عشرون توصية لرئيس الجمهورية لتطويرالاعلام المصرى وعدم التدخل فى عمله

قدم مركز القاهرة للاعلام والتنمية دراسة وصفية عن متطلبات تطوير الاعلام المصرى للرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسى قبل أدائه اليمين الدستورية وأعتمدت الدراسة على وصف وتحليل أوضاع الاعلام واحتياجات الرأى العام ،وقراءة للاشكاليات الحالية التى تواجه والعقبات التى تؤثر عليه ومستقبل الاعلام بعد الثورة وتأسيس الجمهورية الثانية .

وحدد مركز القاهرة للاعلام والتنمية عدة مطالب إلى رئيس الجمهورية الدكتورمحمد مرسى تضمنت عدم تدخل الرئيس فى توجيه الاعلام الرسمى الحكومى ومنحه الاستقلالية فى التنظيم الذاتى لعمله الاعلامى من خلال العاملين به وعدم أجراء تغيرات سريعة وعميقه فى قياداته وعدم فرض الرئيس الجديد للرقابة على الاعلام المستقل وعدم التدخل فى عمله وتعريضه لضغوط دائمة بمساعدة الاجهزة الحكومية تخل بدور الاعلام المستقل فى التوازن الاعلامى على الساحة امام الاعلام الحكومى .

وطالب مركز القاهرة رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى بالعمل على اصدار قانون لحرية الاعلام وقانون لحرية تداول المعلومات وقانون جديد لتنظيم الصحافة ،وتحرير المؤسسات الصحفية القومية من الملكية الشكلية وقيود مجلس الشورى وجعل الملكية بها لثلاث اطراف من العاملين والقراء والمواطنين باعتبارهم اصحاب المصلحة الفعلية فى تطويرها وتشكيل مجلس وطنى مستقل للاعلام وعدم تدخل وزير الاعلام فى عمل الصحف والعمل تدريجيا على ألغاء منصب وزير الاعلام فى الحكومة فى أقرب وقت ..

وأكدت الدراسة التى أجراها مركز القاهرة للاعلام والتنمية إلى أن وسائل الاعلام بعد الثورة مازالت تعاني من اضطراب واضح في سياستها التحريرية و عدم ادراكها لاحتياجات المواطن فى المعرفة و خصائص القراء و المستمعين و المشاهدين التى اهملتها على مدى 60عاما مما تسبب فى تركيزها حتى الان على التعبئة والتوجيه وليس التوعية والتثقيف للرأى العم نتيجة عجز وسائل الاعلام عن القدرة علي تحديد رؤية واضحة لعملها وبصلة ثابته فى تعاملها مع الرأى العام ..

وأنتهت الدراسة التى أجراها عدد من الاكادميين والباحثين والخبراء إلى عدة نتائج منها وجود ثمانى اشكاليات أساسية تواجه تطوير وأصلاح الاعلام في مصر وتحتاج إلى أهتمام كبير من رئيس الجمهورية وتشمل أن الاعلام الحكومي الرسمي المملوك للدولة لا يعبر عن صوت المواطن و الشعب ،وأن الاعلام الخاص خاضع لسيطرة راس المال ورجال الاعلام و تنفيذ سياستهم ومصالحهم الخاصة فقط وليس مصالح الرأى العام معا،والاعلام الرسمي و الخاص ارتبط بالسلطة والنظام السياسي وانتشار الممارسات المهنية الخاطئة وتراجع أهتمامهما بأخلاقيات الاعلام فى أداء الاعلاميين ،وتراجع المسئولية الاعلامية لوسائل الاعلام تجاه المجتمع وعدم وجود ميثاق شرف للاعلاميين ومدونات سلوك للعمل الاعلامي في كل تخصص وسيطرة الدولة ممثلة فى وزرة الاعلام علي اتحاد الاذاعة و التليفزيون وعدم وجود ضمانات دستورية وقانونية تحمى اعلام من نفوذ وتغول السلطة التنفيذية ورأس المال ..

وخلصت الدراسة التى أجراها عدد من الاكادميين والباحثين والخبراء إلى تحديد ستة عقبات رئيسية تواجه الاعلام وتحد من نهوضه وتؤدى إلى تأخره وهى أن التشريعات القانونية قبل الثورة لم تراعي منح الاستقلالية و الحرية للاعلام المكتوب والالكتروني والسمعي و البصري وسعت لفرض قيود تحد من عملها وعدم منح ضمانات تشريعية واضحة لحرية وسائل الاعلام وإستقلاليتها و حرية الافراد في اصدارها وانشائها و حرية الحصول علي المعلومات وحرية التنظيم النقابي والمهني وهي الحريات الاربع الضرورية لحرية الاعلام وأدت سيطرة الدولة وفرض سطوتها على الاعلام فى أنتشار الفساد المالي داخل مؤسسات الاعلام نتيجة استمرار وجود اللوائح المالية والادارية العقيمة التى تم تأسيسها على اللائحة النموذجية للصحف والقرارات الوزارية لعمل اتحاد الاذاعة والتليفزيون طوال 30عاما ..

