لم تمض سوى أشهر قليلة، تنفس خلالها المواطنون الصعداء، بعد إجلاء محافظة القاهرة، وشرطة المرافق، الباعة الجائلين، وإزالة إشغالات المحال المخالفة من منطقة وسط القاهرة، حتى طلت الظاهرة بوجهها القبيح مؤخرًا، لتجسد بذلك المثل الشعبى القائل: "يا فرحة ما تمت". عودة سريعة لعبت فيها دور البطولة "غياب المتابعة" و"عدم رضا" الباعة الجائلين، بالبديل الذى وفرته لهم الدولة عن مناطق "وسط البلد"، مُمثلًا فى سوق الترجمان، حتى وإن كانت على استحياء، إلا أنها تنذر بعودة قوية للظاهرة، أكدها الباعة الجائلون أنفسهم، عندما حاولوا الاعتداء علينا، وتحطيم معدات العمل، بعد أن شرعنا فى الحديث إليهم، خشية اتخاذ إجراء ضدهم، بعد نقل الصورة للرأى العام والمسئولين. وجاءت ردود عدد من رؤساء الأحياء، الواقعة فى نطاقها منطقة وسط القاهرة، "مُخيبة للآمال"، بعد أن تواصلت "بوابة الوفد" معهم، للوقوف على أسباب عودة الظاهرة، وتفسير أسبابها، ومن ثم التعرف على الإجراءات التى سيواجهون بها هذه العودة. وتنصل جميعهم من مسؤولية عودة إشغالات الباعة الجائلين، وألقى أحدهم المسئولية على عاتق "انشغال" وزارة الداخلية بتأمين احتفال المواطنين بأعياد الكريسماس ورأس السنة، رغم كونها مهمة "ِشرطة المرافق"، التى لا تمت بصلة لأعمال تأمين رأس السنة. من جانبه، قلل اللواء ياسين عبدالبارى، رئيس حى غرب القاهرة، من عودة إشغالات الباعة الجائلين مرة أُخرى إلى ميدان الإسعاف، بالمناطق الواقعة فى نطاق الحى، على غرار مبانى نقابة المحامين والشهر العقارى ودار القضاء، مُوضحًا أن الباعة الجائلين، استغلوا انشغال وزارة الداخلية بتأمين أعياد رأس السنة، وعادوا أدراجهم مرة أُخرى إلى مواقعهم السابقة. وأضاف عبدالبارى، أنه قام أمس الأربعاء، بزيارة لرئيس نيابة قصر النيل، لبحث سبل التصعيد ضد الباعة الجائلين والمحال المخالفة، بسبب عدم اكتراث أصحاب هذه المحال بالغرامة المقررة عليهم، والبالغة 50 جنيهًا، وهى ما اعتبرها ثمن "علبة سجائر". وأوضح رئيس حى غرب القاهرة، أن المحال المخالفة، تعود لممارسة أنشطتها المخالفة عقب كل حملة يتم شنها عليهم، مُرجعًا سبب ذلك إلى ضعف غرامة المخالفة، مُضيفًا فى الإطار ذاته، أن الحى يقوم بعد "تشميع" المحال المخالفة، بمخاطبة المحافظة لقطع المرافق عن هذه المحال، إلا أن أصحاب المحال يلجأون لشركة الكهرباء بعد هذا الإجراء، لاستعادة التيار الكهربائى مجددًا عن طريق الممارسة. وتابع: "إحنا كحى بنقوم باللى علينا وأكتر، وبنتخذ الإجراءات القانونية كافة، لردع المخالفين، لكن للأسف المنظومة كلها غلط، وإحنا كمحليات اللى بنتحط فى الصورة، وللأسف جهات زى الكهرباء، بتفسد التصعيد اللى بنقوم بيه ضد المخالف، لأنها بترجع التيار تانى للمخالف". وأكد عبدالبارى أن الحى بصدد اتخاذ إجراءات تصعيدية، قد تصل إلى حد الإغلاق، ضد أصحاب المقاهى المخالفة بمنطقة الزمالك، على غرار المقاهى التى تم إغلاقها بشارعى محمد مظهر والبرازيل، قائلًا: "عن قريب إن شاء الله، الزمالك هتكون نضيفة ومفيهاش أى مخالفة". فى سياق متصل، قال اللواء عاطف عبدالمنعم، رئيس حى الأزبكية، إن الحى يقوم بمتابعة دورية، للمناطق الخاضعة له، وبالأخص مناطق وسط القاهرة، مؤكدًا أن الباعة الجائلين الذين تم إجلاءهم من "وسط البلد"، لم يعودوا مجددًا إلى أماكنهم السابقة. ولفت إلى أن الأحياء الخمسة التى تخضع لها منطقة "وسط البلد"، تنسق فيما بينها وشرطة المرافق، لشن حملات من أجل ضبط الباعة الجائلين، وإزالة إشغالات المحال المخالفة، مؤكدًا على إصرار هذه الأحياء، على إعادة رونق منطقة "وسط البلد" مرة أُخرى. وأعلن رئيس حى الأزبكية اقتراب ساعة الصفر، لإزالة إشغالات الباعة الجائلين، والمحال المخالفة، بميدان رمسيس، مُشيرًا إلى أن رئاسة الحى، تبحث فى الوقت الحالى مع محافظة القاهرة، الأماكن البديلة، التى سيتم توفيرها للباعة الجائلين عقب الإزالة، والتى من الأرجح أن تكون بسوق الترجمان، إلى جانب جزء آخر بموقف أحمد حلمى. وألقى عبدالمنعم، "أزمة" نظافة العاصمة، على عاتق الشركة الإيطالية الموكلة إليها مهمة تنظيف وتجميل القاهرة، مُشيرًا إلى قيام محافظة القاهرة فى وقت سابق، بتزويد أحياء العاصمة ال37، بلوادر وسيارات "قلاب"، بواقع لودر و2 سيارة لكل حى، بحيث لا ينصب اعتماد الأحياء على الشركة الإيطالية فى مهام النظافة، والقيام بهذه المهمة فى حال تقصير الشركة، لافتًا إلى أن هذا الإجراء قد أتى بثماره فى وقت قياسى. على نحو متصل، أكد المهندس جمال محيى، رئيس حى عابدين، عدم عودة الإشغالات والباعة الجائلين، إلى بعض شوارع منطقة وسط القاهرة، الواقعة فى نطاق حى عابدين، مشيرًا إلى أن رئاسة الحى، تُجرى متابعة دورية للمناطق الواقعة فى نطاق الحى، وتضبط المخالفين على الفور. وقال محيى: إن موظفى الحى موجودون بالشارع طوال اليوم، ويقومون برصد المخالفات لحظة بلحظة، لافتًا إلى ضبط شرطة المرافق مؤخرًا لعدد من الباعة المخالفين، الذين تم حبسهم وتغريمهم مبلغ 500 جنيه.