تساؤلات

الكنز المفقود.. متى نسترده؟

يرحم زمان وأيام زمان يوم كان القطن المصري متربعاً علي عرش تجارة الأقطان العالمية.. يوم أن كان المحصول الاستراتيجي للبلاد حتي ما بعد 23 يوليو 1952..
قامت علي أكتافه صناعات كثيرة وأنشأ طلعت حرب شركات عديدة في مجال الغزل والنسيج ليعود بالنفع علي الوطن من الفلاح والعامل والتاجر والصانع والمصدر.. انتشرت مصانع حلج القطن ومصانع الغزل والنسيج في أنحاء المحروسة.. بالإضافة إلي مصانع عصر البذور لاستخراج زيوت الطعام وما يتبقي من ناتج العصر يتحول إلي «الكسب» علفاً للماشية في شكل ألواح كبيرة وفي أشكال أخري للمساهمة ف? تغذية المواشي وزيادة إنتاج اللحوم.. كانت زراعة القطن تمثل موسم الفرحة والبهجة للفلاح، حيث تتم كسوة الأسرة وتزويج الأبناء صبياناً وبنات.. فالمحصول وفير والعائد مربح.. ولكن في زمن تخلي الحكومة عن مسئولياتها ووزير زراعة لا أدري ماذا يعمل بالضبط أصبح حال الفلاح لا يسر عدواً ولا حبيباً.. حيث أصبح مجابهاً بهموم وكوارث ومشكلات محبطة.. ورحم الله موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب حين غني «محلاها عيشة الفلاح» ولو كان يعلم ما وصل إليه حال فلاح هذا الزمان من فقر ومرض وبؤس وشقاء لاعتذر له وواساه عما يعانيه بفعل فاعل، وعل? رأسهم وزير الزراعة الذي تحول إلي عدو للفلاح.
لا أدري هل استشار وزير الزراعة أحداً قبل أن يطلق تصريحاته عن تخلي الدولة عن دعم الفلاحين في زراعة القطن هذا العام.. وعلي المزارعين أن يبحثوا عن طريقه لتسويقه قبل زراعته.. هكذا وبكل سهولة يعلن وزير الزراعة أن الفلاح من الآن وصاعداً عليه أن يتولي جميع أمره بشأن زراعة محصول القطن لأن الدولة لن تدعمه ولن تشارك في تسويقه.. وبالتالي لن تصرف له بذوراً ولا سماداً وربما تقطع عنه مياه الري اللازمة لزراعته.. فقد خرج القطن الذي فقد عرشه علي مدي سنوات طويلة من جنة الحكومة التي تخلت عن مسئولياتها وتحولت إلي تاجر أراض?وشقق علي يد وزير التسويق الإسكاني الذي يبيع الشقة مائة متر بنحو نصف مليون جنيه ولا عزاء للفقراء.. الآن جاء دور وزير الزراعة ليطلق رصاصة الرحمة علي القطن المصري.. ليفتح المجال علي مصراعيه أمام استيراد احتياجات مصانع الغزل والنسيج لاحتياجاتها من الأقطان قصيرة ومتوسطة التيلة من الصين والهند والدول المنتجة له وليذهب الفلاح المصري إلي الجحيم.
مصر تستورد سنوياً نحو 10 ملايين قنطار من القطن قصير ومتوسط التيلة لسد احتياجات المغازل ومصانع المنسوجات.. ورغم ذلك لم تفكر وزارة الزراعة في المشاركة في سد العجز من هذه الكميات الضخمة لتخفيف الضغط علي العملة الصعبة التي وصلت احتياطياتها النقدية إلي أدني معدل لها منذ سنوات.. حيث بلغت نحو 15.3 مليار دولار فقط تكفي احتياجات البلاد من الاستيراد 4 شهور فقط، وساعتها ربنا يستر.. وساعتها نفرح بمثل وزير الزراعة الذي فضل دعم الفلاحين الخواجات وحرم الفلاح المصري من زراعة القطن لسد احتياجات المصانع من القطن.. إذا كا? القطن طويل التيلة أصبح موضة قديمة والإقبال عليه عالمياً ضعيفاً.. فليس ذنب الفلاح الذي يزرعه أن يتحول إلي إنتاج أقطان مطلوبة للسوق المحلي والأسواق العالمية.. أين دور وزارة الزراعة والمراكز البحثية التابعة له لتطوير زراعة القطن.. ماذا فعل مركز البحوث الزراعية والإرشاد الزراعي للفلاح لكي يتحول إلي زراعة أقطان تناسب المحالج والمغازل المصرية؟.. لم يفعلوا شيئاً وتحولت وزارة الزراعة إلي جلاد وجابٍ للفلاح مرة بفرض غرامات باهظة علي المخالفين لزراعة الأرز.. ومرة أخري حين تركت بنك التسليف الزراعي لمص دمائهم بالقروض ?اهظة الفوائد والزج بهم في غياهب السجون.
