أخطاء عمرو موسى تضع البرلمان المقبل فى "دوامة تشريعات" ..حامد الجمل: جعل سلطات الرئيس بروتوكولية.. شوقى السيد: كان هدفه إخراج الدستور بأى ثمن.. وعصام الإسلامبولى يتوقع مطالب برلمانية بتعديله

أكد خبراء قانونيون، أن البرلمان المقبل ينتظر أعباءً تشريعية كبيرة، وفقا لما كلفه به الدستور، متضمنة النظر فى مئات القوانين والتشريعات وإقرار قوانين بعينها فى الدور الأول لانعقاده، مشيرين إلى أن عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، ارتكب أخطاء كبيرة تسببت فى وضع قيود أمام مجلس النواب والحكومة، منها تقليص سلطات الرئيس لصالح البرلمان، وإنتاج أطول دستور فى العالم.
المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، قال "إن عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، صنع أمورا غير مألوفة فى الدساتير، بعدما جعل سلطات الرئيس بروتوكولية لصالح البرلمان، موضحا: "قد يكون فعل ذلك لطموح شخصى له أو لتقليص سلطات الرئيس، بعد ما رآه الشعب من المعزول مرسى".
وأضاف محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن الدستور الجديد منح حق تشكيل الحكومة للبرلمان بدلاً من الرئيس وأتاح محاكمة رئيس الدولة وطرح ثقته بالبرلمان، فضلاً عن أنه جعل للبرلمان سلطة البت فى المعاهدات الدولية ومنع حق الرئيس فى حل البرلمان".
وتابع رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن البرلمان المقبل عليه عبء تشريعى كبير، موضحا: "ينتظر تشريع أكثر من 100 قانون، بما فيها القرارات بقوانين التى أصدرها الرئيس السيسى والمؤقت عدلى منصور"، مشيرا إلى أن قانون تنظيم محاكمة الوزراء والرئيس والقوانين الخاصة بحقوق المواطنين وتمويلها من بين تلك القوانين".
واستطرد محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن البرلمان سينظر فى قرارات "السيىسى" و"منصور" خلال 15 يوما من انعقاده ليقرها أو يرفضها أو يعدلها، متابعا: "الدستور قلص سلطات الرئيس على خلاف ما كان فى الدساتير السابقة، غير أنه عطل كثيرا من اختصاصات الرئيس وأعطاها للبرلمان".
وفى السياق ذاته، قال الدكتور شوقى السيد، الفقيه القانونى، "إن عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، كان لا يعنيه خلال وضع الدستور، غير سلطات مجلس النواب وخروج الدستور مهما كان الثمن، رغم التصادمات التى كانت واضحة للرأى العام غير الاتجاهات المختلفة التى مثلت اللجنة، متابعا: "وهو ما نتج عنه أطول دستور فى العالم، به نصوص تفصيلية لا تهمنا، ستمثل عبئا على الحكومة والرئيس والبرلمان".
وشدد الدكتور شوقى السيد، الفقيه القانونى فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن الدولة ستواجه كوارث دستورية، ربما تؤدى بالربمان إلى حله والتعثر فى طريق البناء وتقدم الدولة، ما لم يكن مجلس النواب المقبل على قدر كبير من الحكمة والقدرة على التشريع والوطنية، موضحا: "هناك أمور تشريعية كبيرة تحتاج لأشخاص لديهم خيال قانونى واسع".
ووجه الفقيه القانونى رسالة للمواطن المصرى، بأن يدقق اختياراته فى نائبه الذى سيمثله فى البرلمان، منعا لحدوث تصادمات واضطرابات دستورية كبيرة قد تؤدى بنا إلى طريق لا يحمد عقباه.
وأوضح عصام الإسلامبولى الفقية القانونى والدستورى، أن البرلمان المقبل عليه عبء تشريعى كبير، نظرا لضرورة مراجعته لكل التشريعات والاتفاقيات التى تمت فى عهدى الرئيس المؤقت عدلى منصور والرئيس السيسى، فضلاً عن تكليف الدستور له بإقرار قانونى العدالة الانتقالية وتنظيم دور العبادة فى الدور الأول من انعقاده.
وأضاف عصام الإسلامبولى الفقية القانونى والدستورى، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أنه يتعين على البرلمان تعديل القوانين الخاصة بالأجهزة المستقلة وقوانين الصحافة وحقوق الإنسان، لافتا إلى أن الدستور الجديد قلص سلطات رئيس الجمهورية لصالح البرلمان، متوقعا أن تعلو بعض الأصوات فى البرلمان المقبل لتعديل الدستور وتوسيع سلطات الرئيس ووصفها ب"المهمة العسيرة".
وتابع الخبير القانونى، أن اتجاه لجنة الخمسين بقيادة عمرو موسى لوضع نظام برلمانى وليس رئاسى كان نتيجة المعاناة، خلال الفترات الماضية من السلطات الواسعة للرئيس.