أن من يرتكب وقائع فساد متأكدون من عدم تطبيق القانون عليهم، مشيراً إلى أن خسائر الدول تصل إلى 5% بسبب الفساد، خاصة في مشاريع البنية التحتية، لافتاً إلى أن هذه النسبة تؤثر على إيرادات الدول من ضرائب وغيرها من موارد.
من جانبه، دعا قصي سلامة، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال ومدير لجنة مكافحة الفساد، لميثاق يهدف إلى بناء شبكة للنزاهة في مصر من خلال رؤية جماعية لريادة مجتمع الأعمال لمكافحة الفساد، لافتًا إلى أن مكافحة الفساد تعتمد دائمًا على العمل الجماعي من أجل تحقيق نتائج إيجابية ملموسة وتساهم في رفع أداء الشركات.