قال الدكتور محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق والفقيه الدستورى، إن من أبرز القنابل التى تنتظر البرلمان القادم هو عدم وجود تناسق بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجلس النواب والحكومة، نظراً لأن الدستور الحالى قام بإسناد صلاحيات رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب. وأوضح الجمل فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" أنه من المفترض أن يتولى الرئيس السلطات السيادية، ولكن الدستور جعل أنه لا يجوز أن يقوم رئيس الجمهورية بإقالة وزير من منصبه إلا بعد موافقة مجلس النواب، لافتاً إلى أن هذا يخلق عدم تناسق بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجلس النواب. وأكد رئيس مجلس الدولة الأسبق أن رد مجلس النواب على القوانين التى أصدرت فى عهد الرئيس السابق المستشار عدلى منصور مثل "قانون التظاهر والعدالة الانتقالية والحبس الاحتياطى والطعن على عقود الدولة وحظر الأحزاب الدينية وقانون الإرهاب" سيتوقف على طبيعة تشكيل المجلس، ومن سيحظون بمقاعده وما إذا كان سيتسلل أفراد من الجماعات الإرهابية إليه واتجاههم لخلق المشاكل . وأشار إلى أنه من المشاكل التى تواجه البرلمان القادم إحالة تلك القوانين المذكورة إليه والنظر فيها خلال 15يوماً. وتابع الجمل: "المصلحة السياسية الحالية تتطلب تسوية حالة الموقف السياسي حسب الديمقراطية لتجنب الصدام بين الرئيس والحكومة ومجلس النواب ".