نرصد معاناة المواطنين فى الحصول على أسطوانات البوتاجاز بالوايلى

عادت لتلقى بظلالها مرة أخرى أزمة نقص أسطوانات البوتاجاز فى محافظة القاهرة، وتصاعد غضب المواطنين ضد الحكومة، تزامنا مع قدوم فصل الشتاء الذى تزيد فيه نسبة طلب المواطنين على تواجدها داخل المنازل ومحلات البيع والشراء، فضلا عن نشوب مشاجرات بين مواطنين وأصحاب المستودعات، كما ارتفع سعر الأسطوانة إلى 40 جنيها فى بعض المناطق الشعبية، ونشطت السوق السوداء بأضعاف الأسعار الرسمية.
وتبحث الحكومة المصرية عن طوق النجاة للخروج من الأزمة المتعلقة بنقص أسطوانات البوتاجاز فى المحافظات، وليست القاهرة فقط، ولم تفلح الإجراءات التى اتخذتها قبل يومين فى إنهاء المشكلة بتوقيع غرامات، والسجن لأصحاب المستودعات، ففى الوقت الذى تصطف فيه طوابير المواطنين فى شوارع مصر، انتظارا لدورها الذى قد يأتى بعد ساعات للحصول على أسطوانة بوتاجاز، حيث تؤكد حكومة الببلاوى أن الأزمة مفتعلة، والأسطوانات متوفرة بالمستودعات والأسواق، لكن هناك من يتلاعب بتوزيعها فضلا عن سوء التوزيع.
اليوم السابع انتقل إلى مستودع لبيع أسطوانات البوتاجاز بمنطقة الوايلى، وتلاحظ تواجد صفوف من السيارات التابعة لشباب الخريجين، تحمل كل سيارة منها ما لا يقل عن 70 أسطوانة لبيعها للمواطنين بالسعر الحقيقى، وهو 8 جنيهات، ولكنه تم اكتشاف أنهم يقومون بعمل حلقة وصل بينهم وبين تجار السوق السوداء فى بيع الأسطوانات بطريقة غير قانونية وعدم بيعها بالسعر الحقيقى للمواطن.
وأكد أحد سكان منطقة الزاوية، ويدعى محمود رضوان، موظف على المعاش، أن الازدحام تسبب فى نشوب مشاجرات بين الأهالى بعضهم البعض، إما بسبب أسبقية الدور من ناحية، وأصحاب المستودعات من ناحية أخرى، فيما يتهم الأهالى أصحاب المستودعات بأنهم سبب الأزمة، لقيامهم ببيع أسطوانات الغاز لأصحاب مصانع الطوب، وبالتالى اختفت الأسطوانات تمامًا من المستودعات، واضطر الأهالى إلى شرائها من تجار السوق السوداء والسريحة، بعدما وصل سعرها إلى أكثر من 30 جنيهًا.
ويؤكد عبد الحفيظ محمد، موظف بهيئة النقل العام، من سكان المنطقة، أن السبب الرئيسى وراء أسطوانات البوتاجاز هو انعدام الضمير لدى البعض من أصحاب المستودعات الذين يفضلون بيعها فى السوق السوداء، لتحقيق أكبر هامش ربح لصالحهم ويستغلون نقص الكميات الموردة من المصانع، وهذا الاستغلال مازال مستمرا فى العهد الحالى والسابق، ويجب على رجال التموين مراقبة منافذ التوزيع التى تستخدم الأنابيب المنزلية المدعمة فى أعمالهم الخاصة.
وأثناء تواجد "اليوم السابع" بطابور الانتظار تسببت الأزمة فى تجمع المئات من المواطنين من الرجال والسيدات كبار السن عن الأطفال الصغار أمام المستودعات، فى انتظار وصول السيارات المحملة بأسطوانات البوتاجاز، واشتكى الجمع من اختفاء أسطوانات البوتاجاز نهائيا، مما اضطر الأهالى إلى العودة إلى استخدام "وابور الجاز" لطهى الطعام على حسب قولهم.