وتوصلت الدراسة فى تحديدها لأهم العقبات التى تواجة الاعلام المصرى الى التأثير الشديد للقيود التشريعية وتدخل النظام السياسى فى أختيار القيادات الصحفية وعمل الصحف مما ساهم فى تدهور أداء 8 مؤسسات صحفية قومية و 38 قناة و محطة إذاعية مملوكة للدولة في تبعيتها للنظام السياسي و حمايتها لمصالحه دون احترام لحق المواطن في معرفة الحقيقة وهو ما أدى إلى تزيف الوعي العام و أنعدام دورها في إعلام الخدمة العامة وتحوله لاعلام سلطة وزيادة الأعباء المالية الضحمة على الصحف القومية ووصلت المديونيات بها حاليا الي 7 مليارات جنيه و عجزها عن التمويل الذاتي لاقتصادياتها بعد الثورة و تحمل اتحاد الاذاعة و التليفزيون مديونيات تصل الي 15 مليار جنيه نصفها غرامات تاخير عن مديونيات فى السنوات السابقة ..

وأكدت الدكتورة نجلاء عبد الحميد المدير التنفيذى لمركز القاهرة للاعلام والتنمية أنه تم تحديد 20 توصية ومطلب أساسي لضمان حرية الاعلام و حرية الصحافة خلال الجمهورية الثانية لمصر بعد الثورة تحتاج الى مراعاتها من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى والحكومة الجديدة ، بالتعاون مع الاعلاميين والصحفيين ونقاباتهم وتشمل ضرورة وجود نص واضح في الدستور و التشريعات القانونية يضمن حرية و استقلال الاعلام مع النص على حرية الصحافة و وضع ضمانات واليات واضحة لحرية الاعلام و حرية الصحافة وتطبيق المعايير الدولية للاعلام في اداء وسائل الاعلام واعلان السياسيات التحريرية للصحف و الاذاعة و التليفزيون و مصادر تمويلها وإلغاء وزارة الاعلام و فصل الاعلام عن الحكومة و السلطة التنفذية و الحزب الحاكم أو قصر دور وزير الاعلام علي التنسيق بين الحكومة و الاذاعة و التلفزيون لحين الغاء المنصب وانشاء جهاز قومي لتنظيم الاعلام و انهاء سيطرة الحكومة و السلطة التنفذية علي وسائل الاعلام وتعديل نظام الملكية للصحف و الاذاعة و التلفزيون المملوكة للدولة وتدعيم علاقة الاعلام بالمواطن لكي يمارس حقه في التعبير عن رأيه ..

وأضافت أن المطلبات الاساسية لتطوير الاعلام تشمل أصدار قانون جديد لسلطة الصحافة وقانون جديد لنقابة الصحفيين و قانون جديد لحرية تداول المعلومات و انشاء نقابة للاعلاميين واطلاق حرية اصدار الصحف العامة و الاقليمية بنظام الاخطار والغاء المجلس الاعلي للصحافة والغاء الحبس للصحفيين في قضايا النشر و الاكتفاء بالغرامة المالية والغاء النصوص القانونية المقيدة لحرية الرأى والتعبير فى كافة التشريعات القانونية واصدار ميثاق اعلامي ينظم اداء الاعلام و اعداد مدونات سلوك للعمل الصحفي و الاعلامي في جميع تخصصاته وتحديث الهياكل الادارية والمالية لوسائل الاعلام لمنع الفساد داخلها وجود اليات للضبط الذاتي والرقابة الداخلية في المؤسسات الاعلامية و نشرميزانيتها السنوية للرأي العام ..

وقالت أن المطالب الاساسية تتضمن عدة نقاط جوهرية تشمل الغاء نسبة التعيين في الجمعيات العمومية و مجالس ادارات الصحف و جعل مقاعدها بالانتخاب ،وتعديل نظام تعيين أعضاء مجلس الامناء فى اتحاد الاذاعة والتليفزيون وضع معايير واضحة معلنة لاختيار القيادات الصحفية و الاعلامية واعادة هيكلة اتحاد الاذاعة و التلفزيون واعطاءه الاستقلالية الكاملة و تفعيل اليات عمله ومنح حرية اكبر لعمل وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية للدولة وأعطاء حرية واهتمام اكبر والمساهمة فى البناء المؤسسى للاعلام الاقليمى وفتح فروع لنقابتى الصحفيين والاعلاميين بالمحافظات واقامة برامج لرفع قدراتهم والحماية القانونية لهم .