الذهب الذي فقد عرشه من الممكن أن يستعيده مرة أخري لو أحسنت الدولة التعامل مع الفلاح «ملح الأرض» حين توفر له الأسمدة بسعر مناسب بدلاً من رفع سعر الطن لأكثر من 2000 جنيه وتسمح للجمعيات الزراعية بفرض إتاوة عشرة جنيهات تحت بند الإكرامية علي كل شيكارة كيماوي وتسمح بفرض إتاوة أخري عشرة جنيهات لصالح ما يسمي بنقابات الفلاحين بالمحافظات التي لا دور لها في خدمتهم ليصبح سعر الشيكارة 125 جنيهاً.. وقس علي ذلك توفير البذور الجيدة بأسعار مناسبة.. وأهم من هذا وذاك دورها في تسويق المحصول بدلاً من نفض يديها من هذا الموضو?، وعلي الفلاح أن يواجه جلاديه من شركات بيع القطن والسماسرة التي أطلقتهم لخفض سعر القنطار لأقل من 1000 جنيه.. رغم أن سعره العادل لا يقل عن 2000 جنيه للقنطار.
لقد تحول محصول القطن إلي الكنز المفقود علي يد وزير الزراعة الذي تخلي عن دوره نحو الفلاح.. ولا نعلم ما دوره كوزير لزراعة مصر إذا كان ليس له دور ووزارته في تسويق القطن وتسويق المحاصيل وتوفيره الأسمدة والبذور والمبيدات للمزارعين.. هل يمكن أن يعود الكنز المفقود إلي عرشه الذهبي مرة أخري حين تقوم الوزارة بالتنسيق بين المصانع والفلاحين لتحديد المساحات المزروعة ونوعياتها؟.. هل يمكن أن يتنازل المركز القومي للبحوث الزراعية ويغير نمط زراعة القطن طويل التيلة «اللي راحت عليه» إلي القطن قصير ومتوسط التيلة لسد فجوة ال?ستيراد الكبيرة دعماً للفلاح المصري وتوفير مليارات الدولارات التي تذهب للفلاح العالمي المنتج لهذه النوعية من الأقطان؟
إذا كان الرئيس يشعر بمعاناة الفلاح مع ديونه لبنك التنمية الزراعية ووجه بمساعدة الفلاحين في سداد ديونهم وجدولتها.. وإذا كان يشعر أيضاً بحجم الجباية الكبيرة المفروضة عليه في غرامات زراعة الأرز وأمر بخفضها بمقدار النصف.. وإذا كانت الدولة ممثلة في وزارة المالية قد رصدت نحو 3.5 مليار جنيه لدعم المزارعين وشراء القمح بأزيد من متوسط سعره في الأسواق العالمية.. فما المانع من دعم الفلاح كما حدث العام الماضي ومساعدته وإرشاده لزراعة ما تحتاجه المصانع داخلياً وما تحتاجه الأسواق العالمية من الأقطان؟.. لا يجب أن يتوقف ?ور وزارة الزراعة عند جلد الفلاح والجباية منه وحبسه ومص دمه بعد أن تكالبت عليه الديون والأمراض القاتلة بسبب تلوث مياه الري وعدم تطهير الترع والمصارف.. ولكن ساعدوه من أجل خير البلاد والعباد والحد من الاستيراد.. دعموا الفلاح المصري فهو الأصل والأبقي.. وعلي العاجزين أن يرحلوا وكفانا عبثاً.