اشتعلت مجددا أزمة نقص أسطوانات البوتاجاز بمدن ومراكز محافظة الشرقية ، حيث اشتكي عدد من المواطنين من رحلة المعاناة اليومية للحصول عليها إن وجدت وبأسعار باهظة الثمن تصل حتى 60 جنيها. وتسود حاله من الاستياء والضجر الشديد بين الأهالى فى مدن ومراكز محافظة الشرقية بسبب ارتفاع أسعار أسطوانات البوتاجاز حيث يعانى الأهالى منذ بداية وصول السيارات المحملة بالأسطوانات فيتم توزيعها على البائعين المتجولين الذين يستغلون نقص الأسطوانات ولا يتم تسليم أى من الأهالى أسطوانات حتى بعد تفريغ حمولة السيارة وبيعها بالكامل للبلطجية والمتجولين الذين يبيعونها بالسوق السوداء لتصل قيمتها إلى 40 و50 و 60 جنيهاً للأسطوانة الواحدة . يأتى ذلك فى ظل غياب تام للأجهزة التنفيذية بالمحافظة ، وعلى رأسها مديرية التموين ومباحث التموين ، بالمحافظة ، ليعلنوا أنهم غير قادرين على تحدى البلطجية والباعة الجائلين ، فالأزمة تفاقمت وقابلة للمزيد من الاشتعال فى وجود مافيا أصحاب المزارع وأصحاب مصانع الطوب والمطاعم إذا لم تتخذ إجراءات رقابية سريعة للحد من السوق السوداء والضرب بيد من حديد على أيدي المخالفين. ويفرض العاملون في المستودعات سعرا أعلى لبيع الأسطوانات للمستفيدين، أما من يريد شراء الأنبوبة بسعرها الطبيعي فعليه أن يتحمل الوقوف لساعات طويلة في الطابور انتظارا لدوره الذي لا يأتي بسبب نفاد الكمية في أحيان كثيرة، الأمر الذى دفع عددا كبيرا من المواطنين أن يؤكدوا أن أصحاب المستودعات يحافظون على هذا البيزنس وهذه السطوة بتوزيع مبالغ شهرية على بعض المراقبين . ورغم قرار محافظ الشرقية الدكتور سعيد عبد العزيز بإلزام أصحاب المزارع باستخدام البايوجاز توفيراً لأسطوانات الغاز ،إلا أن مافيا أصحاب المزارع غير المرخصة التفت حول القرار وضربت به عرض الحائط . وناشد أهالى محافظة الشرقية الدكتور خالد حنفى وزير التموين ، و الدكتور سعيد عبد العزيز محافظ الشرقية بالضرب بيد من حديد على المخالفين من أصحاب المستودعات وتجار السوق السوداء ومافيا أصحاب المزارع غير المرخصة وأصحاب مصانع الطوب والمطاعم ، الذين يتخذون تجارتهم فى حرمان المواطنين من أبسط حقوقهم وهى أسطوانات البوتاجاز ، مطالبين بسرعة توفير أسطوانات البوتاجاز لهم للحد من السوق السوداء .