رئيس مجلس الدولة الأسبق: يجب أن يكون للرئيس العديد من السلطات السيادية

أشار المستشار محمد حامد الجمل أستاذ القانون، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إلى أنه من المفترض أن يكون لدى رئيس الدولة، حسب التاريخ الدستورى فى مصر منذ عصر الفراعنة مرورًا بالملكية وحتى الجمهورية، العديد من السلطات السيادية باعتباره الرأس الأعلى للقوات المسلحة والسلطة التنفيذية.
وأوضح الجمل فى تصريحات صحفية أن الدستور الحالى منح مجلس النواب العديد من السلطات التى كانت محددة فى الدساتير السابقة لرئيس الدولة، ومنها أنه يمكن للبرلمان سحب الثقة من الرئيس وإنهاء ولايته الرئاسية وتقييد سلطاته فى ترشيح رئيس الوزراء وإقالته ومنحها للبرلمان.
وأضاف رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن هذه الاختصاصات التى جدت على مجلس النواب تقتطع من سلطات الرئيس الذى يجب أن يكون لديه سلطات فعالة لكى يمارس ما نسميه بالسلطات السيادية، لافتا إلى أن هذا النظام يكاد أن يكون نظاما برلمانيا مثل إسرائيل وبريطانيا.
وتابع الجمل قائلا "لأن الرئيس ليس ملكا ولا سلطانا فيجب أن يكون هناك توازن بين سلطاته وسلطات البرلمان باعتبارهما سلطتين منتخبتين، فهناك عدم توازن وانتقاص من سلطات الرئيس وبعد وجود البرلمان سيتسبب ذلك فى مشاكل كثيرة".