وأكد عدد من الاهالى أن أسعار أسطوانات البوتاجاز ارتفعت بشكل حاد، ووصلت نسبة الزيادة إلى أكثر من 100%، خلال الأسبوع الجارى، ليصل سعر الأسطوانة إلى 40 جنيها، مقارنة بسعرها الطبيعى، ووصلت أسعارها فى بعض الأحياء إلى 30 جنيهاً و50 جنيهاً، ما دفع الأهالى إلى اللجوء للوسائل البديلة لأسطوانات الغاز، واتجهت أغلب الأسر الفقيرة لشراء أطعمة جاهزة، بعد فشلهم فى الحصول على أسطوانة يستخدمونها فى طهى الطعام وحاجتهم الشخصية المنزلية.
وكشف أهالى المنطقة، عن تفاقم الأزمة فى الأيام الماضية بصورة مخيفة، مما اضطر إلى شرائها من السوق السوداء بضعف سعرها الرسمى بسبب عدم وصول الكميات الكافية إلى مستودعات البوتاجاز، بالإضافة إلى جشع بعض الموزعين وأصحاب المستودعات الذين يقومون بتهريب الأسطوانات إلى مزارع الدواجن ومصانع الطوب والفخار والمطاعم من خلال المستودع، فى ظل وجود رقابة من مباحث التموين أمام الباب الرئيسى لخروج الأسطوانات.
وطالب التجمع الكبير من الأهالى فى كلمة واحدة بها نبرة الإهمال والحزن من المسئولين ومحافظ القاهرة، التدخل لمواجهة جشع التجار والقضاء على السوق السوداء، والعمال السريحة وتطبيق نظام التوصيل للمنازل والعمل على زيادة حصة المحافظة من أسطوانات الغاز، لحل الأزمة وتشديد الرقابة على المستودعات لمنع تهريبها وبيعها فى السوق السوداء.
وتواصل "اليوم السابع" فى حديثه مع بعض رجال مباحث التموين الذين رفضوا ذكر أسمائهم أمام المستودع، ويعملون على مراقبة خطوط السير لسيارات شباب الخريجين، وأكدوا أن تجار السوق السوداء هم سبب الأزمة فهم يقومون بإرسال عدد من المواطنين وينتظرون فى الطابور، ويحصلون على أسطواناتهم ثم يقومون بإرساله إلى سيارة متواجدة بمنطقة أخرى، ثم يعودون لشراء أسطوانة أخرى لبيعها بسعر يصل إلى 50 جنيها، ويوم آخر بشرائها بسعر 8 جنيهات.
وأشار رجال المباحث، إلى أن هناك حلقات وصل تتم بين المواطنين وتجار السوق السوداء وشباب الخريجين، وبالتالى يصبح هناك تلاعبا شديدا بالأسطوانات المحددة للمواطنين، مطالبين فى جملة واحدة الحكومة المصرية بإلغاء الدعم كاملا فى جميع السلع الاستهلاكية للمواطنين، والعمل على بيعها عن طريق بطاقة التموين أو الأخذ بالنقدى، مع العمل على ضرورة تفعيل ومراقبة جهاز حماية المستهلك، لأنه "مش شغال" على حسب قولهم.
فيما أكد الدكتور جلال السعيد، محافظ القاهرة، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أنه سيضرب بيد من حديد، لمنع التلاعب بأسطوانات البوتاجاز، وسيعمل على توفيرها للمواطن من خلال الإشراف والرقابة المستمرة، موضحا أنه لا توجد أزمة فى توافر أسطوانة البوتاجاز، سواء من حيث الوفرة أو السعر الذى يباع للمواطن ب8 جنيهات للأسطوانة، ولكن الأزمة فى التوزيع، مشيرا إلى أن مباحث التموين ستحكم السيطرة على عمليات التوزيع من خلال المتابعة والمراقبة على جميع مستودعات التوزيع وأى متلاعب سيتم إغلاق المستودع، وإحالته للنيابة فورا.