شبه الدكتور ياسر عبدالعزيز، الخبير الإعلامى، الإعلام الرسمى فى الوقت الحالى، بحالة المرور ومشكلاتها، التى تتمثل فى عدم وجود بيئة قانونية سليمة وعدم وجود آليات للمحاسبة، إلى جانب قطاع من الإعلاميين، غير المؤهلين ومشكلة الكثافة وضعف البنية الأساسية، وغياب آليات المراقبة. جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها بالندوة التى تقيمها جامعة النهضة، بعنوان مستقبل الإعلام الرسمى، لمناقشة دور وسائل الإعلام الرسمية خلال المرحلة المقبلة، وتداعيات مظاهر الضعف التى شابت أداء هذه الوسائل، خلال السنوات الأخيرة. وأوضح الخبير الإعلامى، أن الإشكالية الأساسية للإعلام الخاص، تكمن فى سيطرة الطابع الرسمى على هذه الوسائل، بحيث يكون "مخطوف" من التيار الغالب فى الدولة ممثلًا فى الحزب الحاكم، الذى يهيمن على الغرفة الثانية بمجلس الشورى، التى تسيطر على 8 مؤسسات قومية، داعيًا لتحرير الإعلام الخاص فى مصر. وتابع "الإعلام العام فى مصر به 8 مؤسسات قومية، تتمركز فى كل مفاصل الصناعة، وبها كوادر فنية جيدة ويعمل بها حوالى 31 ألف شخص، ما بين صحفى وإدارى، وهذه المؤسسات غنية بأصولها الكبيرة وتمركزها الجيد فى السوق، لكنها مجرحة بالفساد والهدر خلال الثلاث عقود الماضية، وللأسف ديونها تصل ل12 مليار جنيه، على الناحية الأخرى نجد اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وبه 22 قناة، و8 شبكات إذاعية، لكنه مدين بحوالى 20 مليار جنيه". وشدد الخبير الإعلامى على عدم التفريط فى وسائل الإعلام العام، معتبرًا إياها "استثمار وطنى أصيل"، داعيًا فى الوقت نفسه لإدارة هذه المؤسسات من خلال هيئة مستقلة، بدلًا من التيار السياسي الغالب، وأن تعفى من كونها إحدى أدوات المصالح الاقتصادية.